الجزيرة - بندر الايداء:

كشفت مصادر مطلعة لـ»الجزيرة» عن قرب صدور نظام إلكتروني جديد لإصدار الوكالات التجارية بالسوق المحلية وأكدت «المصادر» أن النظام الذي تشرف عليه وزارة التجارة والصناعة سيرى النور خلال أيام محدودة . ويُقصد بالوكالات التجارية كل من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التجارية سواء كان وكيلا أو موزعا بأية صورة من صور الوكالة أو التوزيع وذلك مقابل ربح أو عمولة أو تسهيلات أيا كانت طبيعتها ويجوز للوكيل أو الموزع التعاقد مع موزعين فرعيين في نطاق منطقة الوكالة على أن يظل الوكيل أو الموزع الاصلي هو المسؤول عن الالتزامات المقررة نظاما في مواجهة المستهلك. وتحظر لائحة الوكالات التجارية غير السعوديين سواء بصفة أشخاص طبيعيين أو معنويين أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة، كما يجب أن يكون رأسمال الشركات السعودية سعوديا بالكامل وأن يكون أعضاء مجالس إدارتها ومدرائها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعوديين. وكشفت «المصادر» بأن النظام الإلكتروني الجديد سيعالج جميع التحديات والمشاكل التي تواجه إصدار الوكالات التجارية بالمملكة ودعت «المصادر» جميع الراغبين في الحصول على ترخيص وكالات تجارية التقدم بالطلب بكامل المتطلبات اللازمة مؤكدة أن النظام الجديد سيتم عبره إنجاز المعاملة في يوم واحد فقط. وبحسب نظام الوكالات التجارية لا يجوز أن يقوم بعمل الوكيل التجاري إلا من كان مقيدا في السجل المعد لهذا الغرض في وزارة التجارة والصناعة ويصدر الوزير قرارا بإنشاء هذا السجل وتشتمل بيانات السجل المذكور على اسم التاجر أو الشركة ونوع البضاعة الموكل فيها والشركة أو المؤسسة الموكلة وتاريخ التوكيل ومدته إن كانت الوكالة محددة بأجل وتقدم طلبات القيد بهذا السجل مع المستندات المسوغة للقيد إلى وكيل وزارة التجارة ولا يجوز رفض القيد إلا لغير السعودي أو لمن كان سعوديا ممنوعا من مزاولة التجارة أو غير أهل لممارستها ويجوز لمن رفض قيده أن يتظلم إلى وزير التجارة .