استعداداً لإعلان الميزانية الجديدة في ذي الحجة
المالية تبلغ أجهزة الدولة بالضوابط والتعليمات الخاصة بإقفال حساباتها

* الرياض - عوض القحطاني:
وجه معالي وزير المالية د.إبراهيم العساف تعميماً لكافة أجهزة الدولة قضى بضرورة التقيد بالتعليمات والضوابط التي حددتها الوزارة بخصوص إقفال الحسابات وإعداد الحسابات الختامية، وعلمت (الجزيرة) أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستعداد لإعلان ميزانية الدولة الجديدة لعام 1427-1428هـ الذي يتوقع أن يكون خلال شهر ذي الحجة المقبل. وقد دعت الضوابط أجهزة الدولة إلى:
وقف الصرف على اعتمادات ميزانية العام المالي الحالي 1426 - 1427هـ والحسابات الأخرى بنهاية دوام يوم الأربعاء 22-11- 1427هـ على أن يتم تسليم أوامر الدفع إلى وزارة المالية (إدارة أوامر الدفع) قبل نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 22-11-1427هـ، إضافة إلى وقف طلب فتح اعتمادات مستندية جديدة أو الإضافة إلى اعتمادات قائمة بنهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 15-11-1427هـ.
كما طالبتها أيضا بإيداع كافة الأرصدة النقدية الموجودة لدى أمناء الصناديق وأرصدة الحسابات الخاصة بالجهات الحكومية والمؤسسات العامة الموجودة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المحلية وكل من بعهدته نقود سواء كانت جهات رئيسية أو فرعية في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الفترة من 28-11- 1427هـ إلى نهاية 4-12- 1427هـ مع استمرار إيداع ما يتم تحصيله بعد هذا التاريخ ويخص السنة المالية الحالية في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد مباشرة لحساب السنة المالية 1426هـ - 1427هـ حتى نهاية يوم 9-1-1427هـ وفقاً لما ورد بالفقرة (ح) للمادة (26) من قواعد وإجراءات إقفال الحسابات.
وأن يغطي جدول الحساب الشهري الأخير من السنة المالية 1426 - 1427هـ حسابات الفترة من 1-11-1427هـ إلى 9-12- 1427هـ كما أن جدول الحساب الشهري الأول من السنة المالية 1427 - 1428هـ يجب أن يغطي الفترة من 10-12-1427هـ حتى نهاية شهر محرم 1428هـ.
تبدأ الفترة المتممة لإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي عن السنة المالية 1426هـ - 1427هـ من تاريخ 10-12- 1427هـ إلى نهاية يوم 30-1- 1428هـ على أن يتم تقديم الحساب الختامي إلى هذه الوزارة في موعد أقصاه 15-2-1428هـ حتى تتمكن هذه الوزارة من إعداد الحساب الختامي العام للدولة ورفعه إلى مقام مجلس الوزراء في الموعد المحدد.
وتأمل الوزارة سحب أوامر الدفع الخاصة بالرواتب مقترنة بالمستحقات التقاعدية أو التأمينات الاجتماعية أو بنك التسليف أو غيرها من المستحقات المستديمة التي يتم خصمها من مرتبات الموظفين والاستغناء عن التعلية في حساب الأمانات - تلافياً لتأخر بعض الجهات الحكومية في سداد هذه المستحقات في الوقت المحدد.
والتأكيد على ما جاء بالمادة (أولاً) الفقرة (8) من قواعد وإجراءات إقفال الحسابات بإرفاق الجهات الحكومية ما يثبت تسديد الحسميات التقاعدية والتأمينات الاجتماعية وأقساط القروض عن منسوبيها لمصلحة المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبنك التسليف السعودي بموجب مخالصة معتمدة من هذه الجهات ضمن بيانات الحساب الختامي.
وأكدت الوزارة على ضرورة التقيد بقواعد وإجراءات إقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي (الواردة بالتعليمات المالية للميزانية والحسابات) لإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي للسنة المالية 1426- 1427هـ.