فهد بن جليد

كل سنة هناك زيادة في رسوم المدارس الخاصة، البعض يعتقد أن هذا من حق المدرسة التي تتحمل أعباءً كبيرة، بينما آخرون يرون أن المسألة باتت تجارية بحتة، خصوصاً مع التلويح بزيادات تصل لنحو 40% الهدف منها الكسب المادي؟!.

حتى الآن، لا أحد يعرف كم مدرسة خاصة سترفع رسومها السنة المقبلة؟ معظم المدارس الخاصة أبلغت الطلاب أن هناك (زيادة في الرسوم) الفصل المقبل، وزارة التعليم تقول بأنه لا يحق لأي مدرسة رفع الرسوم - بلا مبرر - على أن يتم الموافقة عليها من الوزارة مسبقاً، و أنه يحق لولي الأمر استرداد مبلغ الزيادة المفروضة (دون موافقة) في حال دفع ولي الأمر الرسوم، كلام جميل، ولكنه للأسف يفتقد (لآلية عملية) تضبط المسألة، فكيف يعرف ولي الأمر أن مدرسة ابنه (سُمح لها بزيادة الرسوم)؟ وكم مبلغ الزيادة أصلاً؟ وهل هو متساو مع كل المدارس الأخرى؟ وماهي مُبرراته؟ وهل يجب على ولي الأمر الدفع أولاً، ثم المُطالبة لاحقاً؟!.

بل ماذا ستقدم المدارس الخاصة من جديد للطالب (حتى تفرض عليه رسوم إضافية)؟ الآباء غير القادرين على تحمل أعباء جديدة، سيضطرون إلى تحويل أبنائهم إلى المدارس الحكومية (المُكتظة أصلاً بالطلاب)، مما سيُعقد المسألة أكثر ويلخبط أوراق وخطط وزارة التعليم، خصوصاً في الأحياء التي فيها كثافة سكانية عالية، ويصعب معها فتح مدارس حكومية جديدة بشكل سريع، وهو ما يُثقل كاهل وزارة التعليم مُجدداً، وهذا السبب الذي يعتقد الكثيرون أن الوزارة ترضخ بموجبه لرغبة (ملاك المدارس الخاصة) مما يجعل الطالب وولي الأمر ضحية لأطماع من هذا النوع، خصوصاً أن المدارس الخاصة تحصل على دعم حكومي؟!.

دبي هذا الأسبوع أعلنت أسماء 117 مدرسة خاصة سُمح لها بزيادة الرسوم، بنسبة لا تتجاوز (5%)، مع ذكر مُبررات الزيادة، ورفض طلب 24 مدرسة بزيادة الرسوم، العمل كان واضحاً من خلال ما يمسمى (بفريق الالتزام) الذي يزور المدارس ويراقب الرسوم، والخدمات المقدمة، ومعايير التدريس العلمية والمنهجية، المسألة تمت خلال 30 يوم عمل فقط، وقبل نهاية العام الدراسي، ليكون الطالب وولي الأمر على بيّنة مُبكراً!.

لمصلحة من تبقى الأمور عندنا (عائمة) حتى بداية العام الدراسي؟ ولماذا لم يتم حسم المسألة مُبكراً؟!.

وعلى دروب الخير نلتقي.