مؤكداً عدم معرفته بمصطلح تجديد الفقه الإسلامي.. د. العبيدي لـ ( الجزيرة ):
هناك مذاهب فقهية شاذة وفيها شطط وعلينا الحذر منها

* الرياض - خاص بـ (الجزيرة):
أكد فضيلة الشيخ الدكتور حسين بن عبدالله العبيدي، الأستاذ المشارك بقسم الفقه بكلية الشريعة بالرياض، أنه لا يجوز أن يتصدى للفتوى إلا من هو أهل لها؛ فحرام أن يفتي شخص في مسألة بغير علم ولا فقه ولا دراية بها.
وقال الشيخ العبيدي: إن على طالب الفتوى أن يبحث عن العلماء الثقات الربانيين المؤهلين للفتوى.. جاء ذلك في حوار د. العبيدي مع (الجزيرة).. وفيما يلي نصه:
* قضايا العصر تحتاج إلى دور المجتهد.. فما هي رؤيتكم حول تجديد الفقه الإسلامي لمواكبة تطورات العصر.. وماذا عن الصفات التي لا بد من توافرها فيه؟
- لا يُعرف تحديد مصطلح تجديد الفقه الإسلامي، لكن من سمات الفقه الإسلامي أنه متجدد يوجد الحل لكل ما يحتاج إليه المسلمون في حياتهم في عباداتهم، أو معاملاتهم أو غير ذلك، وهذا ناتج عن سعة هذه الشريعة وسماحتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان؛ كونها من عند الله - جل وعلا - الذي يقول: {مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ}، وبين النبي صلى الله عليه وسلم كل ما تحتاجه الأمة في عاجل أمرها وآجله، وقد جاء الشرع بقواعد عامة، وكليات يستنبط منها المجتهد الأحكام الجزئية التفصيلية، وهذا يستدعي مجتهداً يعرف أحكام الشريعة وقواعدها العامة، ومقاصد التشريع، ويلم بالعلم الشرعي ويعرف قواعد الشرع العامة حتى يتسنى له الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية، فهناك مرونة في الأحكام لكن يجب أن تكون مضبوطة بضوابط الشرع.
* كثيراً ما يختلف الفقهاء حول بعض القضايا.. فكيف يستقي المسلم فتواه الصحيحة؟
- أما كيف يستقي المسلم فتواه الصحيحة فإن المسلم إذا كان لا يستطيع أخذ الأحكام من الكتاب والسنة مباشرة فإنه يسأل من يثق بدينه وعلمه، ويأخذ بفتواه ولا يسعه إلا هذا، كما قال الله - جل وعلا -: {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ}، فما على المسلم إلا أن يتوجه بسؤاله لمن يثق بعلمه ودينه، وليس كل شخص؛ فهذا دين، ولا يسأل إلا أهل العلم الموثوقين في علمهم ودينهم.
* دخل مجال الفتوى كثيرون من غير المتخصصين.. خاصة ممن يمارسون الفتوى في بعض أجهزة الإعلام، والقنوات الفضائية.. فكيف يمكن التصدي لهؤلاء؟
- الفتوى إيقاع عن الله - جل وعلا - فلا يجوز لأحد أن يتصدى للفتوى، وهو ليس من أهلها بالمعيار الشرعي المستمد من القرآن والسنة؛ لأن هذا دين فلا يجوز لأحد أن يدخل فيه وهو لا يحسنه، وقد جعل الله تعالى القول عليه بلا علم معادلاً للشرك به، كما قال تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ}، فحرام على أحد أن يفتي بلا علم، كما أنه لا يجوز لمسلم أن يستفتي أي شخص حتى يطمئن لدينه وعلمه وخلقه وأنه من أهل العلم الراسخين الربانيين؛ لأن الله تعالى أناط السؤال بأهل العلم، فالسائل حينما يستفتي فهو يسأل عن حكم الله تعالى في المسألة فلا يجوز له أن يسأل من لا يثق به، أو لا يعرفه بالرسوخ في العلم، وحينئذ يتصدى لأولئك المتصدين للفتوى وليسوا من أهلها.
* ترددت أصوات مطالبة بتضمين أعضاء نساء داعيات وعالمات في دار الإفتاء؛ للمساهمة في بحث الشأن الإسلامي، وبالأخص فيما يتعلق بالمرأة.. فهل تؤيد مثل هذا الاقتراح؟
- لا أؤيد اقتراح تضمين أعضاء نساء داعيات وعالمات في دار الإفتاء، وفي الرجال غنية وكفاية؛ لأن المرأة مأمورة بالقرار في بيتها والبُعد عن مجامع الرجال، وليست من أهل الولاية العامة؛ لأن العلماء من الرجال يقومون بهذا كله، لكن أن يوجد داعيات من النساء في مجامع النساء فهذا أمر لا بأس به في التوجيه والإرشاد في محيط النساء فقط.
* يلاحظ في الآونة الأخيرة غياب الاتصال والتفاعل مع كبار العلماء المخضرمين من قبل عامة الناس، حيث لم تعد فتاويهم مقنعة ومهيبة كما السابق، فما سبب ذلك؟
- أما ما ذكر عن غياب الاتصال والتفاعل مع كبار العلماء فهذا ليس على إطلاقه، ولا يزال الناس ينهلون من علوم كبار العلماء ويصدرون عن فتاويهم وآرائهم ويكنون لهم التقدير والاحترام والمحبة والتبجيل.. لكن وجد من ينفر منهم ويصفهم بألقاب السوء حتى يصد الناس عنهم، ويزهدهم في علمهم وسمتهم، وينبذهم بألقاب هم منها براء، ووجد بعض الناس الذين لا علم لهم فانطلت عليهم تلك الشبهة؛ ما سبب شيئاً من ضعف التفاعل مع بعض كبار العلماء المخضرمين ووصفوهم بأنهم لا يفقهون الواقع ونحو تلك العبارات. ومن هنا يحسن التنبيه بعد سماع تلك العبارات، وهذا النقد والتجريح، إلى حسن الظن بعلماء المسلمين، وأنهم ورثة الأنبياء، وأنهم بمثابة السرج التي يستضاء بها، وأن أي نقد وتجريح لهم هو بمثابة الصد عن العلم الذي يحملونه، ولا يعني ذلك عصمتهم وأنهم لا يخطئون، لكن لا يكون نقدهم بعبارات التجريح والتهوين من شأنهم.
* ظهرت فتاوى متباينة من بعض المختصين في الاقتصاد الإسلامي وبعض الفقهاء سببت الحيرة لبعض الراغبين في دخول مجال الأسهم، ما رأيكم في ذلك؟
- إن ما ذكر من الفتاوى المتباينة من بعض المختصين في الاقتصاد الإسلامي وبعض الفقهاء أمر طبيعي؛ لأن تلك النوازل من مسائل الفقه التي يسوغ فيها الاختلاف كغيرها من المسائل الفقهية، لكن الواجب ألا يفتي أحد إلا بعد العلم والمعرفة والإحاطة بذاك الشيء المسؤول عنه، وعلى المسلم أن يسأل من يثق بعلمه ودينه في مسائل الاختلاف، ولا يكرر السؤال بعد ذلك، ثم إن ما يوجد الآن من هذا التباين خصوصاً في مجال الأسهم ناتج من عدم الدقة في تصور نشاط الشركة ورأس مالها وتعاملاتها.. فينبغي قبل إصدار الفتوى أن يتم الاطلاع على تلك الأمور من جهة الإفتاء ثم إصدار فتوى بخصوصها.
* لا يخفى على فضيلتكم اندفاع بعض الشباب وحماسهم لبعض المذاهب الفقهية، أو المناهج المختلفة، بعيداً عن العلماء الربانيين، فماذا تقول لهؤلاء؟
- لا شك أن الاختلاف شر وفساد، فلا يليق بمسلم أن يشذ ويخالف ما عليه أئمة بلده إذا كانوا على منهج صحيح وصراط مستقيم؛ فإن يد الله مع الجماعة، خصوصاً في هذه الآونة التي كثرت فيها المذاهب الفقهية الشاذة والمهجورة أو المناهج التي فيها شطط وبُعد عن المنهج الصحيح؛ لما يسببه ذلك من فرقة واختلاف.