شركات التقسيط والضحك .. ومن يتدخل
محمد أبو حمراء

كثرت في الآونة الأخيرة شركات التقسيط؛ حيث إنّهم يبيعون كلَّ شيء بالآجل؛ سواء أكان بيتاً أو سيارة أو مزرعة أو حتى مروحة شفط للمطبخ؛ المهم أن تشتري منهم ويقسطون عليك إذا كنت محتاجاً لهم؛ وعندها ستكون أنت اللحمة وهم السكين، كما يقال في المثل العامي!!
حدّثني صديق اشترى سيارة قيمتها النقدية 170 ألف ريال عن طريق التقسيط أو الإيجار المنتهي بالتمليك؛ وقال إنّه دفع مقدماً لها ستين ألف ريال؛ أي أنّ المتبقي من قيمتها هو 110 ألف ريال؛ فتم حساب الباقي على أساس 8 في المائة مؤجّلة على أربع سنوات؛ زد على ذلك قيمة التأمين 4 في المائة؛ والكل هو نسبة قدرها 12 في المائة؛ فكم يكون المتبقي عليه؟
سوف يقول الحاسبون منكم إنّ الربح للشركة سيكون 12 ضرب 4 سنوات تتناقص بعد تسديد الأقساط؛ أي أنّ الربح في السنة الأولى هو 14520 ريال؛ ويبدأ التناقص كلّما نقص أصل المبلغ الذي هو 110 ألف، لكن الشركات تأخذ الربح على 110 ألف لمدة أربع سنوات؛ بمعنى أنّها تضرب 14520 في 12 ويكون الكل 58080 ريال زد عليها ما يسمّى (أتعاب) الشركة؛ وهو ما بين 1000 ريال إلى 600 ريال!! زد أيضاً 4 في المائة للتأمين؛ مع العلم أنّه لو تم التأمين عن طريق المشتري لكان أقلّ سعراً مما تفرضه الشركة التي تبيع السيارة؛ لأنّ هناك نوعيات ودرجات للتأمين لدى شركات التأمين؛ ثم لو أنّهم أعطوا المواطن فرصة المفاصلة مع البائع الأصلي لأخذ السيارة التي تحسبها الشركة عليه بـ 170 ألف ريال؛ لأخذها مثلاً بـ 166 ألف ريال؛ لكنّهم يفرضون عليه شركة معيّنة قد نسّقوا معها مقدّماً؛ وهم يردِّدون عبارة (تبغى وإلا دوّر غيرنا) والمواطن الذي في حاجة ملحّة للسيارة ليس له إلاّ أن يقول (حاضر) لأنّه محتاج ولا سيولة لديه؛ ثم هم يطالبونه بكفيل غارم عند عملية أخرى تسمّى التقسيط؛ وهذه العملية لا تأمين فيها؛ لكن أين الكفيل في هذه الأيام؛ بل إنّ بعضهم يضطر للشراء عن طريق الإيجار المنتهي بالتمليك لئلا يحرج نفسه وأصدقاءه بالكفالة!!
سؤالي هنا أضعه أمام المسؤولين؛ فلعلّ أُذناً واعية ذات حسٍّ وطنيٍّ تسمع ما تفعله الشركات وتفرض عليهم بنوداً معقولة لا تضر الشركة ولا تجعل المواطن منتهباً من الشركات التي لا ترحم أحداً أبداً؛ وإلاّ فهل يعقل أن تأخذ الشركة ربحاً على مبلغ قد وصل إلى خزينتها قبل سنة؟ أي لماذا تحسب 12 في المائة على أربع سنوات؟ لأنّ الـ 168080 قد وصل منها 14520 ريال خلال سنة فيكون الباقي هو 153560 ريال التي يجب حساب الربح عليها فقط؛ والمواطن يقف مذهولاً لا يدري لمن يشتكي فهل مرجعية تلك الشركات هي وزارة التجارة أو غيرها من الوزارات؛ وهل لو تقدم أحد المشترين لديوان المظالم متظلماً سيعطى حقه قبل أن تنتهي مدة الإيجار أم يبقى من جلسة إلى جلسة أخرى حتى تنتهي المدة ثم يستلمون ما فرضوه وهو من الصعب أن يُعاد إليه؟ ثم أين هي المرجعية لتلك المعضلة؟
أضع هذه المشكلة المستفحلة أمام المسؤولين عنها؛ فلعلّ الله أن يقيِّض للمواطن مَن يحميه مِن لعب الشركات ... والله أسأله أن يغني الجميع عنها ...