الجزيرة - المحليات:

أوضح وكيل وزارة التعليم للشؤون التعليمية الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي بأن الوزارة، بدأت وبجهود حثيثة من خلال فرق عمل متخصصة على المستوى الاستراتيجي والتنفيذي بمراجعة الصلاحيات وتفعيلها في النظام الممنوح لمجالس الجامعات، مركزة في ذلك على عدد من المبادئ الأساسية في الحوكمة بما تتضمن من مبادى الشفافية والمحاسبية والمشاركة بفعالية، إضافة إلى تفعيل دور تلك المجالس في تأدية دورها الهام ورسالتها الأساسية وتحقيق الأهداف التي نصت عليها خططها وتوجهاتها الاستراتيجية والعمل على أن تضاعف الجامعات المنتشرة في جميع مناطق المملكة مساهماتها وأدوارها في بناء التنمية المتوازنة والشاملة في تكامل نوعي وشامل مع إدارات التعليم في المناطق المختلفة.

وأشار وكيل الشؤون التعليمية للتعليم العالي بأن المرحلة الحالية هي مرحلة التخطيط الشمولي للتعليم والذي يركز على الجودة والتمايز وتعظيم الكفاءة والفاعلية مستهدفة جودة المخرجات وتزويدها بالمهارات والقدرات اللازمة, ليس فقط لمناسبة الوظائف بل وخلق الوظائف وابتكارها, من خلال تأصيل مفهوم ريادة الأعمال و بناء العقلية الابتكارية لدى الخريج.

ولفت العوهلي إلى أن الوزارة انطلقت في رؤيتها الحالية من التوجيهات الحكيمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله، وماتضمنته من رؤية مستقبلية وشمولية للتعليم في المملكة العربية السعودية، حيث جاءت تعليمات معالي وزير التعليم الدكتور عزام بن محمد الدخيّل على تحقيق رؤية القيادة الكريمة في تطوير التعليم بالمملكة, واستشراف المستقبل، وتلبية متطلبات مؤسسات وبرامج التعليم الحالية في التحديث والتطوير، والتي ترجمت على هيئة مبادرات تهدف إلى تحقيق التميز والوصول إلى مجتمع المعرفة، وذات تناغم تعليمي مميز لخدمة المنطقة التي تعمل بها والمناطق الأخرى من حولها.

وبين د.العوهلي أن القرار الملكي الكريم يلبي حاجة التعليم في التطور والانتقال إلى مرحلة جديدة، وأن الرؤى الأساسية لوزارة التعليم هي العمل على تكامل قطاع التعليم العام والجامعي بما يضمن توفير مخرجات جامعية مبنية على مدخلات تعليم مميز تتوافق مع متطلبات التنمية وسوق العمل بقطاعيه الحكومي والخاص.