فهد بن جليد

هل قدمت وزارة العمل تنازلات جديدة وضمنية لمكاتب الاستقدام، فيما يشبه التراجع للوراء قليلاً، من خلال تلك الوعود التي أطلقتها يوم الثلاثاء الماضي؟. أمر جيد واحترافي جداً، أن يعقد نائب وزير العمل (حلقة نقاش) مع ملاك مكاتب الاستقدام، لمناقشة وضع استقدام (العمالة المنزلية)، والخطوات العملية الأخيرة التي تحركت بها الوزارة خلال العامين (الفارطين) التي لم يتم تفعيلها بالشكل المأمول.

الأمر (غير الجيد وغير الاحترافي) برأيي، أن تمارس وزارة العمل (دوراً مزدوجاً) لإرضاء المواطن بقرار، ثم العودة سريعاً لإرضاء مكاتب الاستقدام بحزمة قرارات أخرى، وهذا ما سيجعلنا ندور في (حلقة مفرغة) يصعب معها الوصول إلى حل لمعضلة الاستقدام، الوزارة أعلنت أنها بصدد تفعيل نظام شكاوى يسمح لمكاتب الاستقدام بالتقدم بشكوى على صاحب العمل بطريقة فعَالة وسريعة، بينما هي عاجزة في الأصل عن مساعدة المواطن في الحصول على حقوقه في العقد، وتفعيل قراراتها السابقة، وإن كنت مع محاسبة صاحب العمل غير الملتزم بالرواتب والعقد المبرم!

لم يعد خافياً أن (هم) ملاك مكاتب الاستقدام الأول هو تراجع وزارة العمل عن قراراتها الأخيرة (حماية لأرباحهم ومصالحهم)، وهو التحدي الواضح من خلال تفضيل هؤلاء الامتناع عن تقديم الخدمة بالأنظمة الجديدة، وتسريح العاملين في السوق من السعوديين، لزيادة الضغط على سوق العمل، ومع ذلك ها هم يحصلون على ميزات جديدة تحت بند تحسين (بيئة الاستقدام) من خلال دراسة رفع مدة صلاحية مكاتب الاستقدام أكثر من عامين، والسماح بتقديم خدمات العمالة المنزلية للغير..؟!

السؤال هل ستكون وزارة العمل (عادلة) بين الطرفين، وتعقد حلقة نقاش (مماثلة) مع شرائح من أصحاب العمل، وتستمع لمطالبهم وما يتعرضون له من أصحاب المكاتب، لتصدر لهم قرارات جديدة تحت بند تحسين (بيئة الاستقدام) أيضاً؟

مكاتب الاستقدام حصلت على (أرباح طائلة) طوال سنوات طويلة، فإذا لم يكن ملاكها قادرين اليوم على التكيف مع القرارات الجديدة، فلتسمح الوزارة بالترخيص لمستثمرين جدد (لسد العجز)!

وعلى دروب الخير نلتقي.