حميد بن عوض العنزي

منتدى الرياض الاقتصادي، ومن خلال دراسته التي أعلنت نتائجها مؤخراً حول مدى قدرة الاقتصاد السعودي على خلق وظائف ملائمة ومستدامة للسعوديين دقت ناقوس الخطر في أهمية العمل الحقيقي والجاد للاستعداد للمستقبل الذي سيشهد دخول مئات الآلاف من السعوديين إلى سوق العمل، فقد توقعت الدراسة ارتفاع نسبة المواطنين الداخلين لسوق العمل بمعدلات أسرع من معدل نمو السكان، بحيث سيدخل إلى سوق العمل خلال السنوات الخمس القادمة ما متوسطه السنوي 408 آلاف مواطن (بنسبة 34% من السكان السعوديين عام 2020م)، وهذا يعني زيادة القوى العاملة بمقدار 2.08 مليون عامل خلال الفترة من 2015 - 2020م، وبمتوسط سنوي 346 ألف عامل، وتقول الدراسة أيضاً: إن النسبة لإجمالي السكان خارج قوة العمل، فإن دلالات الاستقراء تشير إلى أن عددهم سيصل عام 2020م إلى 11.9 مليون نسمة يشكّلون نسبة 34% من إجمالي السكان المقدر بنحو 34.899 مليون نسمة.

وأمام هذه الأرقام يتبادر سؤالٌ يبدو مهماً، وهو: هل لدينا وفق الخطط والرتم السائد حالياً قطاع خاص قادر على مواجهة الطلب المستقبلي الهائل على الوظائف؟.. وما هي السبل غير التقليدية التي يمكن أن تخلق لدينا قطاعات ديناميكية ذات بعد تنموي واقتصادي قادرة على تحويل كل الفرص والموارد المتاحة إلى كيانات موظفة ومنتجة؟

للأسف القطاع الخاص محاصر بكثير من المعوقات، وهذا ليس على مستوى الأنظمة والإجراءات التي تحتاج للكثير من الغربلة، بل حتى على مستوى الإعلام والمجتمع الكل ينتقد هذا القطاع والكل لا يرى أي إيجابية لرجال الأعمال، بل إن البعض ينتقد حتى مفهوم الربح في الأعمال التجارية ، النظرة القاصرة والسلبية المبنية على صورة ذهنية غير عادلة هي ذاتها التي جعلت كثيراً من الشباب يعزف عن الوظائف بالقطاع الخاص، وهذا بشهادة الجهة الحكومية المعنية وهي صندوق الموارد البشرية، وهذا ما يجعل مستقبل هذه القضية قاتماً إذا ما تكاملت النظرة السلبية مع تزايد أعداد طالبي العمل، نحن اليوم بحاجة إلى عمل وطني هائل يغيّر واقع سوق العمل وتركيبته ويصحح النظرة القاصرة للقطاع الخاص التي للأسف أن بعض جهات القطاع الحكومي والإعلامي هي أحد أسباب تنامي تلك النظرة السلبية.