د. عبدالعزيز الجار الله

اعتدنا على الأخطاء الطبية حتى أصبحت من الأخبار الشائعة يتم الدعاء والرحمة للمتوفى أو المتضرر والصبر والسلوان لذوي الفقيد، لماذا وصلنا إلى هذا المستوى من الأخطاء الطبية وبخاصة من يتعرض إلى الجرعة الزائدة أثناء التخدير ويدخل في غيبوبة لا يفيق منها، ومصيره إما الوفاة السريعة أو الغيبوبة الطويلة، الأخطاء اتسع انتشارها في مستشفيات القطاع العام المستشفيات الحكومية والمستشفيات والعيادات والمستوصفان الخاصة، وبالمقابل وزارة الصحة وإدارات مستشفيات: قوى الأمن، العسكري، الحرس، التخصصي، المستشفات الجامعية. لا تحرك ساكنا، صحيح أن الأخطاء لم تصل إلى حد الظاهرة لكنها مع الكثرة وطول الوقت أصبحت سمة، وبدأت كل عائلة قلقة من أي عملية أو جراحة المناظير من الأخطاء أو الملوثة، يضاف لها فيروس كورونا الذي أخذ يهاجم موطن العلاج والشفاء المستشفيات، فتأتينا الأخبار كل صباح بخبر إصابة أو إغلاق جناح في مستشفى لإصابته بفيروس كورونا.

آخر الضحايا الزميل محمد الثبيتي من صحيفة اليوم بعد تعرضه لشبه خطأ طبي في برج الدمام الطبي دخل في غيبوبة لمدة أسبوعين قبل أن يتوفاه الله ويرحل عنا، أسكنه الله فسيح جناته ورحمه رحمة واسعة، وزير الصحة أمامه مسؤوليات جسام لكن من أهمها الأخطاء الطبية، وهي التي اعتبر الحديث عنها (إعلاميا) في وقت من الأوقات - اعتبر - تشويها لخدمات ومرافق الدولة واستهداف لقيادات وزارة الصحة، وطلب من الإعلام التريث والصبر بانتظار نتائج التحقيقات الطويلة، وعادة ما يطويه النسيان، حتى أنه من النادر أن نسمع عقوبات أو غرامات مالية وتعويضات تعرض لها مستشفى حكومي أو مستشفى أهلي بالمحاسبة أو العقوبات أو تمت مطالبته بتعويضات.

وزارة الصحة ليست هي من يقدم خدمة الصحة مجانيا المغطاة ماليا من الدولة وليست هي جهة العلاج الوحيدة تشترك معها في تقديم الخدمة العلاجية المجانية وزارات عدة: وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة الحرس الوطني، وزارة التعليم، القطاعات الحكومية الأخرى، لذا يقع على وزارة الصحة مسؤوليات التشريعات والأنظمة واللوائح بالتعاون مع الجهات الرقابية والقانونية لإصدار لوائح لحماية المجتمع من الأخطاء الطبية المبلغ عنها وغبر المبلغ عنها، مجتمعنا يحتاج إلى حماية وجهات قانونية تعرفه حقوقه، وأيضا توعية القطاع الطبي بحقوق الآخرين، فلا يعني أن الخدمة المجانية المغطاة من الدولة أن تهمل حقوقها.