أ.د. يوسف بن أحمد الرميح

المال هو عصب الحياة منذ قديم الأزل، ولذلك يلعب دوراً محورياً في حياتنا ، ولذلك قرنه ربنا عز وجل بالنفس في آيات كثيرة، وهو كما وصفه ربنا عز وجل بزينة الحياة الدنيا، ومع أهمية المال في حياتنا المعاصرة إلا أنه وللأسف قد يستخدم لتمويل الإرهاب والقتل والتفجير وغيرها. وهنا في بلادنا يلعب المال دوراً محورياً في هذه اللعبة القذرة.

أفراد هذه الفئة الضالة وجد معهم مبالغ طائلة بالإضافة إلى الأسلحة وغيرها من الأمور الباهظة الثمن مثل استئجار المنازل والاستراحات وشراء السيارات وغيرها.. وتشير بعض التقارير إلى أن قيمة الأسلحة والمتفجرات والأموال النقدية التي وجدت مع أرباب الإرهاب تربو على المليار ريال، هؤلاء الإرهابيون هدفهم الوطن والمواطن والأمن. وتعداه للأسف لمحاولة ضرب المصالح الاقتصادية مثل محاولة الدخول والتخريب لمجمع بقيق النفطي.

يجب أن نعرف أن المال هو العمود الفقري للمنظمة الإرهابية، وهو وقودها الأساس، وعندما نغلق صنبور التمويل للإرهاب فإننا بهذا قد قصمنا ظهرها وقضينا على محركها الأساس.

ولمعرفة ارتباط المال بالإرهاب العالمي تُقدِّر لوريتا نابوليوني في كتابها عن الإرهاب باعتبارها خبيرة اقتصادية؛ تقدِّر الاقتصادَ الجديدَ للإرهاب في الوقتِ الراهن بنحو 5.1 تريليون دولار، سواء من خلالِ التحويلات القانونية، أو غيرِ المشروعة.

وتشير التقديراتُ الأوليَّة في إحدى الدول العربية إلى خسائرَ تتجاوز 12 مليون دولار على الأقل شهريًّا، ومع كلِّ يومٍ تزدادُ التقديراتُ والتوقعاتُ بمزيدٍ مِن الخسائر الاقتصادية في النقل، والسياحة، والنِّفْط، والصيد، والبيئة، وقطاعات أخرى أَوجعَها الإرهاب. وتُقدّر خسائر الاقتصاديات العربية بسبب جرائم الإرهاب بنحو 200 مليار دولار.

وقدَّر الاقتصادي بريان ويسبوري الأضرارَ الاقتصاديةَ الناشئةَ مِن أحداثِ الحادي عشرَ مِن سبتمبر بـ 120 مليار دولار.

لذلك فالإرهاب عدوٌّ للتنميةِ، ومن هنا فإنَّ خطرَ الإرهابِ المباشرَ يتمثّل في ضرْب الاقتصاد، الذي هو شريانُ الحياةِ للمجتمعات.. فعلى سبيلِ المثال: ضرْبُ المطارات والموانئ، أو ضرْبُ السياحة ومنشآتِ النِّفط،.. كما يَبرز أثرُ الإرهاب على القوى البشرية للدولة؛ إذ إنَّ الوطن يَخْسَر عددًا مِن أبنائه، الذين هم سواعدُ البناء، وهذه خَسارةٌ فادحةٌ في المرتَكَزِ التنموي الفاعل، وهي خسارة هائلة في التنمية البشرية عندما يتحول عدد من أبناء الوطن لإرهابيين.

وقد جاء في دراسة عن الآثار الاقتصادية للإرهاب الدوليِّ أنَّ له آثارًا واضحةً على البَطالة، والتضخُّمِ، والاستثمارِ، والأسواق المالية، وإفلاس الشركاتِ، والتأمين، والسياحة، وسِعْر الصرف، وميزان المدفوعات.. هذا بلا شك سيؤدي لصرف مبالغَ كبيرةٍ على حرْبِ الإرهاب، كانت ستنفَق على مشروعاتِ تنمويةِ ، كالطُّرُقِ، والمستشفياتِ، والمدارسِ.

ولعل أحد أهم العوامل لتمويل الإرهاب هو غسيل الأموال.. ولذلك تهتم الدول عامة بغسيل الأموال لأن هذه العمليات يبلغ حجمها 6.1 تريليون دولار سنوياً - أي ما يعادل 01% من إجمالي الناتج العالمي - تقوم على تحويل المال غير المشروع إلى مال مشروع وهي ظاهرة إجرامية خطيرة.

وتقوم عمليات غسيل الأموال من خلال الصفقات التجارية والاستثمارات المتنوعة والتأمين، بالإضافة إلى التحويل بالأجهزة الإلكترونية وشبكة الإنترنت لنقل هذه الأموال إلى الخارج وتحويلها إلى مال شرعي لتغطية مصدره الذي يكون من عمليات مشبوهة مثل الإرهاب والمخدرات والدعارة والاختلاسات المالية، بالإضافة إلى الرشوة والفساد الإداري والمالي.

وتُعد طرق الدفع الإلكترونية لتحويل الأموال حديثة النشأة على المستوى الدولي ، فهي تتم بواسطة استخدام الشبكة العالمية أو أجهزة لاسلكية أو شبكات خاصة لتسوية المدفوعات، وتعترف مجموعة غافي المالية في عدة تقارير لها بأهمية استعمال تلك الوسائل لتسوية المدفوعات إلكترونياً، وكذلك بالخطر الذي يصاحب ذلك الاستعمال لغرض جنائي.

وتسعى غافي بوصفها منظمة دولية مختصة بوضع معايير لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال مراقبة تلك الوسائل الحديثة، لتحقيق الموازنة بين المميزات الناتجة عن استخدام تلك الوسائل الحديثة لتسوية المدفوعات، وأيضاً الحماية من استغلالها أو استعمالها لغرض تمويل الإرهاب.

وعلى هذا الأساس ما زال المجتمع الدولي يترقب عن كثب تلك المنتجات المالية الإلكترونية لتسوية المدفوعات، والتي يعتقد أنها تحتوي على إمكانية عالية لتستغل بواسطة غاسلي الأموال أو ممولي الإرهاب، خصوصاً أن المعرفة بهذه الوسائل لدى بعض سلطات المكافحة ضعيفة في ظل غياب ضوابط رقابية تنظم آلية الإصدار والاستخدام، ومن ثم فإن المجرمين والإرهابيين لديهم القدرة السريعة للتكيف مع تلك الفرص الجديدة وتوظيفها لأغراض إجرامية بسبب لجوء المؤسسات المالية للوسائل السريعة في تسوية المدفوعات فيما بينها.. ففي دراسة لتقييم مدى انتشار تلك الطرق للدفع والمخاطر المصاحبة لاستغلالها في عمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب، فقد توقّع جهاز مكافحة الجرائم المالية الأمريكية أن ينتشر استخدام كل من بنوك الإنترنت والنقد الإلكتروني على الشبكة العالمية بحلول عام 2020م بشكل عام.. فتلك الطرق الحديثة في نقل وتحويل الأموال توفر ميزتين لغاسلي الأموال وممولي الإرهاب، وهما السرعة والسرية.. فمثلاً ما حصل في قضية غسل أموال قذرة في هولندا مؤخراً حيث استغرق غاسل الأموال لتطهير أمواله غير المشروعة (45) ثانية فقط، في حين أن التحقيق في تلك القضية استغرق تقريباً ثمانية عشر شهراً دون نتائج إيجابية.

ويُعتبر الإرهاب أخطر العناصر على الاقتصاد الوطني من عدة جهات لعل منها خطره المباشر على الاقتصاد، فالإرهابيون يحاولون جهدهم لضرب الاقتصاد الوطني، حيث إن الاقتصاد هو شريان الحياة. وتحاول المنظمات الإرهابية ضرب هذا الشريان ومن ذلك ضرب المطارات أو الموانئ أو ضرب السياحة في البلدان السياحية كضرب المصالح السياحية في مصر، وعندنا عندما قتل عدد من المقيمين الغربيين ظلماً وعدواناً، فالهدف من هذه العمليات إشاعة الخوف والرعب بين من يريد القدوم لهذه البلاد وإشاعة فكرة أنها ليست آمنة.. كذلك امتناع بعض الشركات الكبرى والمتعددة الجنسيات من افتتاح فروع لها خوفاً من الإرهاب.

وتقوم عدد من المنظمات الإرهابية حول العالم بعملية غسيل أو تبييض أموال هدفها جمع المال وتحويله بطرق ملتوية ونقله من بلد لآخر.. فلا يستغرب أن يقوم أفراد من هذه الفئة بصفقات وهمية أو بعمليات اتجار بالمخدرات كما هو حاصل في بعض الدول والمجتمعات، ولا يستغرب أن يقوم أرباب الإرهاب بتزييف العملة لهدفين، أولاً: تدمير الاقتصاد الوطني عن طريق نشر أوراق مالية مزورة بحيث تفقد العملة الأصلية جزءاً من قيمتها الأساسية، وثانياً: توفير سيولة نقدية لهذه المنظمة الإرهابية لتسهل عليها القيام بأعمالها الإجرامية.. ولا يستغرب كذلك أن تقوم هذه المنظمة بعمليات سطو مسلح على مصارف أو محلات تجارية خاصة محلات الذهب للسرقة، وهذا حدث فعلاً في مجتمعات قريبة.. ولا يستغرب كذلك قيام المنظمة الإرهابية بتوظيف أحد كوادرها للعمل في أحد المصارف أو المؤسسات المالية ليقوم بتسهيل عمليات النصب والاحتيال للحصول على الأموال.

ولا شك أن أخطر اقتصاديات الإرهاب على الإطلاق وأفدحها خسارة هو أن الوطن يخسر عدداً من أبنائه لتكون معاول هدم للوطن ومقدراته.. وهذه خسارة في المرتكز الأول للتنمية،

وهنا سؤال كبير ومحوري: من أين تأتي هذه الأموال؟.. يدرس علم الإجرام فيما يدرس تمويل المنظمات الإرهابية ويأتي هذا التمويل في الكثير من المنظمات الإرهابية حول العالم من ثري متعاطف ويحمل فكرها الإرهابي ويعمل بدور الممول للأنشطة الإرهابية فهو يدفع الفاتورة دون أن يشترك جسدياً في أنشطة الإرهاب، وللأسف هنا تتحول هذه الأموال من أموال نظيفة لأموال قذرة. وهناك نوع ثان من أنواع التمويل للإرهاب هو بواسطة جمع التبرعات، هنا يجب أن نعرف أننا نمر بظروف استثنائية فرضها الإرهاب.. لذلك يجب التدقيق في الأمور المالية كلها والتي كانت سائدة قبل الإرهاب حتى لا تتحول هذه الأموال لمعاول هدم.. وبسبب هذه الظروف الاستثنائية فالواجب علينا جميعاً أخذ الحيطة والحذر لمن تدفع الأموال، وأين ستصرف، وهل هناك إذن لذلك من الجهات الرسمية حتى لا يقع الإنسان في مواقع شبهة وتساؤل.

كذلك يجب الحذر من طرق استخدام الجماعات الإرهابية لمواقع التواصل الاجتماعي لتسهيل التحويلات الماليّة بين أعضائها، بجانب الحصول على التبرعات المالية، في ظل سهولة استخدام تلك المواقع لتحويل التبرعات والدعم المالي، مع عدم إمكانية التحقق من هوية متلقي تلك التبرعات في بعض الأحيان، حيث قد اعتمدت تلك التنظيمات على بعض الفتاوى التي يتم بثها من بعض المغرر بهم على «تويتر والفيس بوك وغيرهما» للتضحية بالأموال والأنفس، فكانت هناك بعض التبرعات لحسابات مجهولة تصل لتلك التنظيمات الإرهابية. ونحن في الحقيقة مجتمع عاطفي وهذا نبيل، ولكن يجب الحذر من أن تستغل هذه الأموال في نشاطات تدميرية.. فعندما يكون الوطن في المحك يصبح التعاطف مع الإرهاب جريمة بكل المقاييس. وتشمل التبرعات عملية إفطار الصائمين والصدقات والتي يجب أن تدفع لجمعيات رسمية ومرخصة. ومن الأمور المهمة كذلك والتي يجب الحيطة حولها جمع التبرعات لبناء مساجد هنا أو هناك أو لحفر آبار سقيا الماء أو بناء مدارس ولا أقترح منعها بتاتاً، ولكن يجب أن يكون لدى الجهات الرسمية علم وإذن بذلك، وأن ينسق مع سفارات المملكة للتنسيق لذلك المنشط، ذلك لأن المتبرع سرعان ما يغادر وقد يستخدم هذا المبنى لغرض غير الذي شيد له، فالسفارات السعودية المنتشرة حول العالم تقوم بمتابعة العمل والتأكد أن يستمر لما عمل له. كذلك يجب الحذر من الرسائل بوسائل التواصل الاجتماعية والتي تطلب تبرعات لجمعيات مختلفة أو لشراء حافلة أو أجهزة طبية أو مساعدات مختلفة, للحقيقة نحن اليوم في حالة حرب حقيقية أخطر من حرب الحوثيين بعشرات المرات، وهي حربنا ضد أرباب الإرهاب والفكر الضال، وهذا بكل تأكيد وقت حذر وتوجس لذلك يجب أن نضاعف مراقبتنا للأموال كلها حتى لا نغذي الخلايا الإرهابية بحسن نية وتكون نتائجها كارثية على المستوى الشخصي والمجتمعي والوطني.

وهناك من المنظمات الإرهابية في بعض الدول من توفر السيولة المطلوبة لها عن طريق إيجاد عناصر شابة متعاطفة مع هذه المنظمة الإرهابية تبيع أشياء بسيطة قرب التجمعات البشرية مثل الجوامع والمساجد والأندية والمراكز التجارية والبنوك تشمل هذه الأمور الجلديات الصغيرة مثل المحافظ والحزامات الجلدية والمسابح والمساويك والمكسرات وغيرها.. وهذا ثبت في عدة مناسبات في دول مجاورة أنها تموّل منظمات إرهابية، كذلك يجب التثبت من بعض الشباب الغرباء ممن يمتهن بيع العسل وغيره في الطرقات للتأكد منهم.

كذلك هناك طرق لتمويل الإرهاب مع أنها صعبة الملاحقة وهي أن على الجهات الأمنية التأكد من القادمين للحج والعمرة والمبالغ التي معهم والمبالغ التي معهم وهم يغادرون المملكة. كذلك السياح السعوديين يجب التأكد من المبالغ التي يحملونها وكيف ستصرف.

من الضروري معرفة أن البعض من المؤسسات والأفراد الممولين للإرهاب هم فعلاً أصعب ملاحقة قضائية من الدول الممولة له، حيث إن هذه المؤسسات والأفراد يبدون للمجتمع بأنهم فوق كل شبهة ويمارسون نشاطات شرعية ولا غبار عليها.. وقد يلجأ هؤلاء الأفراد والمؤسسات إلى وسائل حديثة جداً ومتطورة ومعقدة يصعب في كثير من الأحيان الكشف عنها مثل استخدام التحويلات الإلكترونية والإنترنت في العمليات المصرفية والاختباء وراء أسماء جمعيات وهمية بعيدة عن الشبهة الأمنية.. أو العمل من خلال شبكات مافيا متخصصة بتمويل الإرهاب، وذلك خلال شركات ومؤسسات متعددة الفروع والجنسيات والاختصاصات، بحيث تتحول الأموال من دولة لأخرى وكأنها من فرع لفرع في نفس المؤسسة، وهي أموال قد تصب في النهاية لصالح الإرهاب.

هذا الصرف الكبير للأموال على التمويل من دفع أموال لصغار السن لتجنيدهم وعلى شراء الأسلحة والسيارات واستئجار البيوت والاستراحات وغيرها، لا أشك أنها تأتي من مصادر مالية غنية، ولا أستغرب أن تكون هناك جهات خارجية من مؤسسات كبرى أو حتى دول حاقدة علينا.

كذلك يقوم عدد من المنظمات الإرهابية بجمع أموال عن طريق الإنترنت والمواقع الإلكترونية بدعوى مساعدة البلد الفلاني المنكوب أو المجتمع الفلاني ويعطي رقم حساب في دولة ثانية.. ويطلب جمع التبرعات ويسارع عدد من أبنائنا بدفع أموالهم لهذه المنظمة بدون التأكد منها ومن شرعيتها وعملها وموقعها ونشاطها.. كذلك الحال تتكرر في عدد من الفضائيات التي تعطي أرقام حسابات لإرسال الأموال إليها، بل وعندما يتكرر استلام أموال من شخص معين ترسل له هذه الجهة خطابات شكر، وأحياناً صوراً لمشاريع وهمية تقول إن أمواله ساعدت في إقامتها أو أسر استفادت من هذه الأموال.

كذلك لا يستغرب أن يستغل الإرهاب بعض الأطفال والنساء في عمليات التسول قرب المساجد والمراكز التجارية بشكل عصابات.. فيجب أن نحذر من المتسولين فهذه الطريقة غير حضارية للعيش، فلو لم يعط المتسول أموال، وإنما يرسل لجهات خيرية لقضينا على هذه المشكلة.. خصوصاً أن الغالبية العظمى من المتسولين هم من غير المواطنين.. وقد أثبتت عدة دراسات وجود تنظيمات سرية للمتسولين وطرق ملتوية لجمع الأموال، فبعض المتسولين لديهم تنظيمات ومواصلات وتنسيق في أماكن الجلوس وتجمع هذه الأموال يومياً... فللأسف يستغل الإرهاب التسول لجمع المال وجمع المعلومات عن الناس خاصة من أصحاب القلوب الكبيرة والجيوب الكبيرة.

وأيضا قد يلجأ عدد من المتعاطفين مع أفراد الفئة الضالة إلى الاتجار بالأسلحة وتهريبها وبيعها وحتى يتسنى لهم أمرين: الأول: نشر السلاح بين الناس، خصوصاً ممن لهم تعاطف مع هذه الفئة الضالة. والأمر الثاني: الحصول على الأموال لتمويل نشاطاتهم التدميرية.

إذاً المطلوب من المواطن أن يكون لبنة خير وبناء لهذا الوطن وأن لا يكون معول هدم لوطنه وذلك من خلال عدة أمور لعل منها.. أولاً: دفع الصدقات والزكاة للجمعيات الخيرية المصرح لها والمعلنة وأخذ إيصالات بذلك، ثانياً: منع وإنكار المنكر بأنه إذا رأى أو سمع بجمع أموال يجب أن يبلغ الجهات الأمنية حالاً.

يجب أن نعرف أننا في هذه الأوقات وفي هذا الوطن نعيش في ظروف استثنائية فرضها علينا أرباب الفكر الإرهابي والضال، وفي الظروف الاستثنائية يجب أن يقدم الجميع بعض التنازلات ويكون لهم حس أمني ويعرف أن أرباب الفكر الإرهابي والضال يحاولون اصطياد أي ثغرة صغيرة في منظمتنا الأمنية والاقتصادية والمالية، ففي هذه الأوقات والظروف الاستثنائية يجب أن لا يكون هناك مجال للاجتهادات الشخصية والتي قد تكون قاتلة.

كذلك يجب عدم الانسياق وراء الإعلانات في الإنترنت والفضائيات، والتي تطلب أموالاً لدعم ذلك المجتمع أو غيره، قبل التحقق من الجهات الأمنية هنا في المملكة عن صحة تلك الجهات ومصداقيتها.

وهنا في هذا الوطن المعطاء لدينا الكثير جداً من الحملات الإغاثية الرسمية والتي تجمع التبرعات لكل المجتمعات التي تحتاج للمساعدة بطرق منظمة واضحة معلنة، فلا داعي للدخول في دهاليز الظلام والريبة.. أيضاً يجب الحذر من المساهمات الوهمية، والتي تعد بأرباح طائلة لأنها قد تكون شركاً لاصطياد الفرائس لتتحول هذه الأموال لأيادٍ همها تدمير هذا الوطن الكريم.. وهنا موطن خطر يجب الحذر منه أيضاً وبما أننا في أوضاع استثنائية فيجب على الجهات الخيرية التي تتعامل مع الأموال بحذر في أن تتشدد في طرق الجمع والتحصيل لهذه الأموال وطرق الصرف لها.. وأن يكون ذلك موثقاً وباستخدام الحاسوب لتسهيل الرجوع إليها، وأن يتم ذلك بإشراف محاسب قانوني.. أيضاً من المهم التأكد من تحويلات العمالة الوافدة فلا يستغرب أن يستغل أرباب الإرهاب والفكر الضال العمالة لتحويل الأموال من حساب شخص لشخص آخر بأسماء هؤلاء العمالة وإقاماتهم.. وهنا اقتراح أن يتم تسجيل كل حوالة يقوم بها العامل في سجل إقامته تظهر للجهات الأمنية حتى يسهل الرجوع إليه وقت الحاجة وحتى نقلل من السرقات وتهريب الأموال.. ويجب أن يعرف البنك بواسطة نموذج لمن حوّلت الأموال وكم ومتى؟.

قد يعتقد البعض أن بعض ما كتب فيه تضييق للحريات المالية، وهذا وإن كان فهو مؤقت وهو بكل تأكيد ردة فعل لما يقوم به أرباب الإرهاب من إفساد وتخريب وسفك للدماء المحرمة في بلادنا أدام الله عزها، فمن الواجب على الجميع التعاون على البر والتقوى ومنع هذه المنظمات الإرهابية الإجرامية من الاستفادة من أموالنا لحرب بلادنا وأهلنا ورجال أمننا.

ولله الأمر من قبل ومن بعد.