القطاع الخاص وثقافة البذل والعطاء
د.عقيل محمد العقيل

إن من أبرز صفات الشركات في العالم الغربي هو تنافسها في خدمة المجتمع الذي ربت فيه ونشأت من خلال المعطيات الموجودة في ذلك المجتمع.. فليس من الغريب أن نشهد حديقة عامة أنشاتها إحدى الشركات الصغيرة وسمّتها باسمها أو باسم أحد رواد ذلك المجتمع, وليس من الغريب أن نعرف أن إحدى الشركات أنشأت كرسياً لدراسات متخصصة وتصرف علية وعلى أساتذة التدريس المعينين له في إحدى الجامعات.
وبنظرة واحدة على موقع شركة سوميتومو Sumitomo Corporation يعرف مدى انغماس الشركات العالمية في خدمة المجتمع الذي تعدى مفهومه لديهم المجتمع الصغير الذي نشأوا فيه بل إن تعريف المجتمع لديهم هو العالم كله.
أنا لن أحاول أن أكون حالماً وأعزو ذلك الإسهام من قبل شركات العالم المتقدم إلى إحساسهم المطلق بالمسؤولية تجاه مجتمعهم فقط.. لكن هناك بعض المصالح المتحققة لتلك الشركات وأولها الدعاية وتحسين الصورة.. فكلنا نعرف أن شركات التبغ سيئة السمعة قد أنفقت في الولايات المتحدة الأمريكية مئات الملايين من الدولارات لتحسين صورتها وخصوصاً بعد أن خسرت قضايا رفعت ضدها في المحاكم وأثبتت أن التبغ سبب رئيس لأمراض عدة وأهمها السرطان.. فقامت تلك الشركات بعدة أعمال دعائية ومن ضمنها الإنفاق على أبحاث السرطان.. ولا أستبعد أن يكون إنفاقها على الدعاية لذلك الإنفاق أكثر من الإنفاق على البحوث نفسها.
المهم هنا أن الشركات في بلاد غير بلادنا تنفق وتساهم بغض النظر عن الدوافع وأزيد أن هناك بعض الشركات فرضت على ممثليها لدينا الإنفاق في هذا الإطار وكله بحسابه كما يقولون.
أما الشركات المحلية التي ارتباطها بشركات خارجية إما معدوم أو قليل فهي غائبة تماماً عن هذا المجال، فالبنوك وأرباحها بالمليارات لا أكاد أرى لها أي مساهمة، وقد كان لي في وقت مضى اتصال ببعض القائمين على مشاريع مجتمعية يبحثون عن تبرعات لإنشاء مشاريع مجتمعية وكانوا يشتكون عن صدود البنوك الذين إن تكرموا بالدفع فهو القليل وأقل من القليل، وكان الاشتراط دائماً هو أن يبرز اسم ذلك البنك في واجهة الدعاية لذلك المشروع وبشكل لا يتناسب أبداً مع حجم التبرع الذي يصفه أحد العاملين في ذلك المجال بالمخجل.. أما الشركات الكبرى (غير البنكية) فلواحدة أو اثنتين منها تبرعات ملموسة نوعاً ما.. أما البقية فهي غائبة تماماً عن الساحة.. وإن كنت أستثني شركة أرامكو فلها سجل طيب في هذا المجال.
اعتقد أن السبب وراء ذلك الغياب هو عدم وجود ثقافة البذل المؤسساتي، فبالرغم من ترسُّخ ثقافة البذل الفردي لدينا ولله الحمد، لكن ثقافة العطاء الجماعي لسبب ما غير موجودة، ذلك لأن الشكل المؤسساتي والعمل الجماعي لا يزال لدينا في أطواره غير المتقدمة كما في العالم الغربي.. كما أن الجانب الآخر وهو المجتمع لا يزال غير فاعل في الدفع بهذه الشركات للقيام بدورها في خدمته، فالإحساس أن خدمة المجتمع واجب على الشركات وواجب ليس لها عذر عنه فتلك الشركة كان المجتمع حاضنها ومنشئها ومقدمها للربح والازدهار، لكن وبصراحة تامة هذا المنطق الذي قدمته لا يزال يُعتبر غير مقبول لدينا.. وحتى لا أكون متحيزاً تماماً ضد الشركات فهناك بعض المسئولين الشباب في بعض الشركات، ومنها البنوك بدأ يساورهم الإحساس بالمسئولية تجاه المجتمع وبدؤوا بالتفكير جدياً في رد بعض الجميل لأهله، لكن التيار الجارف لا يزال ضدهم، فلا يزال الطريق طويلاً أمامهم لتجذير هذا الفكر الجديد ومأسسته وجعله جزءاً لا يتجزأ من فكر مؤسستهم وأحد أهدافها الرئيسة، وهذا لن يكون إلا بتعاون المجتمع والشركة نفسها ممثَّلة بأعضاء مجلس إدارتها ولن أنسى الدور الحكومي من خلال وضع الأنظمة والتشريعات التي تشجع على هذا النوع من العطاء.