لعل قوله صلى الله عليه وسلم: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» مدخل مناسب وملائم ومنسجم مع حيثيات ومضمون ومحتوى شعار الحملة التطوعية التي تهدف للتوعية بالأضرار النفسية والاجتماعية لمصوري الحوادث المرورية وما ينجم عنها من حالات مصابة أو وفيات أو حريق أو حالات استغاثة مصاب أو ما يشابهها، والمشكلة لا تكمن في كونها توثيق من جهة أمنية، بل يقوم بالتصوير الفضولي والساذج أحد الأشخاص المارين، ومن ثم يبعث ذلك الفيديو أو الصور لحسابه في تويتر أو لمجموعات الواتس آب، ثم يبدأ تداولها وإرسالها لألف بل ملايين الناس، دون مراعاة لمشاعر أو خصوصية الصور أو وصولها لأهالي المصابين أو المتوفين الذين قد لم يصل إليهم الخبر والنبأ حينها فتصبح فاجعة ومصيبة مضاعفة.

وقد كشف إحصاء أعده فريق الإسعاف التطوعي (واجب) أن أكثر من 90 في المائة من صور الحوادث والمصابين والمتوفين تؤخذ بغير رضا المتضررين كما تسبب بجرح بعضهم نفسيًا، وأن الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي متساهلون في تصوير المصابين، ويعتبرون التصوير حقًا عامًا أو وسيلة للانتشار وسرعة لإيصال الخبر» صحيفة الحياة الخميس، 19مارس - آذار 215م.

الأسئلة التي يمكن طرحها والإجابة عنها:

1- ما أهدف المصورين غالبًا؟ معظمهم سرعة نقل الخبر (الفضولية)، 2- هل تصوير الحوادث والمصابين يعد إيذاءً وتعديًا على الخصوصيات؟ بكل تأكيد (حيث تم تصويره دون إذن)، 3- ما هو العمل الإنساني الذي يحتاج إليه المصاب التصوير أم الإغاثة والإسعاف؟ (لا يحتاج إجابة).

وزارة الداخلية كما هي عادتها مشكورة، وحسب تصريح مدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج، أكَّد تشكيل فرق لمتابعة مصوري الحوادث المرورية والجنائية ومن ثم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووزارة الداخلية الكل يعرف قدراتها «إذا قالت فعلت».

ولعل من الضروري أيضًا شراكة وزارة الشؤون الإسلامية في التوعية بأضرار ذلك إنسانيًا واجتماعيًا وأخلاقيًا بحث وتوجيه الخطباء والأئمة لتناول ذلك في الخطب والكلمات، وتوسيع نطاق الحملة لتشمل قطاع التعليم بشقيه وعقد الندوات العلمية، ومشاركة هيئة الإذاعة والتلفزيون عبر البرامج التلفزيونية، فالظاهرة أضحت تتطلب حملة وطنية لمعالجتها، فلقد تجاوز ببعض المتطفلين والفضوليين تصوير خصوصيات الناس والأفراد والمشاهير والعامة في أي مكان وزمان.