القرار الخاص بمؤسسة النقد العربي السعودي تطبيق لائحة التمويل العقاري الجديدة، وتحديد الدفعة الأولى للباحثين عن تملك السكن بنظام التقسيط، من خلال دفع 30 في المئة من القيمة العامة للعقار منذ شهر نوفمبر 2014م، على أن يكون الحد الأعلى لمبلغ التمويل العقاري للمسكن 70 % من قيمة محل عقد التمويل العقاري، يهدف بالدرجة الأولى إلى كبح جماح الارتفاعات الكبيرة في أسعار العقارات في المدن كافة بالمملكة.

والواقع أن اللائحة توضح شروط العقد والتزامات كل طرف؛ إذ يكفل ذلك العقد حقوق الراهن والمرتهن، كما يوضح صيغة المرابحة.

ونتفهم من ذلك أن الشروط الجديدة التي تضمنتها اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري هدفها بالضرورة حماية سوق التمويل العقاري، مع تفعيل الضمان بالالتزامات على كل طرف، كذلك خلق سوق قوي وحقيقي في مجال العقار.

إنني أعتقد أنه من الصعوبة بمكان لدى كثير من المواطنين العمل بتلك الشروط، التي تأتي في مقدمتها نسبة الـ30 في المئة. وإذا ما علمنا أن متوسط أسعار المساكن في مدينة «الرياض» يصل إلى مليون ريال فإن ذلك يعني أن قيمة الدفعة الأولى تصل إلى نحو 300 ألف ريال، وهي قيمة بالتأكيد صعّبت على كثير من المواطنين الراغبين في التملك؛ ما أسهمت تلك الخطوة في بداية تطبيقها في شهر نوفمبر الماضي في ضعف الطلب على القروض العقارية.

فقد أدى النظام الجديد إلى إحجام المواطنين عن عمليات الشراء؛ ما انعكس ذلك على السوق العقاري الذي عانى شبه كساد في قطاع البناء والتشييد، وذلك في مدن المملكة كافة.

وعلى الرغم من التفاؤل الذي شهده سوق التمويل العقاري عقب إقرار لوائح تنفيذ أنظمة التمويل لصالح المواطنين إلا أن هناك معوقات عدة، حالت دون تملكهم للمنازل. من أبرز تلك المعوقات الارتفاعات المتتالية التي سجلتها منتجات الإسكان خلال السنوات الماضية، والتي دفعت بالسوق العقاري إلى مستويات مرتفعة جداً، أثقلت كاهل المواطنين، خاصة محدودي الدخل.

إننا نؤكد أن عزوف المطورين عن تشييد العقارات كان بسبب عدم الإقبال على الشراء؛ ما يعني أن صغار المستثمرين قد يخرجون من السوق، وذلك على المدى القريب؛ والسبب كما قلت كساد النشاط بأشكاله كافة في مدن المملكة كافة، خاصة المدن الأكثر نشاطاً في التشييد.

إن ذلك الكساد أدى إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية المعدة للتأجير، وسحب طلبات الغالبية من المواطنين الراغبين في تملك المنازل عن طريق التمويل الإسكاني؛ إذ إن أغلبهم لا يملكون مدخرات تفي بقيمة الدفعة الأولى 30 في المئة؛ وبالتالي ارتفعت أسعار الإيجارات للوحدات السكنية.

ولكن ما هي الحلول للخروج من كل ذلك؟ من وجهة نظري المتواضعة، هي أولاً أن نعمل على خفض قيمة الدفعة الأولى؛ لتتناسب مع قدرات المواطنين، خاصة محدودي الدخل، بما لا يتجاوز 15 في المئة.

أو أن يتم دفع 10 في المئة مقدماً من قيمة العقار، ثم دفع 10 في المئة منتصف المدة من تاريخ التعاقد، ثم الدفعة الأخيرة مع نهاية التعاقد.

أو تقسَّم الثلاثون في المئة على قسمين: 15 في المئة مقدماً و15 في المئة مؤخراً مع نهاية مدة التعاقد.

وإذا ما أخذنا واحداً من هذه الحلول سينعكس ذلك في نهاية المطاف على حلحلة المشكلة، ودفع عجلة الاقتصاد للأمام.

- خالد آل محيميد