ما زال أشخاص يسمون أنفسهم (المحتسبين) يظهرون بين وقت وآخر على الملأ ليستعرضوا قوتهم واختبار مدى تأثيرها من خلال إحداث البلبلة والفوضى، مستخدمين الأساليب نفسها التي لم تعد مجدية في زمن الحوار والمؤسسات المدنية والقوانين التي تنظم أحوال الناس ومطالبهم! وفي كل مرة يتجمهرون فيها يخسرون أمام الرأي العام المزيد من النقاط ويفقدون شيئاً من شعبيتهم والقبول الاجتماعي لهم ولأفكارهم، بسبب الطريقة المستفزة لعرض آرائهم وأسلوبهم في الحوار مع من يختلفون معه. واقتحامهم لمعرض الكتاب بتلك الصورة المتعمدة والمسبقة التخطيط من الواضح أنها تستهدف لفت الأنظار إلى وجودهم! وكان بإمكانهم مقابلة المسؤولين عن المعرض في مكاتبهم ومناقشتهم ومناصحتهم بهدوء حول ما يريدون، لكنهم أرادوا أن يفرضوا آراءهم ومطالبهم بأسلوب لم يعد مقبولاً في هذا الوقت! وهم بهذه التصرفات يضعون أنفسهم خارج الإطار الاجتماعي، بل وخارج الرأي الديني بعد أن تبرأت من تصرفهم الهيئة، مما يعني أنها لا توافقهم على ما قاموا به، فهي موجودة بشكل فاعل في جنبات المعرض. ومعرض الكتاب هو فعالية تنظمها وزارة الثقافة والإعلام وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية من ضمنها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وما حصل من تجمهر وإحداث للفوضى يمكن أن يصنف على أنه جرأة على النظام العام، وتهديد حقيقي للمعرض، وزعزعة للأمن الاجتماعي، بإيجاد بؤر مفتعلة للتوتر تتناقلها نشرات الأنباء ومواقع الإنترنت والاستقواء على الأنظمة الرسمية، وذلك من خلال أسلوب فرد (العضلات) واعتماد التجمهر كطريقة للضغط لقبول الآراء. وهذا أسلوب مرفوض مهما كان المبرر، لأنه قد يشجع آخرين على ممارسة هذا الأسلوب في طرح الآراء، ولو أن فريقاً آخر تصدى لتلك المحاولات وحدث تشابك بالأيدي، فماذا ستكون النتيجة ومن الذي سيكون قد أشعل فتيل الفوضى؟! ولقد وصل الأمر إلى مضايقة وزير الثقافة والإعلام بشكل استفزازي، وهو مسؤول في الدولة يفترض الحوار معه بغير هذا الأسلوب الغوغائي. الوزير قال إن ما أحدثوه فوضى لا مبرر لها، وقال: إن من له ملاحظات يفترض أن يقدمها إلى الجهات الرسمية وإلى إدارة المعرض. ولعلنا نتساءل متى يعرف هؤلاء أن أسلوبهم للمناصحة بهذه الطريقة لم يعد مجدياً ولا مقبولاً، والأخبار والصور التي نشرتها الصحف توضح مدى الحدة والعنف في الرأي والمناقشة والجدل الذي مارسه المناصحون! هناك سلبيات تظهر في كل عمل ولكن أسلوب المواجهة والحدة والتدخل في عمل الآخرين، وظهور أشخاص غير الجهات المسؤولة والمشاركة في المعرض يعتقدون أن لهم الحق في فرز ما هو صحيح وما هو خطأ هو نهج يجب الوقوف ضده بكل حزم، لأن السكوت عن هذا الأسلوب سيجعل منه طريقة احتجاجية يستخدمها البعض في كل ما لا يتفق مع ما يريدونه. ولا يخفى على من يهمهم السلم والأمن الاجتماعي ما لهذه الطريقة من سلبيات.

ختاماً أقول كما قال معالي الوزير إن لهؤلاء الأشخاص كامل الحق في إبداء وجهة نظرهم، ولكن بالطرق النظامية التي يجب أن ينصاعوا لها، فليس من حقهم الخروج على الإجماع والنظام في أمور يمكن مناقشتها بطرق حضارية وبعيداً عن الغوغائية!