اعترف حسن الجوهر المتخصص في الشأن العقاري بوجود ركود عقاري مع انخفاضات غير واضحة المعالم في سوق الأراضي سوى المطورة أو التي داخل النطاق العمراني، وبيّن الجوهر خلال حلقة نقاش وورشة عمل عن «نظرة عامة على القطاع العقار في المملكة المبادرات والفرص» في منتدى التنافسية الدولي الثامن، أن السوق العقاري يتميز بالعديد من الفرص التي تحتاج إلى انتقاء من حيث معرفة توجهات السوق والباحثين عن السكن، مشددا على أن مشكلة الإسكان في المملكة تتركز في المناطق الرئيسية المتمثلة في الرياض ومكة المكرمة والدمام التي لم تفلح معها جهود وزارة الإسكان في إيجاد حلول ناجحة للأزمة خلال الفترة الحالية.

وأشار الجوهر إلى أن القرارات الحكومية الأخيرة التي اعتمدتها وزارة الإسكان أوجدت نوعا من ردة الفعل لدى الكثير من المطورين العقاريين، بسبب عدم معرفتهم بتوجهات الوزارة والسوق في نفس الوقت، مما يدعو إلى التريث خوفا من ردة فعل السوق.

بدورة قال المهندس عمار سندي نائب رئيس شركة انتماء للخدمات العقارية لإدارة الاستشارات والتثمين أن المتابع للسوق العقاري خلال الثلاث سنوات الماضية يرى أن هناك قفزات في عدد الأموال المتداولة في سوق الأسهم الخاص بحجم الشركات العامة في الاستثمار العقاري فقد قفزت من 39 في المائة عام 2012 إلى 51 في المائة خلال عام 2014م.

وبيّن سندي أن القطاع الحكومي يعتبر هو المحرك الرئيسي للقطاع العقاري من حيث التشريعات التي تنظم هذه السوق المتنامي من خلال خلق التنافسية، مضيفا أن الحلول العقارية داخل السوق لها العديد من التوجهات الاستثمارية وفقا للفئة التي يتم التوجه إليها والتعامل معها والعمل على تلبية احتياجاتها، وإذا ما علمنا أن معدل النمو السكاني في المملكة هو الأعلى على مستوى العالم الذي تجاوز 3 في المئة للعام 2013 وبحسب إحصائية مصلحة الإحصاءات العامة. وذكر نائب رئيس شركة انتماء للخدمات العقارية لإدارة الاستشارات والتثمين أن سوق بيع العقارات لا يزال من الصعب التكهن بأدائه، حيث يتبع المشترون والمالكون سياسة الترقب والانتظار من خلال تحركات السوق.