دراسة اقتصادية : تحديات تواجه أسواق المال الخليجية

* القاهرة - مكتب الجزيرة - أحمد محمد:
أكدت دراسة اقتصادية حديثة أن أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون تعاني من أوجه قصور في جوانب متعددة، وقالت الدراسة الصادرة عن مجموعة من البنوك العمانية أن القصور يتمثل في عدم توافر الأطر التشريعية والتنظيمية المؤسسية الكافية وذلك يعد عقبة أساسية في وجه تطور الأسواق الخليجية، وأضافت أن القصور هو في الأطر القانونية والتشريعية للأسواق الأولية للإصدارات، مبينة أن الأسواق منظمة بشكل كامل في السلطنة والبحرين والسعودية والكويت بينما يوجد تنظيم جزئي لهذه الأسواق الأولية في كل من دولتي الإمارات وقطر. وأشارت الدراسة إلى أن الأسواق الثانوية للتداول منظمة بشكل كامل في كل من سلطنة عمان والبحرين والكويت، بينما اختارت السعودية أسلوبا مختلفا يركز على تداول الأسهم، وأوضحت الدراسة أن البعض يرى أن من بين أوجه القصور في أسواق الأوراق المالية بدول المجلس أنها ما زالت مغلقة إلى حد كبير في وجه الاستثمار الأجنبي، مبينة أن بعض دول المجلس انتهجت سياسة الانفتاح فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، وأكدت الدراسة أن الفوائض المالية الضخمة التي حققتها دول المجلس نتيجة لارتفاع أسعار النفط قد أسفرت عن حدوث تطور نوعي وكمي في الأجهزة المصرفية لهذه الدول في محاولة للاشتراك مع الأجهزة المصرفية الغربية في استثمار تلك الفوائض إقليميا ودوليا، وبينت الدراسة أن الظروف الاقتصادية أصبحت مختلفة لدرجة انها تضع الجهاز المصرفي لدول مجلس التعاون أمام تحديات ينبغي التصدي لها والتعامل معها بشكل يضمن للنشاط المصرفي في دول المنطقة التطور المرغوب والمكانة التي يجب أن يحظي بها. وقالت إن هذه التحديات التي تواجه الجهاز المصرفي الخليجي تتمثل في زيادة التكامل الاقتصادي العالمي وانهيار الحواجز القطرية أمام النشاط المصرفي العالمي الأمر الذي من شأنه زيادة المنافسة أمام البنوك الوطنية من حيث مستوى وجودة الخدمة والإدارة واستقطاب رؤوس الأموال كما أن انضمام دول المجلس إلى منظمة التجارة العالمية من شأنه أن يترتب عليه فتح الأسواق المحلية أمام بنوك الدول الأخرى وقبول مبدأ المعاملة بالمثل.