حميد بن عوض العنزي

o تُعدُّ حملات المقاطعة أحد الأسلحة التي يواجه بها المستهلك حرب ارتفاع الأسعار، وهي ثقافة فاعلة إذا ما بُنيت بشكل صحيح، وابتعدت عن الأهداف والمصالح الشخصية، إلا أن هذا السلاح ليس دائماً نزيهاً في كل الأحوال ولا تخلو ساحات معاركه أحياناً من الانتهازيين وأصحاب المصالح.

o كل حملة مقاطعة خلفها أدوات تحركها، يُفترض أنها تستند في الأساس إلى مصلحة المستهلك، وجعله مؤثراً وأداة ضغط. وهذا أمر مشروع وجيد، ولا يختلف عليه اثنان.

لكن الوجه الآخر المظلم عندما تُدار بعض الحملات بشكل غير أخلاقي، كأن يجد المتنافسون في السوق مكاناً لهم في خضم الحملة لإدارة حرب منافسة بالوكالة. وقد تنشأ بعض المقاطعات من دوافع «المصلحة», ويحتمل أن خلف بعض الحملات أفراداً أو مؤسسات، تبحث عن الربح المادي، فتقوم بما تملكه من وسائل دعائية بإطلاق الحملة ضد شركة ما، والتخفي خلف المندفعين والمتعاطفين. ولأنها تملك الأدوات المؤثرة، سواء إعلامية أو تسويقية، فقد تأتي من الباب الخلفي للشركة المتضررة، وتعرض عليها خدمة إيقاف أو مواجهة الحملة، وطبعاً بمقابل مادي, وهي بذلك قادرة؛ لأنها هي في الأساس من أطلق الحملة ضد الشركة.

** أيضاً من الأشياء التي تجلب الشبهة لبعض الحملات أن تشن حملة مقاطعة ضد شركة من أجل زيادة هللات بسعر سلعة ما، بينما تغفل عن شركات أخرى، رفعت أسعارها بـ 400 %. وهنا يأتي السؤال غير البريء: لماذا الحماس ضد شركات معينة والتغاضي عن أخرى؟ وهذا يدفعنا إلى السؤال عن العامل المحدد لأولويات بعض المقاطعات؟ فإذا كان أساس المشكلة أو الدافع للمقاطعة هو السعر فمن غير المنطقي أن تتجاهل خدمة، ارتفع سعرها أضعافاً، وتركز على مقاطعة سلعة أو خدمة ارتفاعها طفيفُ جداً؛ فالمصلحة تستدعي أن تكون أولوية المقاطعة لمن ضرره أكبر على المستهلك.

** نحن مع المقاطعة حين تكون نزيهة ومقنعة بدوافعها، ومن يديرها ظاهراً وليس مستتراً، ويكون المحدد لها واضحاً وليس ضبابياً؛ ولهذا نجد كثيراً من المقاطعات قد أخذت بُعداً واسعاً في وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها على أرض الواقع فشلت.