سعد الدوسري

دشّنَ فريق الإسعاف التطوعي، حملة التوعية ضد تصوير الحوادث المرورية. وتداولت الأوساط أخباراً عن ملاحقة الجهات الأمنية للمغرّدين بصورٍ من هذا النوع. وأستنكر مغرّد قائلاً: «حتى هذي يبي يحرموننا منها»، وردَّ عليه مغرّد آخر: «أنت وش حكاية أهلك؟ ترضى أحد يصوّر معك سلفي وأنت تنازع؟!»

القضية مثيرة جداً لجدل الساحة التويترية. فالبعض لا يحبون أن يضيّق أحد على حرياتهم في تصوير المقاطع أو كتابة الآراء. البعض الآخر يميل إلى احترام الخصوصية وإلى الالتزام بالضوابط العامة. ولعل تصوير الموتى والقتلى والجرحى، هو أكبر اختراق للخصوصية، ولا تزال الكثير من الدول تقف عاجزة عن وضع ضوابط للحد من هذه الظاهرة السلبية. ولقد سبق أن أشرت إلى الرأي العلمي الذي ينص على حقيقة مفادها أن عدم تمرير النص المخالف والصورة المخالفة من حسابك، هو أكبر مساهمة في القضاء عليها، وأن عدم الالتفات لمن يستغلون الدين في تخويف مَنْ لا ينشر هذه المقاطع، هو السلوك الأخلاقي والشرعي الأمثل.

لا بد لكي نرفع من مستوى التعامل مع ثورة المستجدات التقنية، أن ندعم كل التحركات المؤسساتية والفردية، لنشر ثقافة حقوق النشر، فمعظم من يتعاطون النشر الإلكتروني، لا يعون أن بالإمكان مقاضاتهم وتطبيق العقوبات الشديدة والغرامات الكبيرة عليهم، لمجرد نشرهم لما يظنون أنه نص عادي أو صورة عادية. وينبغي على كل من لديه سعة في الانتشار أن يسهم في تعميم هذه المعرفة.