الجزيرة - الرياض:

ناقشت الجمعية العمومية لغرفة الرياض في اجتماعها الذي عقدته أمس الأول برئاسة الدكتور عبدالرحمن الزامل وحضور أعضاء المجلس وعدد من المشتركين أداء الغرفة خلال العام الماضي 2014م، ووافقت الجمعية على الميزانية التقديرية للعام المالي الجديد 1436/1437هـ (2015م ) وما تضمنته بنودها من مصروفات وإيرادات، وما رصدته من خطط للقطاعات المختلفة للغرفة، بعد مناقشات الأعضاء للحسابات الختامية للغرفة للعام المنتهي.

وأكد الزامل أن مجلس الإدارة يكرس كل جهوده لتحقيق المزيد من الدعم والمساندة لقطاع الأعمال بمنطقة الرياض وتدعيم أركانه، وتطوير بيئة عمل القطاع وتذليل الصعوبات التي تواجهه، من أجل تمكينه من تقوية دوره وإسهاماته في خدمة الاقتصاد الوطني وتنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي مشيرا إلى حرص الغرفة على تذليل كافة العوائق التي تعترض طريق تنمية قطاع الأعمال من خلال التواصل والتنسيق الدائم مع الجهات المعنية، مشيدا بدور اللجان في خدمة قطاعاتها ، وتناول الزامل العديد من القضايا التي سعت الغرفة في تقديم رؤية قطاع الأعمال حولها وحظيت بالتجاوب من القطاع الحكومي.

واستعرض أمين عام الغرفة الدكتور محمد الكثيري تقرير انجاز الأهداف التي وضعتها الغرفة لعام 2014، والتي تضمنت تطوير عمل اللجان، تفعيل استثمارات الغرفة، تحسين بيئة العمل في الغرفة، تطوير تقنية المعلومات، وتطوير قواعد المعلومات، مشيرا إلى أن الغرفة تسعى خلال 2015 الى تحقيق سبعة اهداف جديدة تندرج في إطار الأهداف الإستراتيجية للغرفة وتتمثل هذه الأهداف في: تبني المبادرات الفاعلة لتطوير قطاع الأعمال، الارتقاء بمستوى الدارسات والمعلومات لمواكبة تطلعات قطاع الأعمال، التحول الإلكتروني في تقديم كافة خدمات الغرفة، التسويق الفعال لبرامج وانشطة الغرفة والتعريف بخدماتها وما تؤديه من دور في خدمة الاقتصاد الوطني، تطوير وتفعيل علاقات الغرفة المحلية والدولية، تطوير الفروع الداخلية، تطوير إنتاجية العنصر البشري بالغرفة.

واستمع الحضور إلى العديد من المقترحات والنقاشات حول تعزيز دور الغرفة في دعم القطاع الخاص، حيث وجه رئيس مجلس إدارة الغرفة بتبني تلك المقترحات ودراستها.