سعد الدوسري

أكد مدير عام الإدارة العامة لوكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل في وزارة العمل أسامة الرويلي للزميلة حسنة القرني، إمكانية توظيف الـ «بدون» في المملكة لمن حصل على بطاقة تفيد بدراسة وضعه من قِبل وزارة الداخلية شريطة ألا يتم احتسابه في نطاقات السعودة. وكشف في رده على سؤال لـ «الجزيرة» حول نسبة المخالفين، بأن 90 % من موظفي الحراسات الأمنية في المملكة وافدون يمنيون مخالفون لأنظمة الإقامة والعمل.. موضحًا أن تزوير الإقامة وضبطها ليس من اختصاصات وزارة العمل، وفي حال تم ضبط إقامات مزورة للعمالة الوافدة من قبل فرق التفتيش بالوزارة، فإنه يتم تسليمهم فورًا للرافد الأمني.

ما ذكره الرويلي، بخصوص التعامل مع البدون، غير منطقي. فكيف لا يكون المواطن السعودي البدون، والذي ينتظر إنهاء وزارة الداخلية لإجراءاته، محسوباً على برنامج السعودة؟! وإذا لم يُحسب على هذا البرنامج، فأين يمكن أن يُحسب، خاصة أن وضعه سليم، وليس مخالفاً لأنظمة الإقامة، ولا لأية أنظمة اخرى؟! أما المخالفون لأنظمة الإقامة، والذين يحرسون 90 % من المنشآت، فهم نتاج طبيعي لتخلف أنظمة وزارة العمل، وعدم قدرتها على إيجاد آليات ومعايير ملائمة لرجال الحراسات الأمنية السعوديين، مما جعل هؤلاء المخالفين بديلاً جاهزاً.

لقد قلتها سابقاً، وأقولها حالياً؛ هناك تناقض وتضارب مصالح في أنظمة وزارة العمل، وإننا بسببها ندفع أثماناً يفترض ألا ندفعها. أما الإيجابيات التي حققتها الوزارة في بعض الأجزاء الإدارية، فإنها تتقزم أمام السلبيات الكبيرة، ونسبة الـ 90 % لحراس الأمن المخالفين، دليل على ذلك.