أبرز اقتصاديون تحدثوا لـ «الجزيرة» شواهد النمو الاقتصادي الذي عاشته المملكة طيلة السنوات العشر الماضية هي فترة حكم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - رحمه الله -، لافتين إلى التطور الهائل والشامل الذي شهدته الأنظمة المالية والاقتصادية والاستثمارية في المملكة طيلة هذه السنوات.

وقال الاقتصادي محمد العنقري: إن المملكة انضمت لمنظمة التجارة العالمية في بداية عهد الملك عبدالله - رحمه الله - وتطورت الكثير من الأنظمة واللوائح التي تنظم وتيسر دخول الاستثمارات الاجنبية للمملكة وواكب ذلك اطلاق مشاريع المدن الاقتصادية وأكبرها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية حتى يكون هناك بيئة أكثر جذبا للمستثمر الاجنبي مع نشر التعليم الجامعي والمهني والابتعاث للخارج لشباب المملكة حتى يكونوا مؤهلين بمختلف المجالات مما سينعكس على جذب استثمارات مهمة في المجالات الصناعية والتقنية الحديثة، وشهدت المملكة دخول استثمارات أجنبية مهمة في الصناعات البتروكيماوية كمشروع بترورابغ وأيضا صدارة التي تتجاوز استثماراتها 100 مليار ريال يضاف لذلك مشاريع التعدين بصناعة الالمنيوم بشراكة بين شركة معادن وشركة الكوا اكبر شركات التعدين بالعالم.

وأضاف: كما تم تهيئة مدينة رأس الخير لتحتضن هذه الصناعة ووفرت كل الخدمات والبنى التحتية لنجاحها حيث تم إنشاء شبكة قطارات لنقل المواد الخام لها من مسافات بعيدة ومع ما يمتلكه اقتصاد المملكة من إمكانيات كبيرة وملاءة مالية ضخمة فإن اقبال المستثمر الاجنبي سيزيد في السنوات القادمة لأن فرص نجاح الاستثمارات سترتفع اذا ما أخذنا بعين الاعتباركل المقومات التي تساند قرار المستثمر بالقدوم للاستثمار بالمملكة وحققت المملكة مراكز متقدمة على مؤشر التنافسية الدولية.

وأشار العنقري إلى أن ما تحقق خلال عهد الملك عبدالله من تطوير بالبنى التحتية والانظمة وكذلك قوة الاقتصاد المحلي سينعكس بشكل كبير على نمو الاستثمارات الاجنبية مستقبلا، خصوصا بعد قرارفتح الاستثمار الاجنبي المباشر بالسوق المالية الذي كان آخر القرارات الكبيرة التي اقرت بعهده رحمه الله التي تخص التوسع بفتح الاستثمار للاجانب بالمملكة والتي تتطلع الى تعزيز ارتباطها بالاقتصاد العالمي من خلال التنوع بهذه العلاقة والارتباط بمختلف انواع الاستثمار والتبادل التجاري والاستثمار المباشر بالاقتصاد المحلي سواء بإنشاء المشاريع او من خلال السوق المالية.

بدوره قال الاقتصادي فضل البوعينين: رحم الله الملك عبدالله بن عبدالعزيز فقد شهد الاقتصاد خلال حكمه قفزات كبيرة؛ وبخاصة في الجانبين المالي والاستثماري. ففي الجانب المالي شهد عهده؛ الموازنات التريليونية في جانبي الإنفاق؛ والدخل؛ حيث بلغ أعلى إنفاق سنوي 1100 مليار العام 2014 وأعلى إيرادات العام 2012 حيث بلغت 1239 مليار؛ وقد أسهم في بناء احتياطيات ضخمة فاقت 2.8 تريليون ريال سعودي؛ وأسهم في سداد الدين العام الذي انخفض من 660 مليار ريال حتى وصل إلى 44.3 مليار ريال، وهو ما وضع السعودية على رأس قائمة أقل الدول المدينة في العالم.

وأضاف: شهدت الأنظمة المالية والاقتصادية والاستثمارية في عهده تطويرا شاملا؛ متوافقا مع المتطلبات العالمية، أسهمت في نقل الاقتصاد السعودي إلى مراحل متقدمة؛ وزيادة المشاركة في التبادلات التجارية العالمية؛ والتي توجت بانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية؛ ثم انضمامها لمجموعة العشرين. ولم يكن ذلك ليحدث لولا الله ثم جهود الملك عبدالله التي ساعدت في إعادة هيكلة التنظيمات التجارية والقانونية؛ والتشريعات المحلية ذات العلاقة بالاستثمار الأجنبي؛ والقطاع الاستثماري بشكل عام؛ وسوق المال.

واعتبر البوعينين أن فتح سوق الأسهم للاستثمار الأجنبي كان أحد القرارات المهمة التي بدأت بالتدرج حتى انتهت بإعطاء هيئة السوق المالية حق تحديد موعد فتح السوق للاستثمار الأجنبي المباشر وفق آلية وأنظمة تحددها الهيئة. كما أن إصدار التشريعات القانونية ذات العلاقة بغسل الأموال في سوق الأسهم؛ وفي القطاع المالي بشكل عام كانت أحد أهم القرارات النوعية التي اتخذت في عهد الملك عبدالله.

وقال البوعينين: أسهم الملك عبدالله في إعادة هيكلة هيئة الاستثمار، وتوجيهها الوجهة الصحيحة التي تخدم الاقتصاد وتحقق منفعته ومنفعة الوطن؛ بالإضافة إلى ما تحققه من منفعة للمستثمر الأجنبي. وأسهم تغييره القيادي في هيئة الاستثمار إلى بنائها من الداخل على أسس علمية واستراتيجية متوافقة مع المصلحة الوطنية. حوكمة الشركات؛ ولائحة صناديق الاستثمار؛ والاستثمار العقاري؛ والتشريعات الخاصة بالاندماج والاستحواذ جزء رئيس من التشريعات المهمة الصادرة في عهده رحمه الله. وأردف: عطفا على التطوير الكبير الذي حدث في قطاع الاستثمار؛ استأثرت المملكة بالمركز الأول في جذب الاستثمارات الأجنبية لسنوات؛ كما أنها حلت العام 2011 في المرتبة الحادية عشرة في تصنيف البنك الدولي المرتبط بمناخ الاستثمار، كما أن تطوير البيئة الاستثمارية أسهم في نمو الاستثمارات الأجنبية بنسبة 500 في المائة منذ العام 2005 وحتى اليوم حيث وصلت إلى 780 مليار ريال بنهاية العام 2014، مستدركا بأن ما تحقق من تنمية اقتصادية خلال السنوات العشر الماضية؛ وتطوير لبيئة الاستثمار؛ هو انعكاس حقيقي لجهود خادم الحرمين الشر يفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي جعل من الاقتصاد همه الأول لما فيه من انعكاسات مباشرة على المواطنين. رحم الله الملك عبدالله وأسكنه فسيح جناته؛ وألهمنا جميعا الصبر والسلوان.