الجزيرة - شالح الظفيري:

علمت «الجزيرة» من مصدر مطلع أن وزارة الزراعة رفعت طلبا إلى وزارة العمل متضمنا تخفيض نسبة التوطين المعمول بها حاليا في النشاط الزراعي وكذلك النظر في إمكانية اقتصار نسبة التوطين على الوظائف الإدارية والفنية واستتثناء العمالة الحرفية والعادية من حسابات التوطين.

جاء ذلك في برقية بعث بها وزير الزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي إلى وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني على خلفية ما تلقته وزارة الزراعة من برقيات وخطابات من مزارعين ومستثمرين في القطاع الزراعي بشأن البرنامج التحفيزي لتوطين الوظائف (نطاقات)، حيث أعربوا عن أملهم ورغبتهم في إعادة النظر في بعض جوانبه وخصوصا تخفيض نسبة التوطين المعمول بها حاليا لتتوافق مع طبيعة ومتطلبات النشاط الزراعي.

ودعمت وزارة الزراعة وجهة نظر المزارعين والمستثمرين بحيث أنها ترى أن العمل على تخفيض نسبة التوطين المعمول بها حاليا واقتصارها على الوظائف الإدارية والفنية، واستثناء العمالة الحرفية والعادية من حسابات التوطين سيسهم في حل مشاكل المستثمرين في القطاع الزراعي بما يمكنهم من المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والوطني.

من جهته قال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض رئيس لجنة الأمن الغذائي محمد الحمادي: «إن اللجنة طالبت وسعت خلال الفترة السابقة إلى إبراز هذه المشكلة التي يعاني منها المزارعون عموما والصغار منهم خصوصا، بغية إيجاد الحلول التي تخدم كافة الأطراف وبالتالي تحقق المصلحة العامة، لاسيما وأن هناك دراسة سابقة أعدها مجلس الغرف السعودية دعت إلى ضرورة إعادة النظر في نسب توطين العمالة بالقطاع الزراعي في المملكة بتخفيض النسبة بما لا يقل عن 11 في المائة ضمن كل فئة من فئات التقسيم بحسب برنامج نطاقات، مشيرا إلى أن بعض الوظائف في هذا القطاع لا تجد إقبالا من المواطنين السعوديين، إما لضعف المردود المادي لتلك الوظائف وعدم تناسبه مع طبيعة ومهام الوظيفة، أو لبعد المسافة عن مكان السكن، ومن المعلوم أن المزارع غالبا ما تقع خارج النطاق العمراني وعلى مسافات متباعدة، مما يكبد الموظف المستهدف بالتوطين عناء التنقل ذهابا وإيابا، والمشقة هنا مادية ومعنوية». وأضاف الحمادي:»إن ما قامت به وزارة الزراعة وعلى رأسها المهندس عبدالرحمن الفضلي لهو عمل يصب في صالح فكرة التوطين وتحقيق التوازن مابين الأهداف المنشودة منه وما بين المتطلبات والاحتياجات التشغيلية للمزارعين، مما سيكون له أثر إيجابي على جوانب التنمية الزراعية، وبالتالي المحافظة على أسس ومقومات الأمن الغذائي في المملكة».