خريطة جديدة ترسمها قوى السوق تضع المتداولين أمام واقع مرير
تشكيل شركات المؤشر وتخلي المحافظ الاستثمارية عن أسهم العوائد يُهبط السوق

* كتب - عبد الله الرفيدي:
كنت تحدثت في تحليل الاسبوع الماضي عن أن سوق الأسهم المحلية تواجه مؤشرات هبوط خطرة بعد أن ظهرت بوادر تؤكد ذلك خلال شهر اكتوبر وهذا يتضح من انخفاض قيمة التداولات اليومية وكمية الأسهم.
ونشاهد أن السوق في نهاية الاسبوع الماضي قد واجهت هبوطاً حاداً لم يسبق أن وصلت إليه من قبل فالوصول إلى 9202 نقطة يعطي رؤية قاتمة وتساؤلاً عن الاتجاه الذي سيسلكه مستقبلاً سائراً عكس كل توقعات المحللين.
كيف نفسر ما حدث الاسبوع الماضي وهل سيستمر ذلك.
بداية وضع جديد:
شاهدنا الاسبوع الماضي الذي يعد امتداداً للاسبوع الذي انتهى في 25 رمضان أن الضغط على الأسهم القيادية في السوق كان واضحاً مع استمرار مستوى السيولة عند 12 مليار ريال كمتوسط يرجى ولكن ارتفع متوسط الكمية المتداولة للأسهم ليصل إلى 162 مليون سهم تقريباً وهذا يعطي تحليلاً واضحاً بأن هناك عملية بيع كبيرة شهدتها السوق لجأت إليه المحافظ مثل صناديق الاستثمار ويتضح ذلك عندما حدثت عمليات بيع لأسهم العوائد تحت ضغط سعري منخفض.
وقد تم بيع 5.1 مليون سهم لسابك في يوم 31-10-2006م وصافولا التي بيع منها سبعة ملايين سهم في اسبوع إضافة إلى خفض لأسعار شركات المؤشر مثل الراجحي وسامبا والاتصالات ورافق ذلك انخفاض لسهم اعمار الذي بيع منه 41.6 مليون سهم في اسبوع وأنهى يوم الأربعاء بنشر خبر فصل أسهم الدولة التي تشكل نسبة مهمة من المؤشر وتمتلك الدولة ما يصل إلى 70% من الشركات مثل سابك والاتصالات وحصص أخرى في بنك الرياض والكهرباء والعديد من الشركات.
وقد أدى ذلك إلى انخفاض حاد في السوق خلال التداول ليصل الانخفاض قبل الاغلاق أكثر من 500 نقطة مع تعريف واضح للأسهم التي تمتلك الدولة فيها حصص كبيرة من قبل المحافظ.
ويختتم الاسبوع بعد ذلك تداولاته مسجلاً تراجعاً لم يكن يتوقع له أن يحدث حيث بلغ 11.5% في اسبوع ينحدر المؤشر دون أقوى نقطتي دعم كان لهما أن تعززا السوق وتمنعه من الهبوط وهما 10200 - 9500 نقطة ويتشكل بذلك نقاط دعم أخرى دون 9000 نقطة.
ماذا بعد الفصل لأسهم الدولة
بعد أن يتم اقرار الفصل تقنياً فإن نسبة شركة الكهرباء وسابك والاتصالات سوف تنخفض وبذلك يكون لزاماً على هيئة سوق المال ان تضيف شركات جديدة وبعدد أكثر من السابق حتى تنعكس حالة السوق الحقيقية على المؤشر وبات من المتوقع أن يكون هناك انخفاضات كبيرة للسوق قد تصل إلى 4000 نقطة كما يتوقعه بعض المستثمرين نظراً للحالة التي تسود عمليات التداول وقلة تأثير شركات المؤشر الحالية وابتعاد صناع السوق عن الأسهم المؤثرة وتركيز الغالبية على أسهم المضاربة .
إن الذهاب إلى هذا الحد من النقاط يدعمه غياب مؤكد منذ شهر سبتمبر للتستثمرين الكبار وانحسار السيولة والذبذبة غير الصحية التي أدت إلى تعليق التداول العادي في أسعار مرتفعة أو أسعار في أسهم عوائد لم تعد تجد من يضارب عليها بل نجد من يتعمد خفضها إلى مستويات دونية.
وبالنظر إلى المكررات الربحية للشركات نجد مكرر 12 أصبح يفرض نفسه على السوق وتسعى لدعمه صناديق الاستثمار التي منيت بخسائر كبيرة بنهاية الاسبوع الماضي وليس هذا فحسب بل لا نستبعد أن تتجه الصناديق إلى مزيد من الضغط على شركات العوائد وخاصة التي تشكل المؤشر بعمليات تعريف واسعة خلال الفترة القادمة للوصول إلى قاع سعري يمكن من خلاله المضاربة من جديد.
وسوف يرافق ذلك الحذر الشديد والامتناع التام في بعض الحالات من البنوك لتقديم التسهيلات المالية للمستثمرين أو التوسع في القروض الشخصية التي يمكن أن تدخل سوق الأسهم وذلك خوفاً من تحقيق الخسائر.
ويمكن القول إن زمن تجاوز المؤشر 10 آلاف نقطة يكاد يكون حلما قديما ترك وراءه كثيراً من الآلام والخسائر لشريحة كبيرة من المستثمرين.
ولا تستبعد أن يؤدي هذا الوضع إلى طرد المستثمرين الصغار من السوق قبل بداية العام الجديد والذي ستستقبل فيه السوق أكثر من شركة استثمار جديدة من شأنها أن توجد سلوكاً جديداً في الاستثمار بحيث تسعى إلى جذب أكبر قدر من العملاء للاستثمار بالنيابة عنهم.
سوق المحترفين
الجدد (صراع الكبار)
إن الحال التي تعيشها السوق من الانخفاض سوف تستمر حتى نهاية العام الحالي لتودع السوق أسوأ سنواتها وتتشكل بعد ذلك سوق جديدة بمعطيات حديثة أساسها:
* منع الشركات من الاستثمار بأموال المساهمين.
* تقنيات تداول جديدة.
* وسطاء بملئة مالية كبيرة.
* مجموعات تملك الخبرة.
* انحسار تواجد صغار المستثمرين.
* فصل صناديق الاستثمار.
* شركات التمويل المالي.
إن هذه الشبكة من الأدوات في السوق سوف تكون المحركات الرئيسية فبعد أن حدد التداول في ساعات محددة لا يتمكن الموظفون من التواجد فيها أي حطب السوق الكثير العدد قد احترق تماماً مع نهاية العام الحالي.
سوف يكون التباري بين المحافظ الكبيرة في السوق والتي عليها أن تكسب ثقة المواطن والمحافظة على ما تبقى من أمواله وما عليه إلا أن يسأل كل شهر عن وضعه، محفظته لدى الوسيط وما تحقق من ربح وتكون المنافسة منحسرة بين القدرات المالية فقط تكون فيه صناديق الاستثمار ما وضع تنافسي مع شركات الوساطة قوي وبات عليها أن تطور من أدائها بعد أن فقد العملاء الثقة في العودة إليها من جديد ويقابل ذلك المجموعات ولن تقبل السوق المحافظ المتوسطة والصغيرة.
ولكن سيكون هنا مضابات قوية وتنافس حاد يؤدي إلى اعادة الفوضى التي عاشتها السوق في السابق والذي أدى إلى رفع المؤشر إلى 21600 نقطة لا يمكن الحكم على ذلك في الثلاثة الأشهر الأولى من العام القادم لأن ما سيصل إليه المؤشر من انخفاض سوق يكون كبيرا.
والدرس المؤلم في الانهيار قد تم استيعابه جيداً وأخيراً حاجة شركات الوساطة إلى وقت كاف لجذب العملاء.
أداء السوق في أكتوبر
من الضروري لنا حتى ندعم ما توجهنا إليه من قراءة للسوق خلال شهر نوفمبر وديسمبر أن نقرأ أداء السوق في شهر اكتوبر الماضي.
في نهاية اكتوبر أغلق المؤشر على مستوى 9717 نقطة مقارنة مع 11410 نقاط في نهاية سبتمبر أي أن المؤشر تراجع 14.8% وبذلك تكون السوق قد تراجعت حتى اليوم ما يقارب 25%.
وبالنظر للقيمة السوقية للأسهم المصدرة في أكتوبر فإننا نجد أنها قد بلغت 1.48 تريليون ريال بانخفاض بلغ 13.7% عن الشهر السابق.
أما القيمة الحقيقية والاجمالية لما تم تداوله من الأسهم خلال اكتوبر فقد بلغت 289 مليار ريال أي بانخفاض كبير بلغ 43.5% مع الشهر السابق.
وعلينا هنا أن نلتفت إلى أن القيمة السوقية مرتفعة جداً عن القيمة المتداولة وذلك بسبب تملك الدولة لأسهم غير متداولة تعطي رقماً لا يؤثر إلا سلباً على السوق والاجراء الذي سيتم من خلال فصل أسهم الدولة يعطي قراءة مبدئية فإن القيمة السوقية سوف تعادل قيمة الأسهم المتداولة أي أن هناك انخفاضا كبيرا وملموسا للقيمة السوقية.
حركة القطاعات في أكتوبر
لقد كان قطاع الخدمات متسيداً السوق بعدد الصفقات المنفذة حيث عددها 3 ملايين صفقة وشكلت 45.2% ثم قطاع الصناعة الذي بلغ عدد الصفقات عليه 2.1 مليون صفقة وشكل 30.9% من السوق وفي المرتبة الثالثة قطاع الزراعة نفذ عليه 1.1 مليون صفقة وشكل 16.1% من السوق.
والذي عزز تصدر قطاع الخدمات هو دخول شركة اعمار للسوق التي يتم تداولها بشكل يومي بكميات كبيرة من الأسهم والصفقات.
ومن حيث كمية الأسهم المتداولة فإننا نجد أيضاً قطاع الخدمات يتصدر بنسبة 37.4% من السوق وبعدد 1.4 مليار سهم ثم القطاع الصناعي بنسبة 30.4% من السوق بعدد 1.1 مليار سهم ثم قطاع الزراعة بنسبة 15.1% بعدد 564.8 مليون سهم.
بينما نجد أن قطاع البنوك لم يشكل إلا 1.9% والاسمنت 1.3% والاتصالات 1%.
حركة المؤشر في أكتوبر
لقد شكل تاريخ 12-10 قراءة مهمة في حركة المؤشر حيث بدأ المؤشر في انخفاض ملحوظ من مستويات شهر سبتمبر وشهد المؤشر تذبذبا محدودا خلال الاسبوع الثالث من الشهر أي في الفترة ما بين 14 - 18 اكتوبر وما لبث أن بدأ في الانحدار من جديد بدءاً من يوم 28-10 أي مستويات جديدة.
ويلاحظ أن الأسبوع الأول من اكتوبر ان كان يسلك المؤشر هبوطاً مع نهايته كما درج عليه في الشهور التي سبقت والتي يتم خلالها التصحيح وجني الأرباح في آخر يومين من التداول ولكن المؤشر في الأسبوع الثاني رفض الصعود إلى النقطة التي بدأ منها في الاسبوع الأول وهي فوق 11 ألف نقطة ليشكل بذلك نقطة مقاومة جديدة وهي 11 نقطة وليختتم الشهر تداوله بأن أوجد نقطة مقاومة بلغت 9700 نقطة ليبدأ بذلك المؤشر التحول تحول سلوك استثماري جديد يبلغ عليه خفض المؤشر أكثر من رفعه.
الاتجاه الاستثماري
لم يكن هناك ما يميز شهر اكتوبر من تواجد المستثمرين إلا التوجه نحو التأكيد على المضاربة وقد غلبت المضاربة على سهم شركة اعمار والمواشي المكيرش والكهرباء وحظيت شركة الراجحي برفع مؤقت وما لبثت أن أرغمت على التراجع.
وسادت السوق المضاربات على أسهم الخدمات بشكل كبير وتلا ذلك أسهم الصناعة بعيداً عن سابك ثم القطاع الزراعي.