الدمام - فايز المزروعي:

دعت مصلحة الجمارك العامة، الى الاشتراك ضمن برنامج أو أداة IPM أو(Interface public-Members)، لمكافحة الغش التجاري والتقليد، والتمييز بين السلع الأصلية والمغشوشة والمقلدة.

وأكدت المصلحة حرصها على اتباع الوسائل الحديثة في مكافحة الغش التجاري والتقليد، وحماية الوطن والبيئة والمستهلك، ورعاية مصالح المستثمرين من تجار وصناعيين ووكلاء، وذلك بالتواصل مع القطاع الخاص، ومع الدول والمؤسسات المنضوية تحت منظمة الجمارك الدولية.

وقال مساعد إدارة شؤون المخاطر بمصلحة الجمارك العامة جاسر الناهض إن الاشتراك ضمن برنامج أو أداة IPM أو(Interface public-Members)، وهو واحدة من الوسائل لتحقيق هذه الأهداف.. موضحا بأنه برنامج لمكافحة الغش التجاري والتقليد، وضع للتمييز بين السلع الأصلية والسلع المغشوشة والمقلدة.

وقال خلال ورشة عمل اقيمت مؤخرا بغرفة الشرقية للتعريف بهذا البرنامج، أن مشكلة التقليد والغش هي عالمية، والجمارك السعودية حملت على عاتقها شعار (الاسراع بالمسموح من السلع، ومنع الممنوع)، لذلك فهي منضوية ضمن هذا البرنامج، وتتطلع لانضمام كافة الشركات الأهلية الخاصة لحماية سلعها وعلاماتها التجارية من الغش والتقليد.وأشار إلى أن الجمارك السعودية احتلت المركز الثاني من بين 179 دولة(هم الأعضاء في منظمة الجمارك الدولية) في ضبط مخالفات الملكية الفكرية، والمركز الرابع في عدد القضايا التي تم ضبطها ضمن المخالفات الجمركية، أي أن المملكة ضبطت ما نسبته 36% من أجمالي مضبوطات الدول الأعضاء في منظمة الجمارك العالمية، ولاتزال المملكة ضمن المراكز العشرة الأولى في مكافحة الغش التجاري، وهي في المركز الأول في ضبط الغش التجاري والتقليد في قطع غيار السيارات، والمركز السادس في لوازم الحاسبات، والثاني في ضبط المواد المخدرة، والثاني في ضبط الأسلحة.

وأكد بأن الجمارك تسعى لبناء كوادرها من خلال إنشاء معهد جمركي معترف به على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وكذلك انشاء مركز تدريب الكلاب البوليسية، مبيناً أن نتائج الاشتراك في برنامج (أي بي أم)، ساعد كثيرا المصلحة في تحقيق هذه الانجازات التي من نتائجها حماية البلاد والمواطن والبيئة، ويقتضي هذا الأمر تضافر الجهود مع القطاع الخاص فالجمارك تحتاج تعاون من الجميع.اما فهد الربيعة فقد قدم خلال الورشة عرضا مباشرا على الموقع الرسمي لمنظمة الجمارك العالمية عارضا بعض إمكانيات برنامج (أي بي إم )، وقال أن البرنامج (أو الأداة) انشئ بالتعاون بين منظمة الجمارك العالمية والقطاع الخاص في جميع أنحاء العالم، فالعلامة المسجلة في البرنامج تتوافر لها الحماية في جميع أنحاء العالم، إذ يتم من خلال هذا البرنامج التعرف آلياً وبشكل سريع على الأصناف المغشوشة والمقلدة وضبطها، حيث يتيح هذا البرنامج للموظف مجالا للاطلاع على الصور والعلامات التجارية للأصناف الأصلية وغير الأصلية لمساعدته على التمييز بينها .وقال إن هذا البرنامج يمتاز أنه يضم بموقع إلكتروني واحد أكثر من 700شركة منتجة لأصناف متعددة و أكثر من ألفي علامة تجارية تتزايد بشكل مستمر، حيث تم ربط البيانات المتوفرة بهذا البرنامج بآلية التتبع والعلامات التوثيقية «Authentication and Traceability» التي تضعها بعض الشركات على منتجاتها باستخدام شريط GS1.. ومن خلال المسح الضوئي بالهواتف الذكية يتم الحصول على معلومات مفصلة عن الإرساليات الواردة ومعرفة ما إذا كانت مباعة بشكل نظامي وكذلك خط السير الذي سلكته وسعر البيع.

وخلص إلى القول بأن المسجلين في البرنامج بنهاية العام الماضي حوالي 700 صاحب حق، و2000 علامة تجارية، ويتواجد على الموقع 45 ألف مراقب جمركي.بعد ذلك جرى حوار مفتوح بين ممثلي مصلحة الجمارك ورجال الأعمال حول أداة (أو برنامج) إي بي إم.