|
|
الضيف
|
ها هو رمضان..
أفضل شهور السنة..
وأقربها لتذكيرنا بالخشية من الله والتقرب إليه..
ها هو يدق علينا الأبواب..
ضيفاً عزيزاً مرحباً فيه..
بعد عام من الغياب والشوق إليه..
***
تعود يا رمضان..
بروحانيتك..
والفرح بقدومك..
والخوف من أن نقصر في الاحتفاء بك..
من أن تودعنا دون أن نبلغ ما يرضي ضمائرنا..
فيما أنت أفضل الشهور..
وأحبها إلينا..
وأقربها لترويض النفس..
والزيادة في العبادات..
***
شهر ولا كل الشهور..
ينادينا أن هلموا إلى الخير..
ويناشدنا بألا نفوّت فرصة الفوز برضا الله..
فما أجمله من شهر كله خير وبركة..
يأخذ المرء فيه طريقه للفوز بما تحبه النفس ويتمناه الإنسان..
وويل لنا إن فرطنا بما دعينا للقيام به..
أو أضعنا أحلى أماني العمر في رب غفور رحيم..
***
يعود رمضان..
ليغير من أسلوب حياتنا..
في ليله ونهاره..
ليعودنا على نمط آخر هو الأجمل والأرقى في السلوك والاستجابة لتعاليم ديننا الحنيف..
ضمن ترويض النفس على التعود لما هو أفضل وادعى للقبول لدى إله مقتدر..
***
فيا إلهي ها نحن الضعفاء وأنت الأقوى نبتهل إليك ان امنحنا الرضا والعفو وقبول الدعوات..
ان ارحمنا برحمتك..
والهمنا الرشد..
ودلنا على ما يقربنا إلى رضاك..
واجعل خواتم أعمالنا في هذه الدنيا ما تقربنا إلى جنتك وتبعدنا عن النار.
خالد المالك
|
|
|
|
دور محوري للأمريكيين لإقناع الدول الدائنة
إسقاط الديون.. هل يحرك الاقتصاد العراقي؟!
|
* إعداد أشرف البربري
يجب تخفيف العبء العراقي وبسرعة لضمان تحسن الأوضاع في هذا البلد. فالغضب الكامن بسبب استمرار نزيف الخسائر وغياب الخدمات الأساسية للعراقيين حتى الآن يمكن أن يمثل عنصراً شديد الأهمية بالنسبة لمستقبل الأمة. فتكلفة إعادة بناء ما دمرته الحرب في العراق تصل إلى 216 مليار دولار، وبدون عملية إنقاذ حقيقية وسريعة فإن أي حكومة عراقية جديدة لن تكون قادرة على اللجوء إلى السوق المالية العالمية ولا البنك الدولي من أجل الحصول على الأموال التي تحتاج إليها وستعتمد بصورة متزايدة على الولايات المتحدة وغيرها من الدول المانحة.
إذن فكيف يمكن للعراق سداد ما سيحصل عليه من أموال وكيف سيحصل عليها؟
يقول ستان كروك في تحقيق نشرته «كريسيتيان ساينس مونيتور»: ابتداء من الصقر الامريكي المتشدد ريتشارد بيرل في أقصى اليمين إلى مركز «جيبولي ريسيرش» البريطاني في أقصى اليسار نجد ان هناك تأييداً تاماً لاسقاط الديون العراقية والتعويضات المستحقة عليه بسبب غزو الكويت وإلغاء عقود البحث عن البترول التي تم توقيعها خلال الفترة منذ غزو الكويت وحتى الحرب الامريكية ضد العراق وهي العقود التي كانت الشركات الامريكية والبريطانية على وجه التحديد بعيدة عنها.
إسقاط الديون
يقول بيرل «يجب إسقاط الديون التي تراكمت على العراق في عهد صدام حسين لأنها لم تكن في صالح الشعب ولا يجب أن يتحملها الشعب لذلك».
وعلى الجانب الآخر في الدائنين مثل دول الخليج العربي وفرنسا وألمانيا وروسيا يقولون إن الدول الغنية عليها شطب أغلب ديونها على الأقل.
وقد أثير الأمر في الكونجرس الأمريكي حيث يرفض البعض فكرة منح العراق 87 مليار دولار لاستمرار الاحتلال وإعادة بناء ما دمرته الحرب هناك في الوقت الذي تحصل فيه الدول التي عارضت الغزو على مستحقاتها لدى العراق. ويطالب هؤلاء بتحويل هذه الأموال الأمريكية من مساعدات إلى قروض على العراق المثقل بالديون بالفعل.
تقول عضوة مجلس الشيوخ الامريكي سوزان كولينز في آخر جلسة استماع بالكونجرس: «على المدى البعيد فإن العراق سيصبح دولة مزدهرة ولديها القدرة على سداد تكاليف إعادة بنائها».
والحقيقة أن أي من هذه الخيارات غير صالحة، فإسقاط ديون صدام حسين سيصبح سابقة تتيح إسقاط ديون أي حاكم ديكتاتوري بعد الإطاحة بحكمه، ثم يتم إسقاط الديون التي حصلت عليها الدولة في ظل قادة الانقلاب الجديد عندما يحدث انقلاب ضدهم وهكذا.
يحذر مايكل كريمر المحلل الاقتصادي في جامعة هارفارد من «الخطورة التي يمكن أن يتعرض لها النظام المالي الدولي إذا ما سمح للدول أن تتهرب مما عليها من ديون بدعوى أن نظام الحكم السابق الذي حصل عليها لم تكن له مشروعية».
ولكن من الواضح أن العراق غير قادر على خدمة الديون المتراكمة عليه حالياً ولا يجب أن تزيد أمريكا من هذه الديون. فالديون العراقية حالياً تمثل تقريباً عشرة أضعاف إجمالي الناتج المحلي. وقد كانت التعويضات المستحقة على ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى حوالي ضعف الناتج المحلي لألمانيا ومع ذلك شعر الألمان بأنهم مقهورون لدرجة أنها ساهمت في إشعال الحرب العالمية الثانية. ورغم ذلك فهناك الكثير من السوابق التي تم فيها إلغاء ديون دولة ما عندما تكون هذه الديون ثقيلة جداً.
ففي عام 2001 أسقط نادي باريس الذي يضم الدول الكبرى الدائنة في العالم حوالي ثلثي ديون الاتحاد اليوغوسلافي، كما تم تخفيض ديون كل من مصر وبولندا بمقدار النصف منذ نحو عشر سنوات، والحقيقة أن العراق يحتاج إلى المزيد من المساعدة والدعم.
يقول المسئول السابق في وزارة الخزانة الأمريكية إيدوين ترومان الذي يعمل حاليا في معهد الاقتصاديات الدولية في واشنطن إنه في ضوء التقديرات الحالية التي تشير إلى إمكانية تحقيق العراق عشرين مليار دولار سنوياً كعائدات من تصدير البترول فهذا يعني أن العراق يستطيع خدمة فوائد الديون وليست الديون نفسها، لذلك يمكن إسقاط ستين في المائة من الديون المستحقة على العراق.
فهل تقبل الدول الدائنة بنسبة أقل من هذا؟
الحقيقة أن هذه الدول لا تملك خيارا على حد قول ترومان، وقد منحت الدول الدائنة الكبرى العراق فرصة حتى نهاية عام 2004 بدون فوائد على الديون. ويأمل نادي باريس ومجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى أن تتم معالجة قضية ديون العراق خلال هذه الفترة.
ويقول خبراء المالية إن الأمر لا يمكن أن يستغرق أقل من ذلك لأنهم سيحتاجون إلى هذا الوقت من أجل تحديد الأرقام الحقيقية للديون المستحقة على العراق.
والحقيقة أن الدائنين يرحبون بهذا الايقاع البطيء، فإذا ما ظهرت مؤشرات تحسن الاقتصاد العراقي خلال هذه الفترة فهذا يعني تمسكهم باسترداد ديونهم، ولكن يجب إلغاء العقود التي وقَّعها العراق خلال السنوات العشر الأخيرة في ظل العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على العراق وتقدر بحوالي 57 مليار دولار تم توجيه أغلبها إلى مجال البحث عن البترول.
كما أنه على لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة إعادة النظر في هذه التعويضات التي تقدر بحوالي 32 مليار دولار كتعويضات عن غزو العراق للكويت عام 1990.
والولايات المتحدة ما زالت حتى الآن عاجزة عن توفير الكهرباء والمياه والأمن للعراقيين، ولكنها تستطيع أن تفعل الكثير من أجل توفير الأمن المالي والاستقرار لهذا الشعب العراقي.
وتشير التقديرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، طبقا لما جاء في موقع «بي بي سي» إلى أن الاقتصاد العراقي سيتقلص بنسبة 22% عام 2003 بعد تراجع بنسبة 21% عام 2002 وبنسبة 12% عام 2001.
وقد تراجع معدل دخل الفرد في العراق من 3600 دولار أمريكي عام 1980 إلى ما بين 770 و1020 دولار بحلول عام 2001 وإلى ما بين 450 و610 دولار بنهاية عام2003.
وحسب تقديرات الأمم المتحدة والبنك الدولي فان دخل الفرد في العراق في نهاية عام 2004 قد ينخفض دون مستوى ما كان عليه عام 2001.
وتعكس مجموعة التقديرات هذه مدى الغموض الذي يلف مضاعفات الحرب والعقوبات الدولية وانعدام السجلات في بغداد.
وتمثل البطالة المتفشية أكبر مشكلة تواجه الاقتصاد العراقي، إذ تفيد تقديرات بأن نسبة 50% من عدد السكان عاطلة عن العمل بالمرة أو أنها تعمل في وظائف دون دوام كامل.
ويحذِّر البنك الدولي من الاستعجال في إغلاق المؤسسات الحكومية البالغ عددها 192 ويدعو إلى ضرورة الإبقاء عليها مفتوحة «لتجنيب موظفيها الالتحاق بصفوف العاطلين وحفظ الاستقرار الاجتماعي» قبل أن تكون جاهزة للتخصيص في غضون أربعة أو خمسة أعوام.
ولا يزال أكثر من نصف السكان يعتمد على المعونات الغذائية التي تقدمها الحكومة والتي تكلف البلاد بليوني دولار سنوياً للحيلولة دون تفشي سوء التغذية وانتشار المجاعة بين السكان.
عائدات النفط
وتفترض الميزانية العراقية الجديدة ارتفاع حجم الإنتاج إلى أكثر من ضعفه حالياً أي من 3 ،1 مليون برميل يومياً إلى 7 ،2 مليون برميل يومياً بحلول عام 2004 بحيث ترتفع عائداته إلى 12 مليار دولار. إلا أن مجمل حجم تلك العائدات تقريباً سيغطي تكاليف دفع الرواتب والمعونات ويصرف مبلغ 4 ،1 مليار دولار الباقي للاستثمار في إعادة الإعمار، وقد تكون هناك مشاكل أمام استيعاب الأموال التي سيقدمها المجتمع الدولي لإعادة الإعمار.
وجاء في التقرير أنه حتى لو تعهد المجتمع الدولي بتقديم 35 مليار دولار المبلغ الذي يقول إن العراق في حاجة إليه لاعادة إعماره خلال السنوات الأربع القادمة فانه لا يمكن صرف أكثر من 5 مليارات دولار خلال العام الأول بسبب انعدام القدرات المؤسساتية للدولة.
ويقدر التقرير ارتفاع الانفاق إلى ما بين 8 و9 مليارات دولار خلال السنوات القادمة قياساً على تجربة البنك في مناطق أخرى مشابهة لوضع العراق، لكن هذه التقديرات لا تشمل حاجيات قطاعي الأمن والنفط والتي تقدر بحوالي20 مليار دولار إضافية.
وستعقد حكومات الدول المانحة ووكالات دولية في وقت لاحق من الشهر الجاري اجتماعاً في العاصمة الإسبانية مدريد لبحث المساهمات المالية لإعادة إعمارالعراق.
وتشير الدلائل الأولية إلى أن عدد الحكومات التي ستتعهد بتقديم مساهمات كبيرة إلى جانب الولايات المتحدة سيكون محدوداً كما أن الحصول على مبلغ 5 مليارات دولار سيبدو أهون من الحصول على 55 مليار دولار على المدى المتوسط.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
