في الوقت الذي نبحث فيه بطالة خريجين وخريجات حاصلين على درجة بكالوريوس وعدم توافر وظائف لهم وبقائهم عاطلين عن العمل ربما نسينا أو تناسينا وقد نكون جهلنا وجود حوالي 112 خريجة حاصلات على درجة ماجستير.
خريجات الماجستير العاطلات عن العمل منذ عام 1433 متخرجات من جامعات سعودية، وبعضهن من جامعات أوربية وأمريكية ضمن برنامج الملك عبدالله للابتعاث الخارجي وفي تخصصات ذات ارتباط وثيق باحتياجات الجامعات السعودية من الكوادر التدريسية المؤهلة.
الخريجات العاطلات متخصصات في تعليم اللغة الإنجليزية والتربية الخاصة والإدارة والتخطيط التربوي واللغة العربية والإدارة العامة والتربية الفنية وعلم النفس وتقنيات التعليم والقيادة التربوية والإدارة والإشراف التربوي وتعليم الكبيرات.
رغم يقيني أن في كثير من الكليات في الجامعات السعودية عضوات هيئة تدريس غير سعوديات، وبعضهن في مثل هذه التخصصات إلا أن كل جامعة للأسف وضعت سدودا منيعة وشروطا صعبة للحيلولة دون وصول الخريجات السعوديات المؤهلات تأهيلا عاليا بحجج أغلبها تعجيزي أو «تطفيشي» مثل حجة اختلاف التخصص غير المستندة على أسس علمي أكثر من كونها عقدة في منشار أراد المتنفذون في أقسام تلك الكليات وضعها أمام كل من لا يرغبون فيه أو فيها، بينما نجد مثلا متعاقدات غير سعوديات حاصلات على مؤهلاتهن من جامعات ضعيفة وباختلال واضح في مسار دراستهن.
الخريجات لم يتركن طريقا إلا وسلكنه بدء من مقابلتهن لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قبل سنتين والذي وجه يحفظه الله وقتها أوامره الكريمة لوزارة الخدمة المدنية بتوظيفهن والإسراع في ذلك لكن شيئا من تلك الأوامر لم ينفذ وبقيت الأمور معلقة حتى هذه اللحظة دون ظهور أي بوادر أمل أو على الأقل وعود بالتوظيف ولو على مراحل خلال فترات زمنية حتى ولو كانت متباعدة المهم أن لا يهمل أمر توظيفهن، وإلا فما الفائدة من دراسة السنوات الطويلة والتأهيل من أعرق الجامعات إذا كان المصير في النهاية الاستقرار في دائرة البطالة؟
تصوروا إحدى الخريجات حاصلة على الماجستير بمرتبة الشرف الأولى وبحثها منشور على حساب جامعتها ورغم ذلك لم تحصل منها على وظيفة ولو إدارية !
الخريجات طرقن جميع الأبواب، واتجهن إلى هيئات حقوقية وغيرها وبدور تلك الهيئات تمت مخاطبة وزير الخدمة المدنية دون جدوى. وبدورهن قابلن وزير الخدمة ولكنه أفادهن بأنه ليس مسئولا عن توظيفهن! إذن من المسئول؟
الذي أعرفه على الأقل أن دور وزارة الخدمة المدنية يتحدد في دراسة شغل الوظائف وفق المرتكزات النظامية مثل الجدارة وتكافؤ الفرص ومطابقة المؤهلات، ثم كيفية شغل الوظائف إما بالترشيح أو المسابقة بعد التنسيق مع الوزارات المعنية بأحداث الوظائف ثم التوظيف فهل قامت الوزارة بهذا الدور حيال توظيف خريجات الماجستير؟
هناك خياران في حالتهن - وأنا هنا أوجه كلامي لوزارة الخدمة المدنية - إما التنسيق مع وزارة التعليم العالي لاستيعابهن في الجامعات على وظائف محاضرات أو حتى معيدات وفق الوظائف الشاغرة ضمن المخصص لكل جامعة، أو بحث توظيفهن في وزارات ودوائر الدولة في المرتبة المستحقة وهي المرتبة الثامنة إما بإشغال الشاغر أو استحداث وظائف جديدة خاصة أن العدد ليس بالكبير.
أتمنى فقط تنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين بتوظيفهن والإسراع في ذلك كما ورد في الأمر الكريم.