سعد بن عبدالقادر القويعي

لم تكن رؤى، وتصورات مريم رجوي - رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية -، بمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين لثورة فبراير 1979 في إيران، وذلك خلال كلمتها أمام المؤتمر الدولي، والذي عُقِد في باريس - قبل أيام -، تحت عنوان: «التطرف الإسلامي، الجذور، الحلول، ودور النظام الإيراني»، عندما قالت: «بأن نظام ولاية الفقيه، هو المنبع، والمصدر الرئيس للإرهاب، والتطرف الديني في المنطقة»، سوى تعرية للمشروع الإيراني، وأجندته، والتي تعتبر مجرد وسائل؛ من أجل تبرير غايات متباينة.

الحديث عن السياسات الإيرانية، ونفوذها في العراق، وسوريا، ولبنان، واليمن، قائم على أساس البعد المذهبي، والنزعة الإيديولوجية، كأداة للقوة الناعمة، استطاعت - من خلالها - أن تحولها إلى مناطق نفوذ إيراني، - خصوصا - بعد الحربين الأمريكيتين في المنطقة، والتي كانت ضد نظام طالبان في أفغانستان، وضد نظام صدام في العراق؛ لأنها أجادت تحويل تهديدات الواقع إلى فرص، كما أجادت استثمار تغلغل مخابراتها، وميليشياتها في قلب العمل العسكري، والسياسي في تلك الدول.

على أي حال، فإن إيران لن تستطيع تحمل تكاليف الدعم لحلفائها، والتي ستكلفها مليارات الدولارات، إضافة إلى إبقاء سقف العقوبات، والتي لم ترفع بعد، وذلك في سياق مفاوضاتها مع الغرب، الأمر الذي سيجعلها تواجه اضطرابات داخلية؛ نتيجة لسياساتها التوسعية؛ ولأن الأطماع الإيرانية قد تجاوزت الطموحات المشروعة، فإن تداخلها مع الدول المجاورة لها، وإن ارتبط بزعمهم بمصلحة الأمن القومي الإيراني، إلا أنه يهدف في نهاية المطاف إلى محاولة السيطرة على تلك الدول، وانهيار أمنها، وقدراتها، وهذا ما أكدته - الزعيمة الإيرانية المعارضة - مريم رجوي - خلال المؤتمر الدولي، بشأن النفوذ الإيراني في المنطقة - حالياً -، وتشبيه ذلك بالنازية - في أواخر أيامها -، بأن: «القوات النازية ارتكبت معظم مجازرها خلال المرحلة النهائية من الحرب، وفي الوقت الذي كانت تعيش مرحلة الانحسار، والهزيمة، وأن قوات ولاية الفقيه - كذلك -، وبالرغم أنها ترتكب الجرائم، وعمليات الإبادة في العراق، وسوريا، واليمن؛ لكنها تسير في منحدر الهزيمة، والزوال».

إن بناء المشروع العربي، سيساعد على تغيير موازين القوى الإقليمية، والدولية، وسيعيد التضامن إلى مكون العلاقات العربية، والانطلاق بها نحو أفق أرحب من القوة السياسية، والاقتصادية، والإستراتيجية، والمحافظة بعد ذلك على الأمن القومي للأمة العربية؛ شريطة وجود تخطيط إستراتيجي من خلال مراكز أبحاث، يعمل على الحد من التوسع الفارسي في المنطقة، ويعمل أيضا على خدمة المصالح العربية.