الجزيرة - سعود الشيباني - واس / تصوير - عبدالملك القميزي

أوضح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أنه تم الإعلان أمس عن تمكّن رجال الأمن بتوفيق الله تعالى من القبض على المتهم في جريمة إطلاق النار على دورية أمن في شرق مدينة الرياض يوم الأربعاء الموافق 19 من شهر جمادى الآخرة 1436هـ، وهو المتهم يزيد بن محمد بن عبد الرحمن أبو نيان.

وقال اللواء التركي خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عُقد أمس بمقر نادي الضباط بالرياض، أنه تم القبض على المتهم يزيد أبو نيان في مزرعة كان يختبئ فيها بمركز العويند بمحافظة حريملاء, التي تبعد حوالي 40 كلم غرب محافظة ضرما, وأقرّ خلال التحقيق الذي تم معه بقيامه بإطلاق النار على رجلي الدورية وقتلهما, كما أقر بأنه تلقى الأوامر في ذلك من عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا، مبينًا أنه التقى مع شريكه في ارتكاب هذه الجريمة من خلال تنسيق وترتيب قام به عناصر تنظيم داعش الإرهابي في سوريا, حيث التقى به قبل حوالي يومين من ارتكابهما للجريمة, وتولّى هو إطلاق النار في حين تولى الآخر قيادة السيارة وتصوير الجريمة لإرسالها للتنظيم الإرهابي.

وأضاف اللواء التركي: أن المتهم ادعى بأنه لا يعرف هوية شريكه في ارتكاب الجريمة, حيث إنه التقى به دون أن يتعرف على هويته, وذكر أنه لا يعرف عنه أي معلومات سوى أنه يدعى بـ»برجس» ويتحدث بلهجة مغاربية».

وأوضح أن الجهات الأمنية تمكّنت بفضل الله من تحديد هوية المتهم الآخر بارتكاب هذه الجريمة, وهو المطلوب نواف بن شريف سمير العنزي, وقد تم تخصيص مبلغ مليون ريال لمن يدلي بأي معلومات تؤدي إلى القبض عليه, مناشداً الجميع أو من تتوفر لديه معلومات عنه بالمبادرة بالاتصال بالرقم 990, ومحذرًا من التعامل مع المطلوب العنزي.

وتابع اللواء التركي حديثه قائلاً: « نؤكد بأن كل من يساند المطلوب العنزي, أو يسهل له تحركه أو يخفي أي معلومات عنه سيكون عرضةً للمساءلة النظامية «, مبينًا أنه تم بتوفيق الله ضبط السلاح المستخدم, وهو من نوع بندقية رشاش بلجيكي عيار 7.62 مل متر, وقد أثبتت الفحوصات الفنية التي أجريت في معامل الأدلة الجنائية, استخدام هذا السلاح في ارتكاب الجريمة, وكذلك ضبط ثلاثة أجهزة جوال, ومن خلال فحصها تم التثبت من ارتباط المتهمين بتنظيم داعش الإرهابي, حيث رصدت بينهم رسائل متبادلة ووسائط تؤكد قيامهم بارتكاب هذه الجريمة وتصويرها وإرسال اللقطة التي تم تصويرها إلى العناصر الإرهابية في سوريا, إضافةً إلى تلقيهم التعليمات من عناصر التنظيم للتواري عن الأنظار والاختفاء, كما ضبطت مبالغ مالية مع المقبوض عليه منها مبلغ حوالي (4898) ريالاً، وجدت مدفونة مع السلاح المستخدم في الجريمة, وسلاح آلي آخر وسبعة مخازن ذخيرة, وعدد من الذخيرة الحية في حفرة بعمق نصف متر تقريبًا في أرض مسورة في منطقة برية تبعد كيلو مترًا عن المزرعة التي كان يختبئ فيها, كما ضبط في المزرعة الذي يتواجد فيها سبع سيارات, كانت ثلاث منها في مرحلة تشريك, وما زالت تخضع للفحوصات الفنية من الجهات المختصة, وكذلك ضبط أدوات تستخدم في عملية التشريك ومادة بيضاء يشتبه بأنها من المواد المتفجرة, ومبلغ مالي بحوالي (4500) ريال.

من جانبه سلّط مدير الأدلة الجنائية في شرطة الرياض إبراهيم العوس، الضوء على ما تم ضبطه في مسرح الجريمة, وما تم ضبطه في المزرعة التي كان يختبئ فيها المقبوض عليه وفي منزله, مستعرضًا بعض الصور لهذه المضبوطات التي تضمنت كذلك بعض المنشورات التي يبايع فيها المتهم قيادي في تنظيم داعش الإرهابي.

وفي ذات السياق قدّم العميد بسام عطيه شرحًا لما ثبت لدى الجهات الأمنية من خلال التحقيقات التي أجرتها، ومن خلال المضبوطات التي تم التوصل إليها, وطبيعة العلاقة بين المتهم وعناصر تنظيم الإرهابي في سوريا، ودور تلك العناصر في ارتكاب هذه الجريمة، مشيرًا إلى المتهم يزيد أبو نيان البالغ من العمر (23) عامًا، تأثّر بهذا التشكيل الإرهابي والفكر التكفيري المنحرف ضد الدولة ورجال الأمن من خلال تواصله مع تنظيم داعش الإرهابي عبر وسائل التواصل الاجتماعي, حيث تأصلت لديه الرغبة الملحة في الخروج إلى سوريا, لتتلقفه الجماعات الإرهابية عبر هذه الوسائل, وتوجهه للبقاء في مكانه وممارسة أعماله الإرهابية ضد رجال الأمن, مؤكدًا أن ذلك الإجراء يبيّن كيفية عمل هذه التنظيمات الإرهابية وفلسفتها في استهداف أمن وسلامة المملكة ومواطنيها.

وأوضح العميد عطيه أن المتهم الثاني في قضية إطلاق النار على دورية الأمن في شرق الرياض, نواف العنزي البالغ من العمر (29) عامًا, عمل في القطاع العسكري, وكان يحمل أفكارًا تكفيرية ضد الدولة ورجال الأمن, وهو مطلوب للجهات الأمنية في عدة قضايا حقوقية, وكان قد سافر لمناطق الصراع في سوريا, وعمد بمساعدة أعضاء في تنظيم داعش الإرهابي لترحيل الصراع إلى داخل المملكة, لإشغال قوات الأمن السعودية بالأمن الداخلي, عبر حرب نفسية أقرب ما تكون لحرب الشوارع, مؤكدًا أن مثل هذه العمليات ليست بجديدة على قوات الأمن التي تعي تماماً مسؤوليتها تجاه أفرادها ومواطنيها.

وأكد أن هذه التنظيمات الإرهابية, عمدت إلى استخدام المتعاطفين معها من صغار السن, وقامت بتجنيدهم لأعمالها الإرهابية, عبر ما يمكن أن يسمى بـ (جيوش الأطفال), لتحصل بالتالي على مكاسب إعلامية تسوّق لها الجماعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لكسب هؤلاء المتعاطفين الذين تضعهم أمام خيار الموت فقط, لتستخدمهم كقطع انتحارية يتم حرقها وإتلافها في نهاية العملية الإرهابية.

كما أبان العميد بسام عطيه أن الجماعات الإرهابية, سعت من خلال هذه العملية والعمليات السابقة لاستهداف رجال الأمن, وإحداث الفتن الطائفية, ويتلخص ذلك في الأهداف التي سعى إليها المتهمون في هذه القضية، حيث حاولوا اغتيال أحد القادة العسكريين في منطقة قرب حريملاء, وعند فشل هذه المهمة تلقى المتهمون تعليمات من أحد قياديي داعش الإرهابي بتحويل المهمة لاقتحام أحد المراكز الأمنية, وفشلت مهمتهم ليتم توجيههم إلى استهداف واغتيال رجال الأمن في الرياض.

وأوضح أنه بعد القبض على المتهم يزيد أبو نيان, واعترافه بما ارتكبه, وجمع الأدلة ومطابقتها, تم الكشف عن هوية المتهم الثاني نواف العنزي, وقامت قوات الأمن بوضع خطة أمنية للقبض عليه, ولا تزال هذه الخطة مستمرة حتى الآن, حيث كشفت التحريات وجود ثلاثة وسطاء, لأعمال التجنيد, والعمليات, وتأمين السلاح, مشيرًا إلى أن هذه العملية الإرهابية التي تم تنفيذها في فترة قصيرة, يقف خلفها الكثير من الوسطاء وأعمال التخطيط, التي تدار من الخارج.

وأشار العميد عطيه إلى أن الهدف من عرض كل هذه الحقائق والمعلومات في هذا المؤتمر لتوضيح مدى الاستهداف الذي تتعرض له المملكة من عناصر التنظيمات الإرهابية, مستذكرًا ما قاله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله - حول هذا التنظيم, بأنه ليس إلا واجهةً لدول وتنظيمات تستهدف المملكة عن بعد, وتحاول استغلال أبناء الوطن, وتحفيزهم ليكونوا أدوات تستخدم من التنظيم الإرهابي لتنفيذ مثل هذه الأعمال الإرهابية.

عقب ذلك أجاب المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي عن أسئلة الصحفيين, حيث أجاب عن سؤالٍ حول استخدام تنظيم داعش الإرهابي للشباب الصغار وكيفية تعامل قوات الأمن مع هذه القضية, قائلاً: « إن الجهات الأمنية من خلال تعاملها مع عدد من الجرائم المماثلة توصلت لمعرفة هذا الأسلوب الذي يتبعه تنظيم داعش الإرهابي, حيث سبق أن تعرض مقيم دنماركي لإطلاق نار قبل شهرين أو أكثر, وكذلك تعرضت دوريات لإطلاق نار في غرب الرياض, وكلها كانت جرائم مشابهة على نفس السياق, والجهات الأمنية بعون الله تعالى بخبراتها وتجاربها ستتمكن بإذن الله من أداء واجباتها للمحافظة على الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والمقيمين ورجال الأمن وكل من تستهدفه هذه الجماعات الإرهابية, ولكن بلا شك دورنا لا يكتمل إلا بما يؤديه رجل الأمن الأول وهو المواطن, ومن ثم المقيم في المملكة «.

كما أبان أن السيارات التي ضبطت في المزرعة, لا تزال تحت التدقيق, وقد تكون على ارتباط بالمقبوض عليه, مشيرًا إلى أن المتهم كان يحاول الاستفادة من هذه السيارات بتشريكها واستخدامها في أعمال أخرى, مؤكدًا سير عمليات التحقيق في هذا الشأن, التي ستكشف في نهاية المطاف بقية الحقائق حول هذه القضية.

وحول حجم عمليات تنظيم داعش الإرهابي في المملكة, أجاب اللواء التركي أن هذه العملية تعدّ الخامسة التي يقف تنظيم داعش الإرهابي خلفها, حيث نفّذ التنظيم جريمة إرهابية في قرية تابعة لمحافظة الأحساء, وتم القبض على جميع المتورطين في تلك الجريمة, وعددهم (88) شخصًا, إضافة لاعتداء إرهابي على مركز سويف الحدودي بشمال المملكة, واستهداف مقيم دنماركي في طريق الخرج بمدينة الرياض, وتم القبض على ثلاثة مواطنين سعوديين تورطوا في ارتكاب تلك الجريمة, وجاءت الجريمة الرابعة بإطلاق نار على دورية أمن غرب مدينة الرياض, وتم القبض على مرتكبها أثناء محاولته التسلل عبر الحدود الجنوبية إلى اليمن, فيما نفّذ التنظيم الإرهابي عمليته الخامسة والأخيرة باستهداف دورية أمن في شرق الرياض, ونتج عنها استشهاد رجلي أمن.

وأجاب المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي عن سؤال عما تم الإعلان عنه يوم الثلاثاء الماضي بوجود معلومات تفيد باحتمال محاولة استهداف منشأة نفطية تابعة لأرامكو أو مراكز تجارية بقوله: «إن هذه القضية انتهت»، مشيرًا إلى أن الجهات الأمنية قامت بتكثيف جهودها بهذا الشأن انطلاقًا من مسؤوليتها في محاولة منع الجريمة قبل وقوعها, وجمع المعلومات وتحليلها ومحاولة استباق مخططات الجماعات الإرهابية وإحباطها, مبينًا أن المعلومات التي وردت إلى الجهات الأمنية لم تكن محددة في توقيتها أو في الموقع المستهدف, أو طبيعة العمل الإرهابي ونوعه, ولكن الجهات الأمنية بادرت باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة حيال هذه المعلومات.

وحول الأساليب التي يستخدمها تنظيم داعش الإرهابي في تنفيذ جرائمه أبان اللواء التركي أن الجماعات الإرهابية تسعى دائمًا لاتباع أساليب جديدة في تنفيذ عملياتها, بعد أن لمست إخفاقاتها المتكررة في النيل من أمن واستقرار المملكة, حيث يتمكن رجال الأمن في كل مرة وبدعم ومساندة من المواطنين والمقيمين من إحباط كل هذه الجرائم, والقبض في كثير من الحالات على المتورطين في تنفيذها قبل شروعها في تنفيذ جرائمهم, وذلك ما دعاهم لتغيير أساليبهم, ففي هذه القضية, تُرك المتهم لوحده في نهاية العملية, وهو لا يعرف أي معلومات عن الأشخاص الذين تعامل معهم, مبينًا أن وزارة الداخلية ستقوم خلال الأيام القادمة بإصدار بيان إلحاقي, توضح فيه الكثير من التفاصيل ذات العلاقة في بعض الوقائع الأمنية التي تعامل معها رجال الأمن.

وفيما يختص بالرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي, قال اللواء التركي: « إن الجماعات الإرهابية أساءت استخدام هذه المواقع, ولكن لا يمكن أن يُحرم الناس من هذه المواقع وما تقدمه من خدمات, لمجرّد أن فئة ضالة أساءت استغلالها لهذه المواقع, ولكن ينبغي أن يعي كل منّا مسؤولياته التربوية فيما يختص بأبنائه وأهله, لحمايتهم من مثل هذه الأفكار الضالة, وتقديم النصيحة لهم والتدخل في الوقت المناسب, وتلك مسؤولية اجتماعية على كل فرد «, مشيرًا إلى أن هذه المواقع تخضع لرقابة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي تستطيع معرفة هويّة مستخدم هذه المواقع, عبر الضوابط التي تملكها الهيئة, والكفيلة بحماية هذا الفضاء من سوء الاستغلال.

وأكد اللواء التركي في إجابته عن سؤال عن ضرورة تعجيل تنفيذ الأحكام بالمقبوض عليهم في قضايا إرهابية، أن مهمة الجهات الأمنية هي ضبط من يرتكب تلك الجرائم, بعد الوصول إلى الأدلة الكافية التي تثبت تورّط المقبوض عليهم في هذه الجرائم, ومن ثم يتم تقديمهم إلى الجهات القضائية لتصدر هي أحكامها عليهم.

وأوضح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية, أن سياسة المملكة في استقبال المقيمين على أرضها واضحة, فهي لا تحمّل أي إنسان جريمة ارتكبها غيره, بعيدًا عن جنسيته أو مذهبه أو ديانته, مؤكدًا أن الإرهاب لا دين له ولا جنسية, والمملكة تفتح ذراعيها للجميع, وخاصة المسلمين الذين يفدون إليها بهدف زيارة الحرمين الشريفين.

وحول موقع المطلوب العنزي, وهل ما يزال داخل المملكة أم خارجها, أبان اللواء التركي, أن الجهات الأمنية لا تزال تتابع هذا الأمر, وكما جاء في البيان الخاص بالعملية, فقد رصدت مكافأة مقدارها مليون ريال لمن يدلي بأي معلومات تؤدي إلى القبض على المطلوب الذي تورّط في جرائم جنائية وحقوقية, وقد ثبت تورطه في عملية إطلاق النار على دورية الأمن في شرق الرياض, مؤكدًا أن الجهات الأمنية ستعمل على القبض عليه في أسرع وقتٍ ممكن.

وفيما يختص بتوقيت هذه العملية الإرهابية وتزامنها مع عاصفة الحزم, قال اللواء التركي: « لا نستبعد أن من دفع المتهمين لتنفيذ هذه العملية الإرهابية, كان يسعى من ورائها للتأثير وإثارة الفوضى, ولكن المملكة صامدة وقوية, وأكبر من أن يؤثر فيها عمل إجرامي, حيث واجهنا عمليات إرهابية أكبر في فترات سابقة, واستطعنا بفضل الله التعامل معها وتجاوزها, وما نشهده اليوم من هذه المحاولات, لن يثنينا عن تنفيذ ما يخدم المصالح الوطنية «.

وعن الفئة العمرية التي تستهدفها الجماعات الإرهابية أوضح اللواء التركي أن هناك أعدادًا محدودة تتأثر بالفكر المتطرف ولكنها تظل كافية لتنفيذ أعمال إرهابية، مشيرًا إلى أن الأسباب مختلفة فلكل إنسان شخصيته التي تقوده إلى التورط في هذه الأعمال الإرهابية، مبينًا أن مسألة الفكر المتطرف مرتبطة بممارسة المسؤولية الاجتماعية، داعيًا الجميع إلى أن يحموا أبناءهم من الوقوع تحت تأثير أي ظروف أو أسباب قد تقودهم إلى أن يجدوا أنفسهم أدوات تستخدم للفئات الضالة، وحاثًا إلى عدم التردد في حالة أن الأبناء كانوا مهيئين لهذا الاستغلال في المبادرة على الاتصال بـ990 وطلب المعونة والحصول على المساعدة, منوها أن المساعدة لا تعني القبض على الشخص والذهاب به إلى السجن، مشيرًا إلى أن أي شخص مهيأ لأن يرتكب جرمًا مهيأ لأن يستدرج لأي جماعة إرهابية ويتعامل معه بما ينسجم مع حالته.

وأفاد اللواء التركي أن وزارة الداخلية تتعامل مع مثل هذه الحالات من خلال مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، وقال: المناصحة والرعاية لدينا قد تتم داخل السجون لمن هم في السجون لأسباب ونتيجة أحكام قضائية قضت أن يبقوا في السجون يستفيدون من المناصحة، ومن يطلق سراحة يمر على المناصحة والرعاية قبل أن يستكمل عملية إطلاق سراحه ومن يحتاج الأمر مناصحته بعيدًا للأشخاص الذين لم يتورطوا في قضايا فيتولى المركز مناصحتهم بالتعاون مع ذويهم بعيدًا عن السجون والمركز في أكثر الحالات، فالمسألة تكاملية وتعاونية.

بيان المتحدث الأمني للداخلية

وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية أوضح فيه المتحدث الأمني لوزارة الداخلية إلحاقاً للبيان المعلن بتاريخ 19/ 6/ 1436 هـ عن تعرض إحدى دوريات الأمن أثناء تنفيذ مهامها الاعتيادية بشرق مدينة الرياض لإطلاق نار من سيارة مجهولة الهوية نتج عنه استشهاد الجندي أول/ ثامر عمران المطيري، والجندي أول/ عبدالمحسن خلف المطيري (تغمدهما الله بواسع رحمته وتقبلهما في الشهداء).

عليه فقد تمكنت الجهات الأمنية من القبض على أحد المشتبه بتورطهم في هذه الجريمة النكراء وهو المواطن/ يزيد بن محمد عبد الرحمن أبو نيان، البالغ من العمر (23) عاماً، بعد مداهمة مكان اختبائه بإحدى المزارع بمركز (العويند) بمحافظة (حريملاء). وبالتحقيق معه ومواجهته بما توفر ضده من قرائن، أقر بأنه هو من قام بإطلاق النار على دورية الأمن، وقتل قائدها وزميله (رحمهما الله تعالى)، امتثالاً لتعليمات تلقاها من عناصر تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا، وَجّهَ فيها بالبقاء في الداخل، للاستفادة من خبراته في استخدام الأسلحة، وصناعة العبوات الناسفة والتفخيخ، وصناعة كواتم الصوت، في تنفيذ مخططاتهم الإجرامية, ووفقًا لذلك.. قام في يوم الاثنين الموافق 17/ 6/ 1436 هـ وبتنسيق من عناصر التنظيم في سوريا، بمقابلة شخص في أحد المواقع شرق مدينة الرياض، ادعى بأنه لا يعرف عن ذلك الشخص سوى أن اسمه (برجس) ويتحدث بلهجة مغاربية. وخلال لقائهما تواصلا مع تلك العناصر، وتم إبلاغهما بطبيعة العملية المطلوب تنفيذها، وحددوا لكل واحد منهما دوره فيها، حيث كُلّف هو بإطلاق النار، فيما كُلّف شريكه « برجس» بقيادة السيارة والتصوير عند التنفيذ, كما أمنوا لهما السلاح والذخيرة ومبلغ مالي مقداره (10.000) عشرة آلاف ريال سعودي عبر طرف ثالث لم يقابلاه ( على حد زعمه)، وأذنوا لهما ببدء تنفيذ العملية.

وقد أسفرت التحقيقات المكثفة والمستمرة في هذه القضية عن ضبط الآتي:- أولاً: بندقية رشاش بولندية الصنع (عيار 7.62 ملم) عثر عليها مدفونة في حفرة بعمق نصف متر داخل أرض مسورة بمنطقة برية تبعد مسافة كيلو متر عن المزرعة التي كان يختبئ فيها الجاني بمركز (العويند). وبإخضاعها للفحوص الفنية بمعامل الأدلة الجنائية، أثبتت النتائج أنها هي السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة من خلال تطابق العلامات المتخلفة عن الأظرف الفارغة والمقذوفات النارية مع بصمة البندقية. كما عثر في الحفرة نفسها على سلاح آلي آخر مع (7) سبعة مخازن ذخيرة، و(166) مائة وستة وستون طلقة حية، ومبلغ مالي وقدره (4898) أربعة آلاف وثمانمائة وثمانية وتسعون ريالاً سعوديًّا.

ثانياً: (7) سيارات (3) ثلاث منها كانت في مراحل التشريك، بالإضافة إلى مادة يشتبه في أنها من المواد المتفجرة، وأدوات تستخدم في أغراض التشريك، مع مبلغ مالي مقداره (4500) أربعة آلاف وخمسمائة ريال سعوديّ.

ثالثاً: (3) ثلاثة أجهزة هاتف خلوي، أحدها أُخفي داخل إطار سيارة ترك على جانب الطريق المؤدي إلى محافظة (رماح)، والجهازان الآخران دفنا بالقرب منه، وتبين من الفحص الفني لمحتويات الأجهزة الثلاثة وجود رسائل نصية متبادلة ما بين منفذي الجريمة والعناصر الإرهابية في سوريا، تضمنت إحداها ما يفيد بتنفيذهما للعملية مع تسجيل لها بالصوت والصورة، ورسالة أخرى تأمرهما بالاختفاء والتواري عن الأنظار.

وقد تطابقت هذه النتائج الفنية المتوفرة من فحص الأجهزة الهاتفية المضبوطة مع ما أدلى به الموقوف في إقراره.

كما تمكنت الجهات الأمنية ـ بفضل الله ـ من تحديد من يُدعى «برجس» الذي أخفى هويته عن شريكه المذكور باستخدامه اسماً مستعارًا وتعمده الحديث بلهجة مغاربية إمعاناً منه في التضليل, وتبين أنه المواطن/ نواف بن شريف بن سمير العنزي وهو من المطلوبين في قضايا حقوقية وجنائية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك، فإنها تدعو المطلوب/ نواف بن شريف سمير العنزي للرجوع إلى الحق وتسليم نفسه، وتهيب بكافة االمواطنين والمقيمين ممن تتوفر لديهم أي معلومات عنه بالاتصال فوراً على الهاتف رقم (990) والإبلاغ عنها، وقد تم تخصيص مكافأة مالية مقدارها (1.000.000) مليون ريال سعودي لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض عليه، وتحذر في الوقت ذاته كل من يتعامل معه أو يقدم له أي نوع من المساعدة أو يخفي معلومات تدل عليه بأنه سوف يتحمل المسؤولية الجنائية كاملةً فضلاً عن المسؤولية الدينية (لعن الله من آوى محدثاً).

هذا وتود وزارة الداخلية التنويه إلى أنه سيتم الإعلان في الأيام القادمة عن مجموعة من الوقائع الأمنية التي جرى ضبطها وإفشال ما كان يخطط له من ورائها.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

نفي

على صعيد متصل نفى مصدر أمني ما تناقلته شبكات التواصل الاجتماعي «توتير» أمس حول القبض على المطلوب نواف العنزي والذي تورط في المشاركة في مقتل اثنين من رجال الأمن شرق الرياض قبل 3 أسابيع.

وكانت مواقع إلكترونية قد غردت في حساباتها بـ»توتير» عن القبض على المطلوب نواف العنزي عبر معلومات كشفها مواطن للأجهزة الأمنية وكذلك تم ايداع مليون ريال للمواطن خالد القحطاني.

وأكد المصدر الأمني لـ»الجزيرة» عدم صحة ذلك مطالبا الجميع عدم الانسياق خلف الاشاعات أو تداول معلومات غير صحيحة.