فهد بن جليد

بعد إطلاق سراح الشابين اللذين التقطا صورة سيلفي مع حريق (فندق العنوان) في دبي، عقب دراسة التحقيقات والاطلاع على المحتوى والشهود، والتأكد من انتفاء (القصد الجنائي) عند التقاط الصورة، أعتقد أن كل من سيلتقط سيلفي في (دبي) بعد هذه الحادثة، سيتأكد من خلفية الصورة، خوفاً من الوقوع تحت طائلة القانون!

هذه التجربة تؤكد أهمية تفعيل القانون بكل صرامة في وجه من يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة خاطئة، خصوصاً إذا كان فيها انتهاك لحريات الآخرين، فلو تم القبض على كل شخص التقط صورة (لحادث سير)، أو التقط صورة لعائلة أو امرأة أو طفل قاصر دون علمهم، بهدف التشهير والسخرية والتسلية والتندر كما نشاهد عبر عشرات المقاطع المُتداولة (صبح، مساء)، وتم إحالته للمحكمة لينال جزاءه وعقابه، لنجحنا في القضاء على الاستخدام السيئ، وحماية حقوق وخصوصية الآخرين من الانتهاك تحت ذريعة (التطور التقني)، وكذبة (التواصل الاجتماعي)!

في شهر (يوليو الماضي) ذكرت هنا أن (روسيا) هي أول بلد في العالم وضع ضوابط لالتقاط السيلفي، نتيجة حوادث مميتة سُجلت هناك، وتمنيت لو استطعنا تجاوز القانون الوحيد لدينا لضبط هذه المسألة، والذي سنّه (المرور مشكوراً) بمنع التقاط (السيلفي أثناء القيادة)، من أجل تحسين استخدام وسائط التواصل ليصبح الأمر مقبولاً، بدلاً من بعض السلفيات غير الأخلاقية بالتصوير مع (ميت)، أو التصوير أثناء (الصلاة)، أو التصوير مع طفل في (حاوية), لن تتوقف هذه المُمارسات الخاطئة، وستتكرر أكثر وأكثر ما لم يتم وضع حد واضح لها؟!

برأيي أن الناس لم تستوعب بعد أهمية وجدية تطبيق (عقوبة الجرائم المعلوماتية)، والمسؤولية هنا تقع على شركات الاتصالات المزوّد الرئيس (بالخدمة الإلكترونية) في المقام الأول، لأنها لم تقم - حتى الآن - بدورها المُنتظر للتوعية والإرشاد بالشكل الصحيح بعيداً عن (الرسائل التقليدية) والتي تبث كنوع من تحليل القسم؟!

المُحزن أن هناك من يشتم عبر قروبات الواتس أب، ويساعد في إعادة نشر صور فاضحة، وإشاعات وأخبار مكذوبة... إلخ، مُعتقداً أنه يُمارس حقه الطبيعي في التواصل الاجتماعي مع الآخرين (بهذه الصورة)!

أليس من حق هؤلاء توعيتهم؟ ومن ثم تطبيق النظام بحقهم؟!

وعلى دروب الخير نلتقي.