الجزيرة - الرياض:

كشف تقرير متخصص بأن القطاع المصرفي الخليجي يواصل أداءه بشكل قوي مع بداية 2015م، رغم انخفاض أسعار النفط وتوقعات بأن يؤثر ذلك في حجم الإنفاق الحكومي في دول مجلس التعاون، إلا أن الاحتياطات الضخمة من النقد الأجنبي الذي تمتلكه الصناديق السيادية والاستثمارية للحكومات الخليجية يعد عاملاً إستراتيجياً في دعم سياسة القطاع المصرفي لمواصلة أدائه بصورة قوية ومتوازنة تمكنه من امتصاص أي مخاطر مالية داخلية وخارجية. ونصح التقرير الصادر عن اتحاد غرف دول المجلس القطاع المصرفي الخليجي بتوسيع سياساته التمويلية نحو القطاعات الاقتصادية والشركات والأفراد وعدم التركيز على تمويل قطاعات معينة أو فئات معينة لما في ذلك من مخاطر كبيرة إذا واجه هؤلاء المقترضون أو هذه القطاعات مشكلات مالية تعجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم أمام القطاع المصرفي

وأكد التقرير أن القطاع المصرفي الخليجي أسهم بدور فاعل في التنمية الاقتصادية، من خلال توفير السيولة الملائمة لتمويل الأنشطة الاقتصادية المتنامية، وتعمل البنوك الخليجية جنباً إلى جنب مع الصناديق السيادية الخليجية الاحتياطات المالية والنقدية بهدف مواجهة أي تطورات تطرأ خليجياً وعالمياً.

حيث تشير التوقعات إلى أن البنوك الخليجية حققت أرباحاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي قدرها 20.7 مليار دولار، مقارنة بأرباح بلغت 18.1 ملياراً، وذلك خلال الفترة نفسها من 2013، بزيادة 2.57 مليار دولار. كما أن انخفاض الخسائر الائتمانية وفر دعماً لأرباح البنوك الخليجية خلال 2014. ويتوقع أن تحقق معدلات نمو متوسطة خلال 2015م. وأوضح التقرير أن القطاع المصرفي الخليجي يعتمد في تقوية مراكزه المالية على الفوائد المالية المتوقع تحقيقها في ظل رصد ميزانيات ضخمة من قبل حكومات دول مجلس التعاون لدعم مشاريع البنى التحتية في دول مجلس التعاون وقدرة القطاع الخاص الخليجي على تنفيذ هذه المشاريع، ما يساعد القطاع المصرفي الخليجي وضع سياسيات تمويلية تمكن القطاع الخاص من أداء هذا الدور في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية. لذا يحرص القطاع المصرفي على توسيع أوعيته المصرفية في مجال الإقراض سواء للأفراد أو شركات القطاع الخاص والتي بدورها تراهن على سياسية استمرار إنفاق الحكومات الخليجية على مشاريع التنمية، رغم انخفاض أسعار النفط، وذلك لوجود فوائض مالية ضخمة حققتها هذه الحكومات من وصول أسعار النفط لمستويات فوق 110 دولار للبرميل خلال السنوات الماضية. من جهته أكد أمين عام اتحاد غرف الخليج عبدالرحيم نقي أن البنوك الخليجية أسهمت بدور فاعل في برامج التنمية الاقتصادية في دول المجلس من خلال توفير السيولة اللازمة لذلك، وتقديم العديد من التسهيلات للقطاع الخاص الخليجي والمواطنين الخليجيين، ولكن هناك ضرورة لإعادة النظر في موضوع تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس وتقديم مزيد من التسهيلات والحوافز لها حتى تتمكن من ممارسة دورها في برامج التنمية الاقتصادية، لا سيما وأن هذه المنشآت تشكل عنصراً مسانداً للشركات الخليجية الكبيرة التي تتولى تنفيذ البرامج التنموية. وأوضح نقي أن الاتحاد يحرص على أن يكون للبنوك الخليجية التجارية والإسلامية منها دوراً أساسياً في تمويل مشاريع رواد وشباب وشابات الأعمال في دول المجلس، وأن يكون ذلك باحتساب نسب فوائد قليلة مشجعة لإنجاح هذه المشاريع، مؤكداً أن نجاح هذه المشاريع يعني أن البنوك الخليجية ستتوسع في عمليات الإقراض والتمويل، بالتالي تحقيق أرباح مجزية، في الوقت نفسه لابد أن من التزام رواد الأعمال بابتكار الأفكار المثمرة والمبنية على دراسات جدوى اقتصادية محكمةات العوائد الجيدة دون أن تكون محفوفة بالمخاطر حتى تكون قادرة على إقناع البنوك الخليجية بتوفير التمويل اللازم لها بدون تردد. وقال البنوك الخليجية في نهاية الأمر تحرص على عدم تعرضها لأي عمليات تعثر في السداد أقساط التمويل حتى لا تحجم بعد ذلك عن تمويل مثل هذه المشاريع التي يتبناها رواد الأعمال في دول المجلس.