القاهرة - الجزيرة:

أكد المحامي والخبير القانوني محمود البدوي أنه يعترض بشدة على فكرة قبول المرشح مزدوج الجنسية مع احترام مبادئ المساواة والمواطنة التي أقرها الدستور واستندت إليها المحكمة في حكمها مع تعديل شرط الجنسية المصرية المنفردة الواجب توافره في المرشح ليتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا.

وأعرب البدوي عن عدم اقتناعه بالتعديلات الخاصة بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس النواب على خلفية حكم المحكمة الدستورية العليا، والمتضمن الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون 202 لسنة 2014، والخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب والمتعلقة بتحديد نطاق الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، والجداول الفردية المرفقة بالقانون، والمقامة بالدعويين رقمي 17 و18 لسنة 37 قضائية. وأشار البدوي إلى أن سبب اختلافه مع تلك التعديلات حال إقرارها وتطبيقها على الانتخابات المؤهلة لمجلس النواب القادم أننا سنكون بصدد مجلس يقارب عدد مقاعده أو أعضائه قرابة 600 عضو وهو عدد هائل وغير مسبوق، كما أن كثافة هذا العدد من شأنها جعل إدارة الجلسات شيء غاية في الصعوبة في ظل العديد من طلبات الكلمة أو طلبات الإحاطة أو الاستجوابات أو أي ممارسة من ممارسة آليات الرقابة التي يختص بها عضو المجلس وممثل الشعب.