مكة المكرمة - سليمان وهيب:

أعلن مسؤول في غرفة مكة المكرمة، عن إصدار مجلس الإدارة في اجتماعه الدوري الخامس عشر الذي عقد في مقر الغرفة مساء أمس، موافقته على تأسيس مشروع عبد الصمد القرشي لتنمية الأعمال، الذي يعد باكورة المراكز التي ستعمل تحت مظلة مراكز مكة المكرمة للتنمية المستدامة.

وأوضح محمد بن عبد الصمد القرشي نائب رئيس الغرفة ورئيس مجلس إدارة مراكز مكة المكرمة للتنمية المستدامة، أن المركز يأتي كباكورة مراكز مكة المكرمة للتنمية المستدامة المكونة من ثمانية مراكز، ستخدم العديد من المجالات والقطاعات المختلفة في مكة، وبما يعزز هوية الغرفة الساعية إلى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة في المجتمع المكي.

من جهته قال هشام كعكي المتحدث الرسمي باسم مجلس الادارة: موافقة الغرفة لتأسيس مركز عبد الصمد القرشي لتنمية الأعمال، يأتي وفقًا لتوجه غرفة مكة الإستراتيجي للتنمية المستدامة، التي انطلقت من خلال مبادرة لتأسيس مراكز مكة المكرمة للتنمية المستدامة.

وأشار كعكي إلى أن هذه المراكز تهدف إلى إنشاء مراكز متكاملة تقدم خدماتها لمجتمع الأعمال المكي، بما يحقق رؤيتها لتحقيق تنمية حقيقية داخل المجتمع، مفيدًا أن مركز تنمية الأعمال الذي تقرر تأسيسه، سيكون مخصصًا لتنمية الأعمال والفرص الاستثمارية.

ولفت كعكي إلى أن الغرفة لتنفذ إستراتيجيتها الطموحة، عملت على مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص مطلبًا ضروريًا، وقامت حينها بالتواصل مع مجموعة عبد الصمد القرشي لتقوم برعاية وتأسيس مركز تنمية الأعمال، مبينًا أن فكرة الشراكة تقوم على بيع حقوق الاسم للمجموعة بمبلغ مالي، نظير أن يصبح المركز حاملاً لاسم المجموعة، وذلك وفقًا لبنود ومتطلبات معينة.

على ذات الصعيد كشف الدكتور عبدالله بن شاكر آل غالب الشريف أمين عام الغرفة، أن المركز يعتبر أحد المراكز الثمانية التي ستعمل تحت منظومة مراكز مكة، والمكونة من مركز عبد الصمد القرشي لتنمية الأعمال، مركز مكة المكرمة العالمي للتميز المؤسسي، مركز مكة المكرمة لحاضنات الأعمال، أكاديمية مكة المكرمة ومركز التدريب، مركز مكة المكرمة للحوكمة، مركز التنمية التقنية، مركز الدراسات والإحصاءات وبنك المعلومات، ومركز رواد الأعمال.

وعن أعمال المركز التي تنقسم إلى ثلاثة جوانب، قال أل غالب: «الجانب الأول يتمثل في قواعد البيانات، حيث سيعمل المركز على جمع تحليل المعلومات، إعداد الدراسات الإحصائية والاقتصادية، وتسويق الفرص الاستثمارية، وفي الجانب الثاني المتعلق بالخدمات الاستشارية، سيعمل المركز على تقديم الاستشارة الإدارية، تقديم الاستشارة المالية، وتقديم الاستشارة القانونية، مضيفا: «في الجانب الثالث من أعمال المركز، سيكون العمل على محور الخدمات الإدارية المتعلقة بتقديم الدعم الإداري والدعم أمام الجهات الرسمية والدعم أمام الممولين».