الرياض - «الجزيرة»:

ثمة قصة نجاح كبيرة خلف هذه الشركة، فقد كانت بدايات الشركة مكتباً عقارياً صغيراً يدور نشاطه في مجالات بيع وشراء وتأجير العقارات، ثمَّ تطورت حتى صارت إحدى أكبر الشركات العملاقة في المملكة، تدير استثمارات ومشروعات كبيرة في قطاع العقارات، وتوفر التمويل للمشروعات العقارية من خلال القروض الميسرة وآليات الرهن العقاري المختلفة.

وأرجع الخبير العقاري الأستاذ خالد آل محيميد مدير عام ومؤسس شركة أملاك الشفاء العقارية، النجاح الذي حققته الشركة طوال مسيرتها بعد أن تحولت من مكتب عقاري صغير إلى شركة عملاقة، الفضل لله تعالى، ثم إلى فريق العمل الذي يعمل بتناغم، وأَضاف: لكن لا بد من الإشارة هنا إلى أن الشفافية والإخلاص في خدمة العملاء كانا عاملاً رئيساً في نجاح الشركة، إضافة إلى أننا نفتح أبوابنا لكافة فئات وشرائح المجتمع والعاملين في القطاعين العام والخاص بنسبة مرابحة رمزية، وهذا ما عزز اسم الشركة وجعله لامعًا في السوق المحلي، وأصبح يحتل مركزًا مرموقًا في مجال الاستثمار العقاري.

* بداية.. أستاذ خالد نود أن تحدثنا عن فلسفة وأهداف شركة «أملاك الشفاء العقارية»، في العمل العقاري حتى يقف القارئ على الخدمات والأفكار والحلول التي تقدموها في هذا المجال؟

- شركة أملاك الشفاء العقارية، تواكب النقلة التي تعيشها البلاد في مختلف القطاعات الأخرى، لذلك تعمل على تطوير مشروعات عقارية وفق مفهوم استثماري حديث، يجعل المستهلك شريكاً في عملية التطوير، وفلسفتنا في ذلك أن التطوير في حد ذاته إذا دخل على أي شيء زانه وأعاد ترتيبه للأفضل، فيقودنا ذلك في نهاية المطاف إلى مساعدة المستهلك إلى تملك سكن، وأفكار عديدة في هذا المجال من بينها أن الشركة تعمل على تقسيط العقارات للمواطنين المستفيدين عبر أساليب وآليات تمويل مُتعدِّدة تتضمن القروض والتقسيط والرهن العقاري.

ونحن في الشركة حريصون على تطوير الاستثمارات العقارية لعملائنا بالشكل الذي يلبي طموحاتهم، وفي ذات الوقت يستجيب لتطلعات سوق العقار.

* نفذت أملاك الشفاء العقارية في السنوات الماضية عدداً من المشروعات العملاقة.. هل أطلعتنا على مشروعاتكم الحالية؟

- الواقع أننا درجنا في الشركة على تقديم أفضل الخدمات والحلول التمويليَّة للعملاء لشراء العمائر التجاريَّة والسكنيَّة ومحطات الوقود ورهن المجمَّعات التجاريَّة والسكنيَّة وكذلك تحرير العقارات المرهونة، لذلك تخطط الشركة حالياً لطرح مشروعات استثماريَّة جديدة في مختلف مدن المملكة تناسب إمكانات عملائنا من مختلف الشرائح الاجتماعيَّة، خصوصاً أننا نوفر تمويلاً عقاريًّا للعاملين في القطاع الخاص، إضافة إلى توفير نافذة استثماريَّة للراغبين في استثمار أموالهم وفق نظام يحقِّق معدلات ربحية سنوية رفيعة بالسُّوق المحلي، وحري القول هنا إن الشركة نفذت خلال السنوات الخمس الماضية مشروعات عملاقة في مجال التقسيط والرهن العقاري، استفاد منها أعداد كبيرة من عملائنا، وحمدنا الله على ذلك.

* لا بد أن لشركة «أملاك الشفاء العقارية» خططها المستقبلية.. هلا حدثتنا عن تلك الخطط؟

- الواقع أننا ظللنا نعمل في الشركة بروح الفريق الواحد والحمد لله، وقد استطعنا تحقيق مكاسب عديدة استفاد منها عملاؤنا وحققنا لهم طموحاتهم، كما أننا عملنا على تنفيذ عدد من المشاريع العقارية لعدد من الشركات، أما عن خططنا ومشاريعنا المستقبلية، فنحن بصدد طرح مشروعات استثماريَّة جديدة في مختلف مدن المملكة، تناسب إمكانات عملائنا من مختلف الشرائح الاجتماعيَّة.

كما لدينا استثمارات في الخليج ما بين بترولية وصناعية، كما نتملك عدة شركات في ذات المجال ولدينا استثمارات عقارية في الوطن العربي.

* يتطلع الكثيرون إلى حزمة من الأنظمة تدعم هذا القطاع الذي يهم حياة عامة الناس، وعلى قائمة هذه الحزم يأتي الرهن العقاري، في رأيكم.. هل أسهم ذلك القرار بعد كل هذه السنوات في تحقيق تطلعات المواطنين والجهات الأخرى ذات العلاقة؟

- بالتأكيد أن هذه القرارات الحكيمة والتي ظل ينتظرها الجميع - مواطنين ومستثمرين -، أسهمت في خدمة القطاع العقاري وطالبي السكن من المواطنين.. لقد كانت الحكومة واعية لأهمية الإسكان لذلك جاءت الأنظمة تلك داعمة لتكلفة التمويل بغرض تخفيضها على المواطن.

والواقع أن إعطاء المواطنين أراضي مطورة وقروضاً للبناء عليها أسهمَ بقوة في انخفاض تكلفة العقارات والتيسير على المواطنين لامتلاكهم (منزل العمر) بما يكفل لهم حياة كريمة، مما أسهم ذلك في دفع عجلة السوق العقاري وبالتالي استقرار أسعار العقار أو انخفاضها، وهذا كله يصب في صالح المواطن بالدرجة الأولى.. لقد ساعد ذلك في «تحريك» الاستثمار العقاري أو الأصول العقارية بمعناها الواسع، ولعل الدولة كما يتضح لمست الحاجة الفعلية لإقرار النظام بلا تأخير أو انتظار، بحيث يتم الاستفادة من الأموال المكدسة بالبنوك من أموال المودعين التي تبحث عن قنوات استثمار آمنة، ولعل هذا محور مهم للبنوك، وكذلك الاستفادة من هذه الأموال لكي يتم توجيهها إلى قطاع يعاني من تعطش تمويلي كبير وهو العقاري «السكني» خصوصاً، حيث يموّل بأموال البنوك، وهناك قنوات تمويل جديدة ظهرت من خلال شركات مساهمة للتمويل العقاري ستظهر، وروافد تمويل عقاري أخرى.. وأعتقد أن أهم مشكلة ظل يعاني منها التمويل هي عملية الثقة بالتمويل العقاري والتوسع به وحفظ الحقوق، لقد جاء الرهن العقاري إضافة مهمة للاقتصاد الوطني، وتحريكاً لرؤوس أموال وأصول عقارية كبيرة، واستثمار للأموال والسيولة، كما أنه مثّل خطوة أساسية لملء الفراغ التشريعي الذي كانت تعاني منه السوق العقارية السعودية، مما ساهم في جذب المزيد من شركات التطوير العقاري المحلية والأجنبية وشركات التمويل العقاري للسوق السعودي والمزيد من صناديق الاستثمار العقارية المساهمة، كذلك طرح المزيد من الصكوك العقارية بالسوق المحلي.

أعتقد أن أهم فائدة حصدها المواطنون هي أن أنظمة الرهن استطاعت تقليل تكلفة الاقتراض على المواطنين، كذلك لقد جاءت المنظومة المالية وسيلة لتوجيه الاستثمارات نحو عقارات المضاربة في المناطق النائية التي لا يتجه إليها الناس، وإنما تتوجه إليها السيولة.

كما أن قرارات الرهن العقاري خلقت توازناً بين النمو السكاني المطرد وتوفير المسكن باعتباره من الضروريات، لا سيما وأن أكثر من 50 في المئة من سكان السعودية من فئة الشباب، وهم بحاجة إلى امتلاك المسكن الميسر، فالرهن العقاري استطاع أن يسجل صحوة نوعية لعدد من القطاعات الاستثمارية في وقت واحد، في رأيي أنه حقق أفضل الوسائل لاستغلال الثروة العقارية، وفعّل السيولة المتاحة مما أدى إلى تحريك المؤسسات المالية، وزاد من قدرة الاستثمار الجيد في القطاعات الصناعية والتجارية المتعددة ومنع المضاربة في الكيان العقاري وأسهم كثيراً في تغيير مفهوم نمط السوق العقاري السابق، وبهذا فإن الرهن العقاري شكّل نقطة إيجابية جديدة للاستثمار العقاري بشكل عام، كما أنه جذب السيولة الحائرة من بعض المستثمرين لضخها للاستثمار في السوق العقاري المحلي، وهذا قد حقق أهم الأهداف الرئيسة لدفع عملية التنمية الاقتصادية المحلية.

* يقول خبراء إن أزمة الإسكان تتركز في نقص المعروض من إجمالي الأراضي والوحدات السكنية بأنواعها.. ما قولكم؟

- هذا صحيح، فكلما توفرت الأراضي والوحدات السكنية أصبح التمويل أكثر جودة وترتفع قيمته الحقيقية مع انخفاض أسعار العقار، مما يمكّن الكثير من الراغبين في امتلاك مساكنهم عند أسعار متوازنة مع الطلب والعرض على المساكن، وفي ظل توفر التمويل الحكومي والخاص، وهذا يشير بوضوح إلى الرؤية الإستراتيجية لتوفير المساكن لمعظم الأسر السعودية خلال العشر سنوات القادمة لسد الفجوة بين الطلب والعرض الحالي عن طريق بناء وحدات سكنية جديدة والإيجار المنتهي بالتملك خلال الخمس سنوات القادمة، حتى يتم تضييق الفجوة بين الطلب والعرض وتوفير السكن لجميع المواطنين عند أفضل الأسعار الممكنة.

* السعودية مقبلة على طفرة كبيرة في سوق العقار واستثمارات هائلة خصوصاً بعد صدور منظومة الرهن العقاري الذي نظّم وموّل وحمَى حقوق الأطراف المشتركة.. ولكن مع ذلك ارتفعت أسعار العقار.. لماذا؟

- أعتقد أنه بعد قرار فرض ضريبة على الأراضي البيضاء، فإن ذلك من شأنه أن يخفض الأسعار على المديين القصير والمتوسط قبل أن تنخفض في المدى الطويل خصوصاً إذا اتخذت الدولة بعض القرارات الداعمة لتملك السعوديين مساكنهم ومنها إعطاء أراضي منح ولو بسعر رمزي حتى تنخفض قيم الأراضي، إضافة إلى تقييم المساكن المتوفرة من خلال هيئه للتقييم بناء على التكلفة والجودة والعمر.

* هذا يقودنا إلى الحديث عن القرارات الملكية التي صدرت مؤخراً حول قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء، هناك من يتخوف في أن يستغله ملاّك العقارات لرفع الأسعار؟

- بالعكس القرار سيساهم في خفض الأسعار، لو تستطيع أي جهة الالتفاف حوله خصوصاً أن العقاريين سيكونون بين خيارين إما البناء أو البيع، وكلاهما مفيد لزيادة العرض، وبالتالي خفض الأسعار، كما أن القرار من وجهة نظري يتفق مع الأصول والقواعد الشرعية، فقد يتضرر بعض تجار العقار لكن سيستفيد منه غالبية الشعب، وذلك يطابق القاعدة الفقهية «يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام».

* في رأيكم.. هل أحدث نظام الرهن تأثيراً في أداء شركات التطوير العقاري؟

- بالطبع، فالرهن العقاري مكّن شركات التطوير العقاري من رهن أراضيها والحصول على سيولة وافرة لبناء مزيد من الوحدات السكنية للأفراد، مما مكّنها من التوسع في أعمالها بشكل كبير وزيادة عدد المعروض من الوحدات السكنية في السوق، وهو ما ساهم بشكل مباشر في خفض الأسعار تدريجياً، بحيث زاد من نسبة تملك المواطنين للمساكن بنسبة تفوق الـ 25 في المئة من الطلب على التملك للوحدات السكنية ولسد الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب في الإسكان.

* هل تتوقعون مزيداً من الطفرات في القطاع العقاري؟

- طبعاً.. فقد كان العقار، ولا يزال، الابن البار، والمحفظة التي يلجأ إليها كل صاحب مال يريد استثماره، غير أن ضبابية الأنظمة ظلت حجر عثرة أمام انطلاقة هذا القطاع حقبة من الزمن.

ومع ظهور بوادر إقرار الأنظمة في الأفق تحرك العقار بشكل تلقائي، لكن الطفرة الكبرى المنتظرة، لن تصب في صالح المستثمر وحده، بل ستكون أيضاً من صالح طالب السكن بعد أن أطّرتها أنظمة الرهن والتمويل والتقييم العقاري.

فإقرار أنظمة الرهن والتمويل العقاري ستعزز القدرة الشرائية لقطاع عريض من الأفراد في ظل تنامي الطلب، وهي مهمة لضبط بوصلة سوق التمويل العقاري وتنظيمه من خلال تخفيف المخاطر المحتملة حال التوسع في العمل بالتمويل العقاري والإسكاني، كما أنها ستعزز دخول الاستثمارات الخارجية، التي ستضخ على السوق العقارية لا سيما السكنية، لكن الأمر يتطلب السيطرة على آلية السوق، ولا شك أنه ستكون هناك مقدرة على امتصاص تلك الطفرة الاقتصادية من خلال الشركات العقارية الكبيرة.

* لكن، ألا تشعرون أن هناك فجوة كبيرة بين المستثمر وصاحب الطلب؟

- السوق العقاري ظلت في الفترة الماضية تفتقد إلى أنظمة ترتب أوضاعها وتلبي حاجاتها، وقد جاءت الأنظمة بفضل الله منظمة لآلياتها وبحول الله ما زال الوقت أمامها لمعاجلة المزيد، وبدأنا نسير في الخط الصحيح، وأعتقد أنها قريباً ستأتي أُكلها وتسهم في معالجة أزمة الإسكان بالمملكة.

والحمد لله نلاحظ أن تحديث الأنظمة العقارية الجديدة، استطاع ردم الفجوة بين المستثمر وصاحب الطلب، وشكّل الرابط الحقيقي بين الطرفين لتلبية الطلب العالي على الإسكان، فضلاً عن فتح الباب لدخول الاستثمار الأجنبي.

كما أن إقرار هذه التشريعات وفي هذه المرحلة تحديداً شكّل نقلة نوعية على مسار القطاع العقاري بالمملكة وعمل على حماية حقوق جميع الأطراف وجاء محفزاً قوياً للمطورين العقاريين، كما وفرت بنية تحتية تشريعية أسهمت في إيجاد قنوات واسعة للتمويل وللاستثمار العقاري، وهو ما انعكس بشكل إيجابي من خلال تشييد المزيد من الوحدات السكنية وزيادة المعروض منها وخفض أسعارها بالتدريج بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، مما ينقل سوق العقار إلى منطقة أكثر أماناً وثقة لكافة الأطراف.

* هل من كلمة أخيرة في نهاية هذا اللقاء؟

- على الرغم من الإمكانيات والأهمية التي ينطوي عليها قطاع العقار، إلا أنه افتقد الغطاء التنظيمي لفترة طويلة من الزمن، إلا أنه تنفس الصعداء أخيراً بعد طول انتظار.. فقد دخلت عليه الأنظمة السامية التي وضعت حداً للفوضى والغموض الذي كان يعتريه إلى جانب عدم الثقة التي ظلت سائدة خلال السنوات الماضية مما أدى إلى بروز الكثير من المشكلات، ولكن بحمد لله فقد قدم ولاة الأمر حزمة من القوانين وضعت الأمور في نصابها لهذا القطاع، وقدمت له المزيد من الحماية.