الجزيرة - جدة:

توقعت ندوة عقارية تضائل الدور الحكومي في حلحلة مشاكل الإسكان والمساكن وأكد الخبير العقاري الدكتور مجدي حريري إن دور القطاع الحكومي في حلحلة مشاكل الإسكان سيتتضاءل ابتدأ من2020 وذلك في مقابل تعاظم دور القطاع الخاص، وفقا للإستراتيجية الوطنية للإسكان، التي عملت أيضا على إيجاد دور ملموس للقطاع الثالث عبر تخطيط مجموعة من البرامج والآليات أسوة بالدول المتقدمة. جاء ذلك أثناء الندوة التي أقامتها الجمعية السعودية لعلوم العمران والتي تناولت ادوار و مهام القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الثالث في قضايا الإسكان التنموي والخيري، بالتركيز على تجربة الإسكان الميسر بمكة المكرمة، والتي تعتبر أول شراكة بين القطاع العام والخاص في مجال الإسكان الخيري بالسعودية.

وقال الدكتور حريري إن الإستراتيجية الوطنية للإسكان تتمتع بعمق علمي قوي، ولو تم تنفيذها فستكون لها آثار ايجابية كبيرة، مشيرا إن التنمية في الدول المتقدمة تتوزع بديهيا بين القطاعات الثلاث المعروفة وغالبا ما يكون للقطاع الخاص الدور الأكبر، بينما في بلادنا يعتمد كليا على القطاع الحكومي، في حين لا دور يذكر أصلا للقطاع الثالث، وفي هذا خلل كبير، مؤكدا أن مسئولية الإسكان في أغلب الدول هي مسئولية القطاع الخاص بنسبة70%. وحول تجربة الإسكان الميسر بمكة المكرمة، قال حريري إن المبادرة التي أطلقتها أمانة العاصمة المقدسة تمثلت فكرتها في طرح أرض للمنافسة بين المطورين، بحيث يبنى المطور نصف الأرض شقق سكنية ويبيعها بأسعار منخفضة تبدأ من160 ألف ريال، في حين يكون النصف الثاني من الأرض متاح للمطور بأن يبيعه بسعر السوق، مشيرا إن أهداف المشروع تمثلت في استيعاب سكان المناطق المزالة، حيث تسببت الخطوط الدائرية وتوسعة المسجد الحرام، في إزالة ثلاثين ألف مسكن في فترة وجيزة، وهو ما تسبب في أزمة سكانية كبيرة، فكان الإسكان الميسر احد الحلول العاجلة لهذه الأزمة، فضلا عن القضاء على مشكلة العشوائيات وارتفاع الإيجارات في مكة وتوفير المساكن لفئة الشباب.

وفيما يتعلق بالتحديات التي واجهت المشروع، قال حريري إن المشروع تعرض للكثير من الصعوبات، من أبرزها انخفاض قدرة الإنفاق على تملك المسكن لدى الكثير من المواطنين الذين خصص لهم هذا السكن ،حيث لم يتمكنوا من الدفع ولم يقرضهم احد ، فالبنوك لا تقرض إلا بشروط لا تتوفر فيهم، كما أن صندوق التنمية العقاري يتبع نظام الانتظار دون النظر للحاجة أو الأولوية، مضيفا إن مسألة إدخال خدمات الكهرباء والماء والصرف الصحي وعدم تعاون الجهات الخدمية مثلت تحديا كبيرا، فشركة الكهرباء طلبت أرقام فلكية ، وهو ما تسبب في تأخير تسليم الوحدات السكنية رغم الانتهاء من بنائها من نحو سنة تقريبا.

واختتم حريري حديثه بالتأكيد على أن الإستراتجية الوطنية للإسكان والتي كانت نتاج ورش عمل استمرت سنة كاملة، ما زالت حبرا على ورق وتحتاج إلي دعم في تطبيقها على ارض الواقع ، سيما وان الفجوة السكانية الموجودة لا تعالج إلا بإستراتيجية منظمة، كما طرح حريري العديد من التساؤلات حول توجهات وزارة الإسكان نحو السكن الميسر ودور البنوك وشركات التمويل في حل مشكلة الإسكان الميسر، مطالبا بدعم المطورين من خلال تطبيق برامج واليات الإستراتجية الوطنية، وذلك لتحفيزهم على العمل على المشاريع الإسكانية، بدلا من دورهم المقصور حاليا على شراء المخططات وتقسيمها وبيعها كأراضي فقط دون البناء عليها.