بريدة - عبدالرحمن التويجري:

ناقشت ورشة عمل، أول أمس الاثنين بمقر غرفة القصيم ببريدة مشروع دراسة الجدوى لتأسيس شركة أمانة القصيم للتنمية والتطوير العمراني، مستعرضة احتياجات المنطقة من المشروعات اللازمة لإحداث نهضة تنموية متكاملة ومتوازنة تشمل كافة القطاعات، وتعمل على تحديث البنية التحتية للمنطقة وبخاصة في مركز مدينة بريدة حيث هدفت الورشة لاستطلاع آراء وملاحظات ومقترحات رجال الأعمال بغية الوصول إلى رؤية مشتركة حول الأهمية التي من الممكن أن يشكلها تأسيس هذا النوع من الشركات التي يشارك فيها القطاع الخاص مع القطاع العام لتحقيق المنفعة العامة.

وأفاد استشاري الشركة بدر الجريسي، أن الشركة ستكون مملوكة للدولة بنسبة 100 في المائة وستضم في إطار مجلس إدارتها وموظفيها مختصين من ذوي الكفاءة والخبرة في قطاع الأعمال موضحًا أن شركة أمانة القصيم المزمع تأسيسها ستكون ضمن 16 بلدية في مختلف مناطق المملكة.

وبينت الدراسة، أن هناك عددًا محدودًا من شركات الأمانات التي تم إنشاؤها لمعالجة قضايا التنمية الحضرية، والحاجة باتت ملحة لصلاحيات أوسع في هذا النوع من الشركات الحكومية التي تهدف إلى إصلاح الأراضي وتطوير الأحياء غير المخططة وتحقيق التوازن العمراني، وإشراك القطاع الخاص في ذلك من خلال تنفيذ إستراتيجيات وخطط مرنة تستجيب للاحتياجات الحالية والمستقبلية للمدن والمناطق المختلفة، بالإضافة إلى تحقيق النمو المستمر للإيرادات والأرباح مع مراعاة الأهداف الاجتماعية والوطنية، شريطة ألا تخل هذه الشركات بالمهام والواجبات المنوطة بالأمانات والبلديات.

وأشارت الدراسة، إلى أن الشركة يمكنها تنفيذ مشروعات تخص تطوير المناطق العشوائية والإسكان البديل والبنية التحتية والبيئية، إلى جانب المشروعات الريادية المجدية اقتصاديًا، وتستطيع جذب الاستثمارات الخاصة، مبينة أن الواقع في منطقة القصيم يستدعي العمل على تطوير قطاعات النقل العام، الترفيه، الصحة، الخدمات، التجارة، السياحة والآثار، والتمور.

وأكَّدت الورشة، أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات وحل الإشكالات وتجاوز العقبات التي تبطئ من حركة النمو والتطوير والمتمثلة في الإجراءات العامة المرهقة والمكلفة التي تستزف الوقت والجهد وصعوبة الحصول على الأراضي المناسبة الجاهزة للاستثمار والسعودة وحصص التوطين لقطاعات الأعمال المختلفة.