ما بين رخصة القيادة الزوجية.. وولاية المطلقات!

عندما اتجهت وزارة العدل لاشتراط «رخصة القيادة الزوجية» قبل إتمام عقد الزواج، فإنها لم تشترط ذلك من فراغ، بل نتيجة لازدياد حالات الطلاق التعسفي، والطلاق الظالم، وهذه الأنواع من الطلاق لا يدفع ثمنها إلا النساء والأطفال، خاصة ممن هم قليلو الحيلة، ومن الفئة البسيطة ذات المستوى المادي البسيط التي تضيع في قسوة الحياة بعد تشتت شملها الأسري.

إلى جانب ما لمسته وزارتا العدل والشؤون الاجتماعية من ازدياد حالات العنف الأسري مما يستوجب اشتراط هذه الرخصة التي لا يحصل عليها المتقدم للزواج إلا بعد تأهله شرعياً وفكرياً وأسرياً وسلوكياً من خلال دورات علمية تساهم في تأهيله للدخول للحياة الزوجية ومسؤولياتها براحة نفسية، واستعداد أسري قوي للقيام بالواجبات الشرعية المكلف بها، مما يساهم في الحد من مواجهة المصاعب والصدمات من بداية حياته الزوجية، أو بعدها بسنوات أنتج خلالها أرواحاً بريئة يكونون بعدها ضحايا للخلافات التي تتفاقم وتسبب عنفاً لا يمكن تداركه! ولا تقدم للمجتمع إلا نماذجاً بشرية مضطربة في نفسياتها، وعواطفها، بسبب ظهور المطلقات وهن يصرخن ويعانين ويطالبن بحقوقهن الشرعية في حضانة أطفالهن ورعايتهم بعد طردهن من بيت الزوجية وحرمانهن من أبسط حقوقهن كأمهات! حتى استبشرت المطلقات أخيراً فرجاً لهمومهن بالقرار التاريخي بحقهن والذي أصدره مجلس القضاء الأعلى بمنحهن حق الولاية على أبنائهن بعد صدور حكم الحضانة لصالحهن، وهذا القرار أيضاً لم يصدر من فراغ، بل نتيجة لازدياد حالات التعسف الذكوري ضد المطلقات سواء من أزواجهن سابقاً أو من بعض القائمين على إنهاء مراجعاتهن في المحاكم أو الجهات الأمنية أو التربوية للأسف الشديد! حيث لاحظنا للأسف الشديد من خلال أغلب بلاغات العنف الأسري لأمهات مطلقات بأنهن يستنجدن لرؤية أطفالهن المحرومات من زيارتهم لسنوات، أو المُطالبات بالحصول على أوراق أطفالهن الثبوتية لاستكمال تعليمهم أو لتمكينهم من السفر معهن، أو لعلاجهم، أو المُطالبات أيضاً بحقهن في نقل ملفات أطفالهن المدرسية تبعاً لموقع سكنهن، بأنه يتم مقابلة مطالبهن تلك بعدم التأييد لها، أو الاستهانة بها من بعض الجهات بحجة أنه ليس من حقها المطالبة بذلك حتى لو كان صك الحضانة بيدها، بل نجدها تدور وتلهث من جهة لأخرى حتى يقع طفلها الضعيف في دائرة العنف الأبوي نكاية بها!

وهذا ما نعاني منه للأسف خلال السنوات الماضية وهو «الفهم الخاطيء للحقوق الشرعية للأمهات المطلقات» فالمدارس ضدهن حيث ترفض أغلب المدارس نقل ملفات أطفالهن وان كانت مسؤولة عنهن، والمطارات أيضاً ضدهن، والمستشفيات مكان الرحمة والإنسانية بعضها يرفض علاج طفلها إو إجراء تدخل جراحي له بدون موافقة الأب، وهذا الرفض لقيمة الأمهات لا أساس له في ديننا الإسلامي لكن أوجدته مفاهيم تربوية خاطئة ألغت وجودها الشرعي لسنوات!

فأغلبنا نستبشر خيراً بهذين القرارين لمعالجة مشكلات ومعاناة وقضايا أسرية لاحصر لها، خاصة إذا تم تفعيلها عاجلاً بدون تسويف بمطالب النساء المتضررات!