خلال مؤتمر صحفي أمس.. أمين عام التنظيم الوطني للتدريب المشترك:
نسعى لضمان التدريب المعياري للعمالة الوطنية وتأصيل شعار الأمن الوظيفي

* الرياض - سعد الغباش:
استعرض أمين عام التنظيم الوطني للتدريب المشترك ومدير عام الإدارة العامة للتدريب المشترك بالمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور شريف العبدالوهاب آلية دعم صندوق تنمية الموارد البشرية للتدريب المرتبط بالتوظيف، وقال: إن ذلك يتمثل في تدريب غير المؤهلين من خلال التنظيم الوطني للتدريب المشترك، والمؤهلين من خلال اتفاقيات توظيف مباشرة.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس بمقر التنظيم الوطني للتدريب المشترك بالرياض.
وأضاف أن الرؤية في توجه التنظيم الوطني للتدريب المشترك هي تنمية الموارد البشرية الوطنية، والمحافظة على الجودة، وضمان التدريب المعياري والأمن الوظيفي، وتكمن الرسالة في توظيف الشباب السعودي عن طريق رفع المستوى التدريبي العام لهم وتطوير المناهج التدريبية لضمان مستوى مهني عال وفق المعايير المطلوبة لكل مهنة وتحسين قنوات الاتصال مع الشركاء في القطاع الخاص.
وبين العبدالوهاب أن الشركاء بالتنظيم الوطني للتدريب المشترك هم: المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والغرف التجارية الصناعية، ومكاتب العمل، والقطاع الخاص كشريك أساسي.
وفصل العبدالوهاب في توزيع أجزاء التدريب إلى أنه يتمثل في جانبين: الجانب النظري ويمثل 25% من المدة الزمنية، والجانب العملي يمثل 75% من المدة المتبقية، موضحاً أن الفرص المتاحة للتدريب المرتبط بالتوظيف لدى المنشآت تنحصر في 77 مهنة، حيث تم وضعها بشكل علمي ومدروس، وإرسالها إلى جميع مكاتب العمل في المملكة لمعرفة رأيهم في جدية المهن المطروحة ومدى طلبها على مكاتب العمل حينها برزت اختلافات من منطقة لأخرى، رجحت دراستها مرة أخرى، ويجري العمل على الدراسة من ثلاث جهات مشاركة تمثل مكتب العمل، والغرف التجارية، ومنشآت القطاع الخاص.
وأضاف أن فروع التنظيم الوطني للتدريب المشترك في المملكة بلغت 18 فرعاً.
بعد ذلك تطرق العبد الوهاب إلى تطور أعداد التوظيف والنقلة النوعية التي حدثت في المسار التاسع، وذلك بعد تعيين وزير العمل، حيث بدأت تظهر الصورة في بعض المناطق أن التوظيف بدأ يقل، ورغبة الشركات كذلك بدأت تقل بسبب أن الجهات التي كانت تدعو الشركات لحصر وظائفها هي الغرفة التجارية، وبتوجيه من وزير العمل بدأت مكاتب العمل عملها في التوظيف.
وقال: إن التنظيم الوطني لا يرغم القطاع الخاص على التوظيف بل هي عملية تكاملية بين وزارة العمل والقطاع الخاص.
وأضاف العبدالوهاب أنه تمت دراسة عدد من المسارات وما هو المعدل ما بين الفرص الوظيفية والتوظيف عليها، تبين من خلال الخمس السنوات السابقة أنه قد تم توظيف من 25 - 30% على كل المهن المختلفة.
وبين أنه في شهر 5 لهذا العام صدر قرار وزير العمل لتهيئة طالبات العمل في الثلاثة البرامج الرئيسية وهي (مبيعات التجزئة، وإدارة أعمال الاستقبال، والكاشير) حيث تم عمل الخطة لذلك وإعادة دراستها إلى أن تم تنفيذها في شهر 7 لهذا العام.
وأفصح العبد الوهاب عن عدد توزيع المتقدمات والمقبولات في المعاهد حيث بلغ في (الرياض، وجدة، والقصيم، والدمام، والمدينة المنورة، والاحساء).
وظهر ذلك جلياً وبشكل أكثر في منطقة جدة وأقلها منطقة الاحساء، موضحاً أن هذا التدريب من دون توظيف ويأتي حرصاً من وزارة العمل تهيئة طالبات العمل اللائي يرغبن العمل في برامج التدريب مستقبلاً.
وحدد أعداد اللائي تقدمن لهذه البرامج بـ 6917 على المعاهد المخصصة لذلك مبيناً أن الانضباطية عالية جداً، وأن نسبة التسرب أو الحرمان لا تزيد على 5% في كل البرامج الثلاث.
وقال العبدالوهاب في رد على سؤال ل(الجزيرة) حول مخرجات التدريب ومدى ملاءمتها لسوق العمل أجاب قائلاً: إن التدريب يبدأ بشكل فعلي وبمكافأة وصولاً للتوظيف وفقاً للمعاير المهنية.
وأضاف أنه إلى يومنا هذا لم يتقدم إلى التنظيم الوطني للتدريب المشترك أي منشأة تفيد بأن التدريب لا يفي باحتياجاتها ولكن في الغالب المنشآت تتذمر من سلوكيات المتدرب وعن سؤال آخر ل(الجزيرة) فيما يخص ميزانية التنظيم الوطني للتدريب المشترك قال: ليس لديهم ميزانية معينة ولا يمكن تحديدها لذلك فإن ميزانية التدريب ترتبط مباشرة بصندوق الموارد البشرية والصندوق بدوره كلما ارتفعت تأشيرات العمل كلما ارتفع دخل الصندوق فهي (عملية طردية)، وإذا قل دخل الصندوق من التأشيرات سيقل احتياج توظيف السعوديين.