الموضوعات الأكثر
فهد بن جليد
قبل عام كامل، قال بعض خبراء التجارة إن تجفيف (البضائع المقلدة والرديئة) من الأسواق السعودية يحتاج - سنة كاملة - ليتم تصريف المعروض في الأسواق، واستنفاد المخزون، هذا كان كلاماً مُبشراً في حينه، رغم مرارته بأننا عاجزون عن مصادرة هذه الكميات المضرة، التي ستنتقل لبيوت المستهلكين على مرأى ومسمع من الجميع، ولكن ماذا عن الواقع اليوم؟!
بزيارة أقرب سوق ستكتشف حتماً أن (الكميات المعروضة) من تلك (البضائع الرديئة والمقلدة) ما زالت كما هي، ذهبت وجاء غيرها، ولن أكون متشائماً حتى أقول إنها في ازدياد؟!
سؤال كبير يُطرح هنا: هل مُحاربة البضائع المقلدة والرديئة مسؤولية الصينيين؟ أم مسؤوليتنا؟ أم هي مسؤولية مُشتركة؟! وهل هذه البضائع الصينية تأتي من الصين مُباشرة؟ أم أن هناك دولاً مُجاورة تُصدر لنا أيضاً؟!
في مارس الماضي نجحت وزارة التجارة والصناعة في توقيع اتفاقية تعاون مهمة مع هيئة الرقابة الصينية لمكافحة السلع المقلدة والرديئة، عبر عمل قائمة سوداء مشتركة تتضمن المصدرين والمستوردين لمثل هذه السلع الضارة في البلدين، الخطوة الرائعة من وزير التجارة وفريقه وإن كانت مُتأخرة إلا أنها تصب في الاتجاه الصحيح، ولكن ماذا بعد؟!
يبدو أن التفعيل يحتاج مزيداً من الجهد، والرقابة، وقبل ذلك جهود توعوية لرفع ثقافة المستهلك قبل التاجر، كون الأول هو المتضرر الرئيس في معادلة (البضائع الرديئة)، بينما الأخير كل ما عليه أن (يعد نقوده) في نهاية اليوم، ويجلب المزيد!
هل من العدل أن ننتظر المستهلك (الغلبان) سواءً كان مواطناً أو مقيماً، ليأتي ويشتري البضاعة الرديئة والمسرطنة من محلات (أبو ريالين) وغيرها لتنفد الكمية؟ أم أنه يجب العمل على مصادرة هذه البضائع التي ثبت ضررها، ليتحمّل التاجر الذي جلب هذا النوع من البضائع الرديئة، ومن فسح له، مسؤولياتهم؟!
لماذا نجعل من المستهلك (الحلقة الأضعف) في العملية التصحيحية المهمة؟ ليدفع نقوده تحت ذريعة (تجفيف السوق) من البضائع المُقلدة والرديئة؟ ونراعي التاجر المتورط في هذه البضائع؟!
كلنا ثقة أن وزارة التجارة والصناعة ستحمينا من جشع التجار، وتتخذ خطوة عملية لمصادرة هذه البضائع المقلدة والرديئة، بدلاً من تصريفها على (بيوت) الأقل دخلاً؟! وعلى دروب الخير نلتقي.