الجزيرة - حسنة القرني:

أكد الدكتور أنور الرواس، رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية، أن صناعة الطاقة تشهد ازدهاراً كبيراً في مختلف دول وأسواق العالم، وتتحرك بسرعة كبيرة في اتجاهات عديدة، وذلك من خلال استخدام مصادر جديدة وإمدادات جديدة وتكنولوجيا جديدة وطرق جديدة للتفكير. فالشركات الرائدة في هذا المجال تعتمد على وسائل الإعلام اعتماداً كبيراً ومتزايداً للحفاظ على حصتها السوقية، وتنميتها باستمرار؛ وهو ما يجعل المعلومات في هذا القطاع سلعة ذات قيمة كبيرة لدى الشركات العاملة فيه. وطرح الرواس خلال الجلسة الثانية لملتقى الإعلام البترولي الخليجي، التي جاءت بعنوان (الشفافية والمعلومات في الإعلام البترولي الخليجي)، نبذة تاريخية عن أول مؤتمر دولي حول النفط والغاز، الذي أُقيم لمدة يومين في أذربيجان 2012، والذي خلص إلى اتفاق عام بين المتحدثين حول أحقية المواطنين في الحصول على معلومات دقيقة حول النفط والغاز، وأن حرية الصحافة في القطاع النفطي ليست قضية خاصة بدول العالم الثالث؛ كونها ممتدة، ويعاني منها الصحفيون في مختلف الدول الغربية؛ إذ يواجه الإعلاميون معوقات كبيرة في تغطية الأحداث النفطية. واستعرض الرواس مسألة إدراك الدول للتغيرات التي ستطرأ عليها إثر دخولها إلى المنظومات العالمية، وتحديداً تحت مظلة الأمم المتحدة، ومن خلال الهيئات الدولية خاصة، وأن عبارات «سري، وسري للغاية، ومحدود التداول» انقرضت في عصر الفضاء المفتوح. ووضع الرواس ثلاثة شروط لتطبيق شفافية الإعلام متعلقة بوجود العديد من مصادر المعلومات المتنافسة فيما بينها، ومعرفة الكثير عن وسيلة توصيل المعلومات، وأن يكون تمويل الإنتاج الإعلامي متاحاً بشكل علني. واقترح الرواس مقترحات عدة على الصحف بهدف تغيير استراتيجياتها في تغطية الأحداث النفطية، مشدداً على ضرورة إنشاء أقسام صحفية متخصصة في الطاقة، وزيادة التعاون مع المؤسسات الإعلامية وغير الإعلامية المتخصصة في الطاقة، وتوقيع اتفاقيات معها؛ لتشارك في المحتوى، إضافة إلى إشراك محرري الصحيفة من التخصصات المختلفة في تغطية شؤون الطاقة.

ودار في الجلسة عددٌ من النقاشات، تناولت مفهوم الشفافية والمعلومات في الإعلام البترولي الخليجي، ضمت كلاً من نائب رئيس تحرير صحيفة «الجزيرة» فهد العجلان ونائب رئيس تحرير صحيفة الرياض الدكتور أحمد الجميعة ورئيس شركة الثقة الدولية للاستثمار من سلطة عمان أحمد كشوب، وذلك برئاسة الخبير الإعلامي بوزارة البترول والثروة المعدنية يوسف المحيميد.

وتساءل العجلان خلال حديثه عن مدى استفادة الإعلاميين في المملكة ودول المجلس من مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، ولاسيما وقت الأزمات، مشيراً إلى أزمة الثقة بين المسؤول والإعلام، التي تلقي بظلالها على المحتوى الصحفي. وأكد العجلان أن أزمة النفط الصخري كشفت عورة الضعف التخصصي في منطقة الخليج فيما يتعلق بالمتخصصين، متمنياً إيجاد بنية تحتية تخلق متخصصين قادرين على مواجهة الأزمات، ليس على مستوى الإعلام البترولي فحسب بل في كل قضايانا وصحافتنا. واقترح العجلان لعلاج غياب المتخصصين فيما يتعلق بالبترول تحديداً إيجاد برامج تخصصية في الجامعات، تستشعر أهمية التخصص؛ وذلك بهدف حمايتنا من الأزمات في المستقبل.

فيما أبدى كشوب أسفه لتأخر طرح موضع الإعلام البترولي على الرغم مما مر به النفط من أزمات كبيرة، وقارن بين غياب تأثير الصحافة المحلية بأقلام الصحفيين المحليين في أسعار النفط في مقابل احتفاء الصحافة بآراء كتّاب الرأي العالميين، متسائلاً عن الأسباب المؤدية إلى غياب الصحافة المحلية البترولية المؤثرة، ومرجعاً ذلك إلى اعتمادنا على المصادر الغربية التي نستقي منها المعلومة؛ وذلك لأن مصادرنا الصحفية في الخليج مصادر حكومية بحتة، مشيراً إلى ضعف الثقة وفقدانها في الصحفيين العرب بشكل عام. وحول مفهوم الشفافية، أوضح الجميعة أن المسؤول الذي يخشى الإعلام بالضرورة لديه شيء يخفيه، مؤكداً وجود فجوة بين المسؤول والإعلامي. مبدياً أسفه لإدراك المسؤولين متأخراً قيمة الإعلام.

واستعرض الجميعة العوامل المؤثرة في مفهوم الشفافية، مؤكداً أهمية تفهم الإرادة السياسية لدور وقيمة الإعلام للوصول إلى الشفافية المطلوبة، التي من خلالها يمكن صناعة مادة صحفية جريئة، إلى جانب إدراك الأنظمة والسياسة قيمة التحديث والتطوير للسياسات والاستراتيجيات الإعلامية.