قرارات عدلية منصفة لتحرير المرأة

مفهوم تحرير المرأة الوارد في العنوان ليس التحرير الذي يدور في أذهان بعض محدودي الأفق والذين يفهمون الدعوات لتحرير الإنسان، وعلى وجه الخصوص المرأة بأنها تحريض على الانفلات والتفسخ وهدم القيم والتشبه بالمرأة الغربية، وإنما هو تحرير لها من اضطهاد وظلم بعض الرجال وتعسفهم وجورهم وفرد عضلاتهم عليها في حالات الزواج أو الطلاق وكذلك شئونهن الخاصة، لدرجة أن تعرضت بعض النساء لابتزاز من أقرب الناس لها وبالذات من الذي يتولى ولايتها فلا ينجز لها شيئاً إلا بمقابل، وحتى زوجها الظالم لها لا يرمي عليها يمين الطلاق إلا بمقابل وتنازلات باهظة من المرأة، وشهدنا في الإعلام حالات شاذة من هذه النوعية.

في السنوات الماضية تزايدت المطالبات بحماية المرأة من العنف والإيذاء وتحريرها من التسلط، وتمخضت تحركات وزارة العدل الأخيرة عن حزمة قرارات بلغ عددها 27 قراراً في حالة تنفيذها بالسرعة والدقة المطلوبة ستقضي على كثير من المعضلات القائمة والمعقدة من سنوات طويلة.. لعل من أهم تلك القرارات المنصفة تفعيل نظام الحماية من الإيذاء، والتعريف بحقوق المرأة وتهيئة البيئة في المرافق العدلية لاستقبال المرأة واعتماد نظام البصمة في التحقق من هويتها، والتنسيق مع الحاكم الإداري لإيقاف الأشخاص المعتدين دون الانتظار للحكم القضائي، وتوحيد الأحكام الأسرية من طلاق ونفقة وزيارة وحضانة وغيرها في صك واحد، وتسهيل الإجراءات لحصول المرأة المستحقة على صك الإعالة تمهيداً للتقديم على المنح السكنية، ونزع الولاية عن المرأة التي تتعرض للظلم والعضل من وليها، وسرعة تنفيذ عدد من الأحكام المتعلقة بحقوق المرأة كالنفقة وأجرة الرضاع والسكن ورؤية أطفالها وتسليمهم لها لحضانتهم والتفريق بينها وبين زوجها، وحماية المرأة من حالات الجبر والقسر من خلال إلزام الزوج والزوجة بالتوقيع على عقد النكاح، ورفض إجبار المرأة على العيش في بيت رجل لا تريده، وتوكيل القاضي بتزويج الفتاة التي يصدر بحقها حكمٌ قضائي وتكون تحت إشراف مؤسسة رعاية الفتيات في حال امتناع وليها، وتنفيذ الأحكام المتعلقة بحضانة الصغير وقضايا الحقوق الأسرية باستعمال القوة عن طريق الشرطة دون الحاجة إلى إصدار أمر قضائي آخر، وإعطاء الحق للمرأة بمراجعة الجهات الحكومية لإنهاء إجراءات المحضون الرسمية في جميع الدوائر العامة والخاصة، وجعل صك الطلاق من حق المرأة، والإلزام بإصدار وثيقتي نكاح إحداهما للزوج والأخرى للزوجة.

هذه القرارات ستحفظ بلا شك للمرأة المطلقة والمعنّفة والمعضولة كرامتها التي أهدرها رجال لا يقدّرون المسئولية وانعدمت لديهم روح الشهامة.. كما تفتح الباب لمزيد من القرارات في دوائر أخرى بغرض تسهيل أمور المرأة ورفع وصاية الظالمين والمتسلطين عنها، وبالذات فيما يتعلق بمراجعتها لكافة الدوائر دون استثناء، والاعتراف بهويتها من خلال بطاقتها الشخصية، وتسريع الإجراءات في حسم قضايا طال أمدها ما أدى إلى مردودات سلبية على المرأة في حياتها الحالية ومستقبلها ومستقبل أبنائها وتحريرهم من أب لا يمنحهم أدنى حقوقهم ناهيك عن تضييقه عليهم.. هذه القرارات بما تضمنته من برامج للتثقيف والتوعية ستقضي على ثقافات متجذرة متخلفة لا تمت للدين الاسلامي بصلة، وإنما هي العادات والتقاليد.. أعظم تكريم للمرأة منحها حقوقها كاملة دون نقصان.