فهد بن جليد

الابتزاز في الغالب من الجرائم التي تقع وتتطور في الخفاء، وتعتاش على جنح الظلام بعيداً عن الأضواء، بمعنى أن الابتزاز يتغذى على السرية والتكتم، ويموت بالإعلان والإخبار، خصوصاً عندما يقع من الرجل ضد المرأة، أو العكس، إلا أن أقدم أنواع الابتزاز برأيي هو ابتزاز (العصابات) رجالاً ونساءً كما في القصة أدناه؟!.

ففي إحدى الدول العربية الشقيقة أعلنت الشرطة هذا الأسبوع أنها تمكنت من القبض على خمسة أشخاص، شكلوا عصابة لابتزاز مواطن عندما قاموا بتهديده عبر رسالة إلكترونية، بنشر صور فاضحة له، ومقاطع فيديو مع إحدى الفتيات، وطالبوه بداية بتحويل مبلغ يعادل 50 ألف ريال إلى شخص آخر في دولة عربية أخرى، وعندما استجاب لمطلبهم أول مرة وحول المبلغ بحثاً عن الستر، كرروا مطالبته بتحويل مبلغ آخر يعادل مليون ريال، وإلا تم فضحه!.

الرجل لجأ إلى الشرطة أخيراً، حيث تتبعت رسالة التهديد ووجدت أن هناك 5 أشخاص متورطين في القضية بينهم (فتاتين)، اعترفوا بابتزاز أشخاص آخرين، وتم إحالتهم للقضاء لمعاقبتهم، كما أصدرت الشرطة هناك بياناً لوسائل الإعلام، أعجبني فيه عبارة (لا تثق بمن يجلس خلف الشاشة)، كناية عن تسجيل حالات ابتزاز كثيرة لفتيات بسبب نشر صورهن على وسائل التواصل الاجتماعي، باعتبار أننا نتعامل في حقيقة الأمر في هذه الشبكات مع (مجاهيل)، ربما أن بعضهم ينتحل شخصيات غير حقيقة، ولهم أهداف وأغراض إجرامية!.

ما نحتاجه للحد من الابتزاز الآن (على الأقل حتى تصدر التشريعات الخاصة به) هو التوعية عبر وسائل الإعلام بضرورة الحذر وعدم التهاون في تداول الصور الشخصية والحساسة، أو تخزينها في أجهزة إلكترونية يمكن للآخرين الاطلاع عليها، مع ضرورة الإخبار وعدم التكتم حتى لا تقع فريسة للمُجرم، كما يجب الإعلان عن العقوبة الصادرة بحق المُبتز بعد القبض عليه، حتى تكون رادعة لغيره؟!.

بالمناسبة لك أن تتخيل أنه قبل نحو 5 سنوات نظمت جامعة الملك سعود ندوة عن (الابتزاز وأسبابه وطرق علاجه) ضم عددا من المسؤولين عن هذا الملف، وكانت أبرز توصية هي (ضرورة الحد من إعلان قضايا الابتزاز عبر وسائل الإعلام)، إلا أن معظم وسائل الإعلام اليوم تتفاعل مع قضايا الابتزاز، وهو ما يدل على أن القضية لا يمكن حلها إلا عبر وسائل الإعلام بالتوعية تارة، وبإعلان العقوبة والتشهير تارة أخرى؟!.

إلا أن الأهم برأيي هو (تسليط الضوء) على الجريمة أولاً!.

وعلى دروب الخير نلتقي.