د. عبدالواحد الحميد

المعاناة التي يتعرض لها المسافر كلما أراد أن يحجز تذكرة بالطائرة للسفر بين المدن السعودية بسبب قِلَّة المقاعد المتاحة أو عدم وجودها تجعله يختار السفر بالسيارة في كثير من الأحيان حتى عندما تكون المسافة بعيدة؛ لأن هذا الخيار الصعب يصبح أحياناً هو الخيار العملي الوحيد!

وعندما بدأت بعض الشركات الخاصة قبل سنوات تدخل سوق النقل الجوي المحلي وكسرت حالة الاحتكار التي كانت الخطوط الجوية السعودية تتمتع بها، حدث انفراجٌ نسبي، لكن هذا الانفراج النسبي الصغير ما لبث أن تلاشى لأن النمو في الطلب على خدمات النقل الجوي أكبر من النمو في عدد المقاعد المتاحة.

ومع ذلك، كان فتح المجال أمام الشركات الخاصة لتقديم خدمات النقل الجوي نقطة تحول مهمة في صناعة النقل الجوي بالمملكة. فهو بالإضافة إلى أنه رفع عدد المقاعد المتاحة للمسافرين، أدخل مفهوم النقل الجوي الاقتصادي الذي يتيح للمسافر خياراً اقتصادياً بتكلفة تقل عما يدفعه للخطوط السعودية.

من ناحية أخرى، أدى فتح المجال للشركات الخاصة لتقديم خدمات النقل الجوي إلى قيام أنشطة داعمة للاقتصاد الوطني بما تتيحه هذه الشركات الجديدة من توظيف للمواطنين، وبما تسهم به من قيمة مضافة للناتج المحلي الإجمالي.

ومن التطورات التي أسعدت المهتمين بهذا الموضوع ما أعلنه مدير عام الخطوط السعودية في الأسبوع الماضي عندما صرَّح بأن المؤسسة العامة للخطوط السعودية تقوم بتأسيس شركة جديدة باسم «طيران أديل» لتقديم خدمات النقل الجوي الاقتصادي منخفض التكاليف داخلياً ودولياً، وأنها ستعمل باستقلال تام عن الخطوط السعودية.

نعم، هذه خطوة جيدة لتنويع الخيارات أمام المواطن الذي كانت الخيارات مقفلة أمامه، كما أنه يتيح للخطوط السعودية تطوير نفسها لأن أي شركة تعمل في ظل حماية احتكارية تُحْرَم من رفع كفاءة أدائها، بالإضافة إلى المعوقات والظروف الأخرى التي تعمل الخطوط السعودية في ظلها.

المنافسة هي ركيزة أساسية من ركائز التقدم الاقتصادي، وإنشاء هذه الشركة والمزيد من الشركات المتنافسة سوف يخدم طالبي الخدمة ولكنه سوف يخدم أيضا الشركات العاملة في ذلك النشاط؛ لأنه يدفعها إلى التميز والابتكار وتحسين الخدمات، فأهلاً بـ»أديل» التي ستبدأ التشغيل في منتصف عام 2017.