سعد بن عبدالقادر القويعي

لا يشك منصف، أن صدور تقرير الأمم المتحدة الأخير، والذي زعم فيه قيام التحالف العربي بانتهاكات في اليمن، في الوقت الذي يحاول فيه التحالف العربي، والحكومة الشرعية إنجاح المفاوضات في الكويت، هي رسالة واضحة للميليشيات الإرهابية؛ للإصرار على موقفها المتعنت، وتعمد إفشال للعملية السياسية. وفي ذلك تدليس ظاهر، بل تآمر، وجريمة، وترويج للمخططات الاستعمارية في المنطقة، وهو ادعاء يدخل في إطار سياسة التضليل، التي تنتهجها منظمات دولية بإيعاز من دوائر مشبوهة، تستهدف - بشكل خاص - الرأي العام لدول المنطقة.

موقف المنظمة الدولية الذي ساوي بين الشرعية، والانقلاب في تعاملاته في اليمن؛ حتى وإن كان أوليا إلا أنه يعتبر مضللا، وهو ما أكد عليه الناطق باسم قوات التحالف العربي - العميد ركن - أحمد عسيري، بأن التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة بإدراجها على القائمة السوداء تقرير سلبي، لا يخدم جهود التحالف في إيصال الأطراف اليمنية إلى طاولة المشاورات في الكويت، ويضعف جهود - المبعوث الأممي لدى اليمن - إسماعيل ولد الشيخ. بل إن التضليل الذي لجأ إليه تقرير الأمم المتحدة، والمعروض بأرقام، وإحصاءات قدمت لهم من الميليشيات الحوثية، الذين قاموا بتوظيف الأطفال في ساحات القتال، وزراعة الألغام، ونقل الذخائر، والمؤونة الغذائية. كما أنه يهدف إلى التستر على الميليشيات الإرهابية، وهو يندرج في إطار المحاولات الخبيثة لخداع المنظومة الدولية.

تكمن أهم أهداف عمليات قوات التحالف في حماية الشعب اليمني - بمن فيه الأطفال - من ممارسات الانقلابيين، وهو ما أكده القرار الدولي 2216، وفيه أن التحالف العربي تعاون مع جميع الهيئات، والمنظمات الدولية؛ لحماية المواطنين اليمنيين، وفي مقدمتهم الأطفال، - إضافة - إلى توقيعه برنامجاً مع اليونيسيف بكلفة ثلاثين مليون دولار، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للأمم المتحدة لبرنامج الطفولة، وهو ما تمناه - العميد ركن - أحمد عسيري من الأمم المتحدة، بأن تظهر للمجتمع الدولي، وتوضح ماهية البرامج التي نفذتها عبر وكالاتها المختلفة؛ لحماية الأطفال في اليمن بالأموال التي دُفعت لها من قبل التحالف. كما تغافل التقرير عما تم توثيقه من قواعد التخطيط التي يتبعها التحالف العربي؛ من أجل تجنب إيقاع الخسائر ضمن المدنيين؛ حتى أنه تم إلغاء عدد كبير من الضربات الجوية على مواقع حيوية، وذلك لاحتمال وقوعها قرب تجمعات سكنية. - ومثله أيضا - أن التقرير لم يلتفت إلى جهود التحالف في مناطق أخرى من اليمن، مثل: تحرير المكلا من القاعدة.

التقرير لا يعتمد على احصائات دقيقة، وأورد - مع الأسف - أرقاما غير مدققة ، وتحدث عن عموميات، وهو رهان ستثبت الأدلة القانونية فشله. وبدل أن تقوم منظمة الأمم المتحدة بالتدخل بحماية المدنيين، ومنع جرائم الإبادة الجماعية من قبل الميليشيات الحوثية، وجيش النظام المخلوع، وتقديم المساعدة الإنسانية، وحماية حقوق الإنسان للشعب اليمني، فإننا نجدها - اليوم - تلعب دوراً سياسياً مشبوهاً، لا يقل شأناً عن الدور الذي لعبته في فلسطين، والعراق، وسوريا، وليبيا، وغيرها من دول العالم.