معالي رئيس مجلس الشورى
فضل بن سعد البوعينين

تابعت بارتياح كبير لقاء معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن حميد مع الزميل حاسن البنيان في محطة (الإخبارية)، وهو اللقاء الذي أعتبره سبقاً مميزاً للمحطة، وللزميل البنيان عطفاً على أهمية الضيف ومكانته العلمية والرسمية، إضافة إلى أهمية محاور الحديث التي أََجْلت الكثير من اللبس لدى المشاهدين.
تحدث معالي الرئيس عن شؤون المجلس وهمومه، ودافع عن أنظمته التي قال عنها (إن أنظمة المجلس تتيح للأعضاء مناقشة أي شأن وطني)، وتحدث عن صلاحياته المتاحة، وأكد على أن التقصير الذي يلحظه المواطنون على المجلس لا يعدو أن يكون نتيجة مباشرة لتقصير أعضاء بعض اللجان، إلا أنه عاد ليؤكد بأن المجلس يسعى جاهداً إلى الحصول على مزيد من الصلاحيات في مناقشة القضايا التي يتعذَّر على المجلس مناقشتها في الوقت الحالي.
كم كنت سعيداً أن أستمع إلى معالي الرئيس وهو يتحدث بصراحة ووضوح عن صلاحيات المجلس غير المفعَّلة خصوصاً فيما يتعلق منها ب(محاسبة المقصرين)، وتأكيده على أن المسؤول غير معصوم، ويجب أن يُساءل، وليس له حصانة ألا يُسأل.. وهو اعتراف مبطن بتقصير بعض الأعضاء واللجان في تحمُّل مسؤولياتهم المحددة التي تهم المواطنين.
وأذكر أنني استمعت، فيما مضى، إلى انتقاد آخر موجه إلى بعض الأعضاء الذين تنتهي دورتهم دون أن يشاركوا في أطروحات المجلس أو مداخلاته، ثم أُتبِعَ التصريح بتوضيح يُرجِع فيه المجلس عدم مشاركة بعض الأعضاء إلى ضيق الوقت الذي يحول بينهم وبين المشاركة الفاعلة.
دون أدنى شك فالمتضرر الحقيقي من عدم فاعلية اللجان، وتقصير بعض الأعضاء، هم المواطنون الذين يعوِّلون على المجلس وأعضائه الموقرين الشيء الكثير، خصوصاً في القضايا الحساسة ذات العلاقة المباشرة بهمومهم اليومية، ومصادر رزقهم، وحاجاتهم الخدمية.
ولعلي هنا أعرج على القضية الأكثر حساسية وارتباطاً بجميع شرائح المجتمع السعودي، والأكثر جدلاً، وهي قضية انهيار سوق الأسهم، التي تحدثت عنها منذ وقوعها، وتمنيت على مجلس الشورى الموقر مناقشتها بكل شفافية مع جميع الأطراف الرسمية ذات العلاقة.. اجتهاد المجلس الموقر في مناقشة قضية الانهيار، على الرغم من إيجابيته، لم يصل صداه إلى المواطنين الذين يحرصون كثيراً على النتائج المحققة التي يمكن من خلالها منع تكرار الأخطاء مستقبلاً، وهو ما لم يحدث بعد في قضية انهيار فبراير.
ها نحن نعود من حيث انتهينا، فالقضية ما زالت عالقة، وهي تزداد سوءاً يوماً بعد يوم، مخلِّفة وراءها الكثير من المآسي، والقضايا المؤلمة.. قضية انهيار سوق الأسهم ليست كباقي القضايا الأخرى، فهي تتميز عنها بحساسيتها المالية، الاجتماعية، الأمنية، والدينية.قضية ذات أبعاد خطيرة لا يمكن حصرها، دفعت بأعداد من المواطنين والمواطنات إلى خط الفقر، وحمَّلت الكثير منهم ديوناً لا طائل لهم بها، وأودعت بعض المتضررين منها السجون والمصحَّات النفسية.
لا أريد أن أطيل لعلمي التام باطلاع معالي الرئيس، وأعضاء المجلس الموقرين على القضية، ومعرفتهم التامة بأبعادها الإنسانية، ولعلهم يكونون أكثر منا إطلاعاً وحرصاً.
ما يحدث اليوم من انهيارات في سوق الأسهم، وضياع المدخرات، لا يعدو أن يكون جزءاً لا يتجزأ من انهيار فبراير الماضي، وهو أشبه ما يكون بالهزات المتتابعة التي تحدث بعد وقوع الزلزال الأول، وللأسف أننا لم نتعامل معها بمنطق الأزمات، ومناقشة أطرافها الفاعلة، لأن ذلك كفيل بتوضيح الأمور، وكشف الحقائق للوصول إلى الحلول الناجعة التي يمكن من خلالها القضاء على الزلزال الرئيس، وموجاته الارتدادية.
وها أنا أعود مرة أخرى لمناشدة المجلس بطرح قضية انهيار سوق الأسهم داخل أروقته بكل شفافية، وتوجيه الدعوة إلى كل من له علاقة بهذه الأزمة منذ وقوعها وحتى يومنا هذا، من أجل إثراء النقاش والتوصل إلى الحلول الناجعة.