الموضوعات الأكثر
شكراً وزارة التجارة والصناعة بكل موظفيها لكل الجهود التي حازت على رضا الناس وأكسبت وزيرها الدكتور الربيعة شعبية استحقوها بحمايتهم للمستهلك والتي تلمستها شخصياً في تجربتين، ولكن هل هي كافية؟
برغم جميع المصفقين هل حان وقت النقد، ودعم الوزارة ووزيرها كشركاء بالوطن للإيفاء على نجاح الوزارة وتحقيق كل أهدافها، فهل صبت جميع الجهود بهدف واحد؟ بينما بقيت أهداف الوزارة الأخرى التي أسردها كما هي في موقع الوزارة الرسمي:
1- تنمية التجارة الداخلية والخارجية غير النفطية، وتوجيهها وفق احتياجات الاقتصاد الوطني، وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول العالم.
2- زيادة فاعلية دور القطاع الخاص، وتشجيعه على رفع الكفاءة الاقتصادية لمنشآته، وتوسيع مجالات أنشطته التجارية بالأسواق المحلية والعالمية.
3- تنمية العمالة الوطنية في الأنشطة التجارية، وتأهيلها وإحلالها محل العمالة غير السعودية.
4- تحسين كفاءة أداء قطاع التجارة، فيما يتعلق بتوفير احتياجات الأسواق المحلية من السلع والخدمات، وفقاً للمواصفات السعوديّة والدوليّة، وحصول المستهلك بالكمية المناسبة والسعر المناسب.
5- دعم الإجراءات التي تساعد على تنمية الصادرات غير النفطية، وزيادة إسهامها في إجمالي الصادرات.
6- تنمية قطاع خدمات الأعمال وتنظيمه، وتنمية النشاطات التمويلية بالتعاون مع الجهات المعنية.
7- رفع تنافسية الصناعة السعودية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي الوطني بزيادة مشاركة العمالة المدربة والماهرة السعودية في النشاط الصناعي وبتطوير المحتوى الصناعي السعودي، وبتعزيز مبادرات الابتكار والريادة والجودة العالية في الصناعة.
8- رفع كفاءة الخدمات الحكومية الهادفة إلى تنمية الصناعة السعودية وتنويعها وتطويرها، وربط الصناعات السعودية بحلقات القيمة العالمية، بتشجيع فرص المشاريع المشتركة في الاستثمار الصناعي، وبتعزيز المبادرات الوطنية والعالمية لزيادة التعاقدات الصناعية والقيمة المضافة في الصناعة، وبتنمية القدرات في المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة السعودية.
9- زيادة الصادرات السعودية غير البترولية بنسبة نمو سنوي تتجاوز 10%.
10- زيادة معدل النمو الصناعي بنسبة تتجاوز 7% سنوياً.
بنظرة أولية نجد أن ثمانية أهداف من العشر لا يطلق عليها مسمى هدف، فهي عامة ضبابية وغير محددة وغير مقاسة بزمن، لا ينطبق عليها مسمى هدف حتى تحقق ما يُسمى بالأهداف الذكية أو غيرها، ما هو معيب بهذا الزمن حيث إن خريجي الإدارة والتخطيط والأساتذة والأكاديمين من الحق أن نطلب من وزير دكتور متخصص بعلوم الحاسب، كان عضواً في لجنة جائزة الملك عبدالعزيز للجودة أن يسند الأمر لأهله ويوكل صياغتها لمن يمكنهم ذلك بالحد الأدنى من الجودة المطلوبة، فمعرفة الهدف الذكي المحدد يوجه لأسهل الطرق للوصول إليه، وأن صياغتها بتلك الطريقة العائمة يعطي مرونة للتملص من تحقيق تلك الأهداف التي وعدت فيها الوزارة، ومن ثقتنا بوزير محبوب وناجح أن ذلك ليس مقصده.
نبدأ من الهدف الأول حتى الثامن:
أين هو ما تحقق من دعم للتجارة الداخلية والخارجية غير النفطية بالنسب والأرقام؟.
ما الذي قامت به الوزارة لزيادة فاعلية دور القطاع الخاص؟ ولِمَ الخلط بين وزارة التجارة والعمل بتنمية العمالة الوطنية في الأنشطة التجارية وتأهيلها وإحلالها محل العمالة غير السعودية التي ليست من مسؤوليات وزارة التجارة وإن كانت داعمة لوزارة العمل في جهودها؟.
كيف يمكن تحسين كفاءة أداء قطاع التجارة فيما يتعلق بتوفير احتياجات الأسواق المحلية من السلع والخدمات؟.
أين هو دعم الإجراءات التي تساعد على تنمية الصادرات غير النفطية؟ أين هي تنمية قطاع خدمات الأعمال وتنظيمها؟ لا تزال الرؤية بالنسبة لي ضبابية.
أين هي تنمية النشاطات التمويلية بالتعاون مع الجهات المعنية؟ نحتاج معرفة من هي الجهات الموجودة حالياً، وما نسبة ما تحقق من هذا الهدف من عدمه؟
هل فعلاً تم رفع تنافسية الصناعة الوطنية السعودية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي الوطني؟! هل زيادة مشاركة العمالة المدربة والماهرة السعودية في النشاط الصناعي دور وزارة التجارة والصناعة أم وزارة العمل؟ وكيف يتم دعمه؟!
أما الهدفان الأخيران الوحيدان المصاغان بطريقة صحيحة, الهدف الثامن: زيادة الصادرات السعودية غير البترولية بنسبة نمو سنوي تتجاوز 10%.
والهدف التاسع: زيادة معدل النمو الصناعي بنسبة تتجاوز 7% سنوياً والتي يمكن قياسها ما نسبة ما تحقق منها من 2012-1432 منذ تعيين الدكتور الربيعة وزيراً حتى الآن؟!
بحسب مصلحة الإحصاءات العامة: فقد أسهم القطاع الخاص في إجمالي الناتج الوطني بنسبة 58.9%، فللقطاع ثقله الذي يؤثر ويدعم اقتصاد الوطن.
التجار هم أبناء الوطن الذين اختاروا المخاطرة والعمل وخلقوا الفرص لهم ولغيرهم يشعرون أحياناً بعدم التقدير والدعم، فأين الدعم والشراكة المطلوبة لخدمة اقتصاد الوطن وقوته؟
كما تفعل وزارة العمل بدعم وتقوية جهودها لضخ وإجبار التجار على نسب سعودة لتحقيق أهدافها ولا تهتم بتأثير ذلك على جاذبية السوق أو على التجارة والصناعة في بلد يحتاج التجار والصناعون وقفة حقيقية من وزارة التجارة والصناعة لتنميتها وتقويتها وأن يتلمسوا ذلك فعلياً مع الجهات المختلفة الرسمية حكومية وغيرها كالبلديات والعمل والبنوك وغيرها من جهات.. حيث نجد أن نسبة نمو هذا القطاع في 2013 بالأسعار الثابتة حوالي 6% نسبة ضعيفة غير مقبولة ومؤشر غير إيجابي في دولة شابة نامية، كذلك نسبة الصادرات غير النفطية إلى الواردات التي تبلغ 32%. والنسبة الأهم التي لم تحقق الهدف الثامن من أهداف وزارة التجارة والصناعة وهو نمو الصادرات السلعية غير النفطية الذي وصل إلى 6%، بينما هدف الوزارة أن يتجاوز 10% سنوياً. ولا نعلم مدى تأثير جهود الوزارة في 6% هل كانت الدافع إيجابياً أم سلبياً؟
أما الهدف الأخير (وهو زيادة معدل النمو الصناعي) فلم أجد مصدراً موثوقاً قد يكون لصالح الوزارة، ولم يتم قياس تحقيقه لأهدافها.
في المهام المذكورة في موقع وزارة التجارة والصناعة:
نعم تم رفع كفاءة الخدمات الحكومية الهادفة إلى تنمية الصناعة السعودية خصوصاً الإلكترونية منها، ولكن ما مدى تأثيره فعلياً بوجود كادر جديد وقديم بعضه ولم يتم تأهيله للتعامل معها.
نعم بدأت عملية تنظيم وسائل تنمية التجارة الداخلية والتي تحتاج لوقت كاف للإشراف على الأسواق الداخلية، ولكن هل تم حمايتها فعلاً من الاستغلال والاحتكار وتم ضبط الأسعار؟ وهل ربطها وفق مقتضيات المصلحة العامة يعطي مساحة تسمح للمتنفذين استغلالها؟! وكيف تكون الشفافية بهذه الحالة بوضوح الأنظمة، وليثق أي مستثمر بالسوق.
هل تم فعلاً تنمية العلاقات التجارية الخارجية غير المشاركة بمعرض هنا وهناك، دون أن نحكي عن تطويرها بما يواكب المتغيرات والمستجدات المتسارعة حول العالم، ودون أن نقيس تأثير نجاح تلك الجهود بأرقام عقود وإبرام صفقات حقيقية أو إدخال مستثمرين للبلد؟!.
ومهمة تقديم الخدمات لرجال الأعمال والجهات الحكومية المتخصصة، وتزويدهم بالبيانات والإحصاءات والمعلومات وبالتقارير الصادرة من جهات خارجية، بدأت بجدية وأصبح من السهل الوصول إليها، ولكن هل من دور للوزارة في دراستها وتحليلها ومدى تأثيرها على الاقتصاد السعودي أم هي من مهام وزارة الاقتصاد ومصلحة الإحصاءات العامة؟.
قد تكون متابعة حركة العرض والطلب للسلع والمواد في الأسواق العالمية موجودة، ولكن ما التدابير التي اتخذت لتأمين متطلبات الأسواق المحلية، ومراقبتها وتحديد أفضل المصادر لتوفيرها بالتعاون والتنسيق مع رجال الأعمال والغرف التجارية الصناعية، ألا يمكن عرضها كإنجازات سنوية للوزارة تحسب كنوع من الشفافية كذلك؟.
صاحب المعالي وزير التجارة والصناعة الوزير النشط د. توفيق الربيعة، نقدر مسؤولياتك ونثمِّن جميع الجهود، ونحن ننصرك وهو واجب ديني قبل أن يكون وطنياً. هذا المقال هو بعض من التغذية الراجعة في 2014م للوعود الرسمية الصادرة من وزارتكم كأهداف ومهام للوزارة يغفل من هم بوسط المعمعة أن يروها، وهو مقال واحد بين عشرات أو مئات المقالات الإيجابية الكثيرة الراضية عن أداء وزارتكم ولشخصكم الكريم كذلك، وهو واجبنا كأبناء هذا الوطن دعمك لتقوم وزارتكم بما نصبو إليه في المستقبل في تحقيق الأهداف الحقيقية المطلوبة التي ينشدها معاليكم، داعين المولى لنا ولكم بالتوفيق يا دكتور توفيق.