ضج الشارع السعودي بخبر مفاده فرض رسوم على الأراضي البيضاء. وهي من وجهة نظري خطوة جميلة لا غبار عليها في سبيل حل الأزمة المعضلة للسكن في السعودية. وهو يبدو للجميع توجها جادا من حكومة المملكة العربية السعودية لحل مشكلة السكن. خصوصاً أن هذا الخبر المفرح جاء في وقت مع تصريح مجلس الشورى أن ما نسبته ثمانون بالمئة من الشعب لا يستطيع تحمّل تكاليف السكن. وأن رسوم الأراضي البيضاء ستكون حوالي تسعين ريالاً للمتر وتضخ خمسمائة ألف وحدة سكنية. وسيسهم أيضاً في انخفاض سعر العقار بما نسبته ثلاثون بالمئة. هذا القرار يمكن القول إنه بمثابة تلمس أصل المشكلة والعمل الجاد على حلها. وهو بلا شك ولا ريب سيسهم وبشكل واضح في حل مشكلة التضخم في أسعار العقار التي حرمت الكثيرين من الاستفادة من دعم صندوق التنمية العقاري. في هذا المقام لا يسع كل مواطن سعودي في هذا البلد المعطاء إلا أن يقول لسمو ولي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية سمو الأمير محمد بن سلمان إلا شكراً. فبعد أشهر قليلة من تولي رئاسة الديوان الملكي وبتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين تم تنفيذ القرار الذي كان حلماً يراود الجميع، الأمير محمد بن سلمان خطط ورسم ونفذ منذ توليه رئاسة الديوان الملكي. العضد الأيمن لوالده ملك المملكة العربية السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. ولأن الشعور بالمسؤولية الاجتماعية تجاه الوطن والمواطن شيء جميل نقول لكل من طالب بهذا القرار من وجهاء القوم وعليتهم واقتصادييهم وإعلامييهم ومخلصيهم أيضاً إلى أن رأى النور شكراً لكم. يمكن القول هنا انتهت حقبة الاحتكار البغيضة للعقار واختفت مقولة العامة من الترابيين أي أصحاب العقار (الأرض لا تأكل ولا تشرب). يمكن القول هنا إن الملك سلمان - حفظه الله- وعد بحل أزمة السكن فأوفى بوعده. أخيراً أخشى ما يخشاه الكثيرون ولعل الأمر يكون بعين الاعتبار أن يكون شعار العقاريين عند البيع دافع رسوم للأرض لسنوات لا تستغرب غلاء سعرها فتتضاعف الأسعار أكثر مما كانت عليه سابقاً. لذا وجب لزاماً العمل على الضرب بيد من حديد على من سيحاول قتل فرحة المواطن من الوريد إلى الوريد.