حميد بن عوض العنزي

** مركز قياس أحد أكثر المراكز الحكومية التي لديها دخل مالي كبير، وإن كان المركز لا يعلن إيراداته أو مصروفاته، إلا أنها بالملايين على اعتبار أن الرسوم التي يتقاضاها من الطلاب ليست بالقليلة. كما أنه من الغريب - كما يذكر لي أحد أولياء الأمور - أن المركز قد يكون الجهة الحكومية الوحيدة التي لا تتيح لك استرداد المبلغ المالي نقداً في حسابك البنكي في حال عدم استفادتك من خدمات المركز. جميع القطاعات لديها إمكانية «استرداد» إلا المركز؛ فقد سدد أحد أولياء الأمور عن طريق الخطأ بدلاً من 200 ريال (رسوم اختبار الجامعيين) 150 ريالاً، وعندما حاول إضافة الـخمسين ريالاً لم يستطيع؛ فاضطر إلى سداد الـ200 ريال كاملة، ولم يستطيع استرداد المبلغ السابق!

ويجبرك المركز إما أن يبقى المبلغ في حساب تسجيلك لديهم، أو أن تحوله لملف حساب شخص آخر؟ وهذا أمر في غاية الغرابة أن يصدر من جهة حكومية، يفترض بها إعادة الحقوق لأصحابها.

** أعتقد أن مثل هذه الممارسة جديرة بمناقشتها قانونياً من قِبل الجهات ذات الاختصاص بحقوق المواطنين، ولا أعتقد أن هناك مستنداً قانونياً لأي جهة كانت يخولها بعدم إعادة المال الذي يدفعه المواطن ولا يستفيد من الخدمة، ولا يحق لها حجز المبلغ لديها، وأن لا يستفيد منه المواطن إلا في خدمات هذه الجهة فقط؟

** في خدمات المرور والجوازات والاستقدام.. إلخ يحق لك استرداد المبلغ من خلال حسابك البنكي بكل سهولة، فلماذا مركز قياس - وهو الأجدر بأن يكون حريصاً على إعادة الحقوق - يمارس هذه الضبابية مستغلاً إجبارية اختباراته، دون الأخذ بالاعتبار أنه يتعامل مع شريحة كبيرة، معظمها طلاب وطالبات؟!!