الجزيرة - حسنة القرني:

كشف لـ«الجزيرة» مصادر عاملة في مجال وكالات السيارات بالمملكة -رفض الإفصاح عن اسمه- أن أسعار السيارات المعروضة للبيع في دول الخليج تزيد عن السعر الحقيقي بواقع 10 إلى 15 ألف ريال وذلك على اعتبار انخفاض تكلفة الاستيراد. مؤكدة رفض وكالات السيارات في الخليج تخفيض الأسعار على الرغم من انخفاض تكلفة استيرادها من الأسواق العالمية، ولا سيما الأسواق الأوروبية واليابانية وذلك جراء انخفاض سعر اليورو والدولار. ورجحت المصادر استمرار بيع السيارات بالأسعار الحالية دون أي انخفاض حتى أواخر العام الجاري 2015 وذلك لحين حلول موسوم العروض والتخفيضات التي تقام عادة نهاية العام بهدف بيع ما تبقى من السيارات الجديدة. وفي السياق نفسه، استبعد استشاري مبيعات في أحد وكالات السيارات بالمملكة -فضل عدم ذكر اسمه- تخفيض أسعار السيارات مؤكدًا بقاء الأسعار على ما هي عليه حتى أواخر العام الجاري. وعن تفسير عدم انخفاض الأسعار بانتهاء إتمام عملية الاستيراد قبل حدوث انخفاض سعر اليورو والدولار أكد استشاري المبيعات عدم وجود علاقة بين الأسعار في الخليج وانخفاض أسعار العملات في الخارج كي تتأثر أسعار السيارات المعروضة سواء في المملكة أو في بقية دول الخليج. وحول المعايير التي يتم تحديد أسعار السيارات على ضوئها أو وجود جهة رقابية من أي نوع لمتابعة الأسعار اكتفى استشاري المبيعات بالقول: لا توجد جهة تفرض على وكالات السيارات الأسعار ونحن في المملكة أو الخليج من نحددها ونستند في ذلك على قيمة التكلفة التي نستورد بها السيارات فإن حدث وكانت أقل فهذا ربح للوكالات لا يمكن أن نخفض على ضوئه الأسعار وإن قلتم بأنه جشع تجار.

وكان ممثلو وكالات السيارات بالمملكة قد أكدوا في فبراير الماضي - تأثر أسعار السيارات فعلا بالمتغيرات العالمية ولكن ليس بالقدر نفسه من الانخفاض مستبعدين انخفاض الأسعار خلال العام الجاري ومؤكدين عدم استطاعت وكلاء السيارات تخفيض الأسعار بمفردهم نظرًا لالتزامهم بعقود واتفاقيات مع الشركة المصنعة التي تفرض سعرًا معينًا ونسبة ربح محددة تصل إلى30% مشددين على عدم مقدرتهم على تعديل الأسعار إلا بتوجيه من الشركة الصانعة.