حميد بن عوض العنزي

o إقرار مجلس الشورى مشروع رسوم الأراضي البيضاء أمرٌ جيد، بوصفه أحد أهم العوامل التي قد يكون لها تأثير على الأسعار، لكنه بالتأكيد ليس العامل الوحيد، ولا الحل السحري لخفض الأسعار. وبقدر مطالبتنا سابقاً بإقرار الرسوم إلا أن ذلك لا يعني حلاً لما هو أكبر من فرض الرسوم، باعتبار أن توفير المسكن الملائم بالسعر المناسب قضية وطنية، لها أبعادها الاقتصادية والاجتماعية.

o وزارة الإسكان يجب أن لا تستكين لمجرد إقرار الرسوم، ولا التركيز على قضية التمويل دون أن يكون هناك معروض جيد من المنتجات؛ لأن التسهيلات التمويلية دون وجود عرض كافٍ سيؤدي لرفع الأسعار. والوزارة لا يزال بيدها حلول ليس أقلها التصرف بما تملكه من أراضٍ، ومعالجة معوقات عدم وصول الخدمات إليها؛ ليتم ضخها في السوق عن طريق تمليكها للمواطنين، والإسراع في توزيع ما هو مطور من مخططات أو مشاريع لدى الوزارة.

o القطاع العقاري من أكثر القطاعات تباطؤاً في الاستجابة مع المتغيرات؛ ولهذا قد لا نلمس تحولاً سريعاً في الأسعار، لكن على المدى المتوسط إن رفدت الوزارة قرار الرسوم بحلول أخرى، وتحركت تجاه التسريع بتوزيع واستثمار ما لديها من أراضٍ، حتماً سيُحدث ذلك تغيراً في معدلات العرض والطلب.

o في السنوات الثلاث الأخيرة أصبح هناك ركود في مشاريع بناء الوحدات السكنية؛ وهو نتيجة لضبابية الوضع القائم وعدم وضوح الرؤية تجاه السوق، وهذا انعكس على ارتفاع الإيجارات، فيما لم يلمس انخفاض على أسعار بيع الوحدات السكنية؛ ولهذا فإن معالجة سوق الإسكان لا تنطلق من حل واحد أو اثنين، إنما جملة حلول مكملة لبعضها، وفي أكثر من محور.

o الأثر المتوقع للرسوم على المدى القريب قد لا يكون بحجم التفاؤل الكبير والمتوقع، وهذا أمر مهم أن تتنبه له الوزارة، وتواصل العمل وفقاً لخطط بعيدة المدى، والأخذ بالاعتبار تنامي حجم مشكلة السكن، والاستفادة من تجارب عملية، كمشروع إسكان الحرس الوطني، وإسكان المعذر، وهي تجارب يبدو أنها ليست في خطط الوزارة رغم فاعليتها في امتصاص تزايد حجم الطلب مقارنة بنسبة متوسط الأعمال في المجتمع.