حميد بن عوض العنزي

إطلاق برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية إذا ما نُفِّذ بشكل دقيق وجاد، وحقق أهدافه التي أُعلنت، سيكون نقطة تحوُّل في رفع جودة أداء الموظف الحكومي وإنتاجيته في العمل وتطوير بيئة العمل وبناء القادة من الصف الثاني. ومعظم قطاعات الدولة بحاجة لهذا البرنامج لتغيير الواقع إلى ما هو أفضل، ولاسيما القطاعات الخدمية ذات العلاقة المباشرة بالمواطن.

ولعل في هذا البرنامج تفعيلاً حقيقياً واستثماراً للإمكانات التي كثير منها مهدر في القطاع الحكومي. وبيئة العمل الحكومي تحتاج للتطوير والتغيير، وخلق ثقافة جديدة ترتقي بالأداء والإنتاجية, وتستغل الكوادر البشرية بشكل مثمر. فنعرف أن هناك ترهلاً كبيراً في بعض القطاعات، وعدم توازن في فاعلية وإنتاجية الموظف بين قطاع وآخر. وفي المجمل، فإن الأنظمة الوظيفية ساهمت بشكل أو بآخر في الترهل الهيكلي، وغياب روح المنافسة المرتكزة على الإنتاجية، إضافة إلى غياب معايير التقييم الحقيقية والفاعلة.

هناك جهات حكومية نجحت إلى حد ما في تطوير بيئة العمل، وخصوصاً تلك المتعلقة بخدمة المراجعين والاستفادة من التطور التقني. ولعل من أولى هذه الجهات وزارتَيْ التجارة والصناعة والأحوال المدنية؛ فهاتان من الجهات التي لمس المواطن فيهما تحولاً في تسهيل طريقة الأعمال والخدمات المقدمة له، فيما لا تزال جهات أخرى تقبع في بيئة عمل أقل ما يقال عنها إنها غير منظمة.

الأهم من هذا كله أن لا يكون البرنامج الذي تقوده وزارة الخدمة المدنية برنامجاً تقليدياً، يولد ميتاً. وللأسف، إن بعض الجهات الحكومية تتبنى برامج، وتدفع عليها الملايين، ثم تكون النتائج أقل من المرجو. برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية نجاحه وفشله مرهونان بما يتحقق من تغيير على أرض الواقع، وبما يلمسه المواطن والمراجع من تحوُّل وتغيُّر تجاه تحسين بيئة الخدمة والإنتاجية.